“هيئة العقار” تطرح مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة للعموم
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
المناطق_واس
طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عبر منصة “استطلاع”، بهدف استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم حيال المشروع.
وأوضحت “الهيئة” أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يهدف إلى تنظيم التعاملات في السوق العقاري، ويوفّر من خلالها الشفافية والوضوح في الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، إضافةً إلى حفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق والمرافق المشتركة ورفع مستوى الكفاءة والدقة في عمليات الفرز، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وأشارت إلى أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يوضح رحلة الفرز والملكية للوحدات العقارية ابتداءً من تعريفات النظام ومعرفة أحكام الملكية والالتزامات والحقوق لملاك الوحدات العقارية، مرورًا بمكونات الوحدة العقارية وطريقة توثيقها وتسجيلها وآلية التعويض عند نزع الملكية المشتركة، وصولًا إلى تنظيم عمل جمعية الملاك، وأضاف مشروع النظام فصلًا جديدًا ينظم إدارة المرافق المشتركة، بما فيها جمعيات الأحياء وجمعية المجمع العقاري والجزر البحرية ونحوها والعقوبات عند مخالفة أحكام النظام.
ودعتْ المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على مسودة المشروع في منصة استطلاع من خلال الرابط الآتي https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/rega/Subdivision وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه.
وأكدت الهيئة حرصها على أن يسهم مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عند إقراره في تعزيز التوازن العقاري وزيادة المعروض، من خلال تسهيل تطوير المشاريع متعددة الوحدات وتنظيم آلية إدارتها بوضوح وشفافية، إضافة إلى تحقيق فاعلية القطاع العقاري وتسهيل التعاملات العقارية والحد من النزاعات؛ بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار هيئة العقار
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:وزيرة المالية طالبت حكومة الإقليم بتسليم البيانات الكاملة لـ 800 ألف موظف مسجل في مشروع “حسابي”
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (9 آب 2025)، أن وزيرة المالية طيف سامي طالبت وفد إقليم كردستان الفني الموجود في بغداد، بتسليم التفاصيل الكاملة لأسماء الموظفين المسجلين في مشروع “حسابي” المصرفي، والذي يضم نحو 800 ألف موظف.وأضاف المصدر ، أن “الوزيرة شددت على ضرورة تحويل هذه البيانات إلى مصرفي الرافدين والرشيد لغرض إعادة توطين الرواتب وفق الآليات المعتمدة”.وأطلقت وزارة المالية في إقليم كردستان مشروع “حسابي” قبل سنوات بهدف توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف المحلية عبر بطاقات مصرفية، وذلك لتسهيل عمليات الصرف وضمان الشفافية في توزيع الرواتب. ويضم المشروع نحو 800 ألف موظف من مختلف وزارات الاقليم، حيث جرى فتح حسابات لهم في مصارف كردية.