وكيل «البلديات والإسكان» يوضح الفئات المستهدفة بقرار بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أوضح كشف عبدالرحمن الطويل وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني الفئات المستهدفة من قرار منح الوزارة صلاحية بيع الوحدات السكنية -في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني.
وأضاف وكيل الوزارة، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن من بين الفئات المستهدفة من قرار بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني، «العزاب - المطلقة - ومن سبق له الحصول على قرض عقاري أو من يملك مسكنا»، مشيرا إلى أن هدف القرار هو إضافة شرائح جديد لتملك العقارات في مشاريع الوزارة التي لديها خطط واضحة بشأن طرح المنتجات السكنية.
وتابع وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني، أنه من المتوقع أن تصل عدد الوحدات السكنية التي سيتم طرحها حتى عام 2030 إلى أكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وبإمكان الإفراد والعوائل التي ترغب في العقارات من غير المشمولين بقوائم الدعم السكني التملك، كمن يرغب في الانتقال من مسكن إلى آخر.
وكان مجلس الوزراء، وافق على منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية -في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة البلديات والإسكان بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
مجلس الوزراءالإسكانأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الإسكان أخبار السعودية آخر أخبار السعودية وزارة البلدیات والإسکان بیع الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
القصبي يشيد بمقترح الحكومة بعدم إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر إلا بعد توفير سكن بديل
توجه النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، بالشكر للحكومة على مقترحها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي ينص على عدم إخلاء الشقق للمستأجر الأصلي وزوجه الممتد إليها العقد قبل تطبيق مشروع القانون الجديد بسنة من انتهاء الفترة الانتقالية المقرر بـ 7 سنوات.
وأكد "القصبي" أن “هذه الاستجابة تجعلنا نطمئن على المواطن البسيط”.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة الثامنة على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ إنتهاء الفترة الانتقالية.
وأصبح نص فقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: "ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية".
وأصبح نص المادة كالتالي:
"مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على ملجس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عامن من انتهاء الفترة الانتقالية.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص".
وشدد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة لن تسمج بطرح أحد، وجاء التعديل بعد المناقشات التي تمت.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي