الرقابة المالية: 200 ألف مواطن يستثمرون في الذهب بـ2,1 مليار جنيه من خلال صناديق مرخصة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، وهو تنظيم خاص للتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصاً بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة.
ورصدت الهيئة مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، حيث أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة و ليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.
تحذيرات
وإذ تهيب الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة.
كما تؤكد الهيئة على ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم.
وتأكيداً على ما سبق يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
حيث أصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن وذلك حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية.
بالإضافة إلى إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب.
ثلاث صناديق مرخصة مستثمرة في الذهب
وفي ضوء ما تقدم، أصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاث صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، صندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، حيث يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق رأس المال هيئة الرقابة المالية الذهب فی المعادن النفیسة صنادیق الاستثمار الرقابة المالیة الاستثمار فی فی الذهب من خلال
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تخسر 23.1 مليار جنيه في أسبوع.. وتباين بأداء المؤشرات
شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال تعاملات الأسبوع المناضي، وسط تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 31,772.04 نقطة، بينما سجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسب متفاوتة.
أداء المؤشرات خلال الأسبوع"إيجي إكس 30": تراجع بنسبة 1.1%، مغلقًا عند 31,772.04 نقطة.
"إيجي إكس 30 محدد الأوزان": انخفض بنسبة 1.06%، مسجلًا 39,624.29 نقطة.
"إيجي إكس 70 متساوي الأوزان": صعد بنسبة 1.15%، ليغلق عند 9,498.35 نقطة.
"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان": ارتفع بنسبة 0.37%، عند 12,853.27 نقطة.
مؤشر "تميز": حقق أعلى صعود خلال الأسبوع بنسبة 2.83%، منهياً التداولات عند 12,041.94 نقطة.
رأس المال السوقي يفقد 23.1 مليار جنيهخسرت البورصة المصرية نحو 23.1 مليار جنيه من رأس مالها السوقي خلال أسبوع، لينخفض إلى 2.258 تريليون جنيه، مقابل 2.281 تريليون في الأسبوع السابق، بنسبة تراجع بلغت 1%.
رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي هبط من 1.320 تريليون إلى 1.3 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%.
رأس المال لمؤشر EGX70 ارتفع من 417.5 مليار إلى 420.4 مليار جنيه، بزيادة 0.7%.
المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 فقد نحو 18 مليار جنيه، متراجعًا من 1.738 تريليون إلى 1.720 تريليون جنيه بنسبة 1%.
رأس المال السوقي لبورصة النيل تراجع بنسبة 5.1%، من 3 مليارات إلى 2.8 مليار جنيه.
نشاط التداول يرتفع إلى 242.6 مليار جنيهشهد الأسبوع زيادة في قيمة التداولات، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 242.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 222.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق.
كمية التداول: ارتفعت إلى 8.586 مليار ورقة مالية نُفذت من خلال 605 آلاف عملية، مقابل 6.338 مليار ورقة في 430 ألف عملية بالأسبوع الماضي.
توزيع التداولالأسهم استحوذت على 10.38% من التداول داخل المقصورة.
السندات وأذون الخزانة شكلت 89.62% من إجمالي التعاملات، بحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية