مكتب توثيق زواج الأجانب يستقبل جمهوره السبت المقبل بعد نقله للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
يبدأ مكتب توثيق زواج وطلاق الأجانب، بالعاصمة الإدارية، عمله رسميا يوم السبت المقبل، واستقبال المواطنين بعد صدور قرار من وزير العدل بنقل مقره من ميدان لاظوغلي بوسط البلد إلى المجاورة الثانية بالحي السكني الثالث فى العاصمة الإدارية الجديدة.
نقل مكتب زواج الأجانب
وتضمن قرار وزير العدل رقم 2948 لسنة 2025، على نقل مكتب توثيق الأحوال الشخصية التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق إلى العاصمة الإدارية، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من السبت المقبل الموافق 10 مايو 2025.
ويشترط في لتوثيق عقد زواج مصرى بأجنبية، أو مصرية من أجنبى بالشهر العقارى، تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات، وتتمثل هذه الشروط في الآتى:
شروط العقد:
-ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سنة.
-أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد فرق السن عـن 25 سنة.
-إحضار شاهدين عدل.
-حضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقاري وذلك في حالة عدم تحدث الأجنبي للغة العربية.
-يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.
المستندات والأوراق المطلوبة:
1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.
2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.
3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.
الأوراق المطلوبة لترجمة العقود الزواج:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.
2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك.
3- إيصال سداد رسوم الترجمة
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكتب زواج الأجانب وزارة العدل شهادات طلاق وثيقة زواج
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.