الاقتصاد الرقمي : إعادة تفعيل وتشغيل نظام بخدمتكم لـ 131 مؤسسة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
#سواليف
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن تفاعل المواطن من أهم عوامل تحسين وتطوير الخدمة المقدمة له بالقطاع العام.
وأضاف خلال الجلسة التي حضر رئيس الوزراء بشر الخصاونة جانباً منها، وجاءت بعنوان ” الخدمات الحكومية والرقمنة ” والتي تأتي ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى (عام على التحديث)، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن الأردن قطع خطوات ثابتة وكبيرة بالتحول الرقمي ونعمل للوصول الى المستهدفات التي نسعى لها.
وأشار الهناندة، إلى تشغيل أول مركز للخدمات الحكومية – فرع المقابلين ويشمل حاليا 20 مؤسسة حكومية تقدم 95 خدمة، وإطلاق الفرع الثاني لمراكز الخدمات الحكومية رسميا الأسبوع الماضي في مطار الملكة علياء الدولي ويشمل حاليـا 44 خدمـة لـ 15 مؤسسة حكومية.
مقالات ذات صلة حريق محل مواد بناء في راس العين 2023/08/26وبين أن العمل جارٍ على تجهيز الفرع الثالث لمراكز الخدمات الحكومية في إربد، وتجهيز فروع أخرى في العقبة، ومعان، وجرش، والطفيلة، مشيرا إلى تحديد نطاق عمل مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة ويجري التنسيق لاستلام أول مركبة، وتفعيل نظام حجز المواعيـد لـدى مراكز الخدمـة عبر تطبيـق سـند كخيار للمواطن والذي يمنح المواطن الأولوية في الحصول على الخدمة داخل المركز.
ولفت إلى إعادة تفعيل وتشغيل نظام بخدمتكم الذي يتم من خلاله سماع صوت المواطن بخصوص الخدمات الحكومية والأداء الحكومي لـ 131 مؤسسة من خلال 3 قنوات رقمية : تطبيق بخدمتكم، موقع الحكومة الإلكترونية، مركز الاتصال الوطني)، ضمن 5 مجالات: الاستفسارات، الشكاوى، والاقتراحات، والثناء، والإبلاغ عن المخالفات.
واستعرض الهناندة، أهم الإنجازات بمشاريع التحول الرقمي، منها تطوير الأنظمة الداخلية لعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية خلال العام الحالي هي :الأنظمة البنكية والعمليات الداخلية لصندوق توفير البريد، والنظام الإلكتروني لإدارة محطات المعرفة، ونظام تراسل2، وتفعيل نظام التفتيش الموحد في 8 مؤسسات حكومية، والنظام الداخلي لـوزارة التنمية الاجتماعية، والنظام الداخلي لدائرة الأراضي والمساحة، وصيانة نظام ميزان/ وزارة العدل.
وأشار إلى الانتهاء مـن ربـط العديد من المواقع لمؤسسات حكومية وصحية وتعليمية على شبكة الألياف الضوئية بواقع 1039 موقعا في محافظات الجنوب، 1032 موقعا في محافظات الشمال، و357 موقعا في العاصمة.
وقال الهناندة إن من أهم الإنجازات تحديث معايير تصميم المواقع الالكترونية الحكومية، وإطلاق 6 مواقع إلكترونية وفق المعايير المحدثة، فيما العمل جارٍ على تطوير 8 مواقع أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير منصة وتطبيق هاتف للمقصورة الرئاسية المعنية بسفر واستقبال الشخصيات المهمة وتحديث منظومة الربط البيني الحكومي، وتحديث المرحلة الأولى للشبكات الداخلية للمؤسسات الحكومية وجار العمل على المرحلة الثانية، والانتهاء من تطبيق نظام مراقبة مركز عمليات الحكومة الالكترونية.
من جهته، قال المدير التقني لمكتب الديمقراطية والحاكمية الرشيدة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالأردن، جورج القرعة، إنه في عام واحد تضاعفت الخدمات قرابة 400 الى 960 خدمة، مؤكدا القطاع العام لا يمكن أن يكون قويا دون رقمنته.
من جهتها قالت الرئيسة التنفيذية لشركة جوباك، مها البهو، إن الشركة بين القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي الذي محوره خدمة المواطن، الابتكار والريادة ثالوث ذهبي لتحقيق أهداف الدولة الأردنية وخدمة المواطن.
بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، ناصر صالح، أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، لافتاً الى إيمان القطاع العام بقدرات الشركات الخاصة.
وقال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ايرياس قارد، عماد ملحس، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، هو الداعم الأول لمجال الابتكار، وإن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الرقمي غير مسبوقة وبالاتجاه الصحيح، مؤكداً ضرورة احتضان الشباب المبتكر والريادي ودعمهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
من إلغاء قيصر إلى إعادة الإعمار.. مرحلة جديدة تنتظر الاقتصاد السوري
يشهد الملف السوري منعطفا حاسما بعد تصويت الكونغرس الأمريكي على مشروع "قانون تفويض الدفاع الوطني" لعام 2026، الذي تضمن إلغاء "قانون قيصر" للمرة الأولى منذ دخوله حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات.
فقد شكل هذا القانون، منذ اعتماده في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعيد تسريب صور التعذيب التي وثقها المصور المعروف بـ"قيصر"، أحد أعنف أدوات الضغط على سوريا، بعد أن طوق اقتصادها بسلسلة عقوبات معقدة عطلت قدرتها على الحركة وشلت إمكاناتها الإنتاجية، وارتدت على السوريين بأثمان اجتماعية وإنسانية قاسية.
واليوم يتخذ الإلغاء دلالات سياسية مضاعفة، ليس فقط لأنه يقترن بجهود إقليمية ودولية واسعة، بل لأنه يأتي في ولاية ترامب الثانية بقناعة مغايرة تماما لتلك التي وقع القانون على أساسها، وبهدف معلن هو إتاحة الفرصة أمام سوريا للانتقال من إرث الحرب إلى مسار إعادة البناء، خاصة بعد سقوط نظام الأسد ودخول الثوار إلى دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2024.
الإلغاء لم يأت بصفته تشريعا مستقلا، بل جرى تضمينه داخل حزمة تشريعية كبرى هي "قانون تفويض الدفاع الوطني"، وهي حزمة تعد من القوانين الملزمة التي يحرص الكونغرس على تمريرها لربطها بتمويل وزارة الدفاع.
ولهذا، اكتسب بند الإلغاء قوة دفع واسعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء. كما جاء تزامنا مع جهود عربية قادتها السعودية وتركيا وقطر ومع ضغط من الجالية السورية في الولايات المتحدة، والتوجه السياسي الصريح من الرئيس ترامب نحو رفع القيود كاملة ودون شروط، بهدف فتح الباب أمام الشركات الأمريكية والدولية للاستثمار في سوريا بلا خوف من عودة العقوبات.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
رفع العقوبات الثانوية
ولا تكمن الأهمية الاستثنائية للإلغاء فقط في إنهاء العقوبات الأولية، بل في رفع طيف العقوبات الثانوية التي كانت تطال أي جهة تتعامل مع دمشق أو مع حلفائها، خصوصا روسيا وإيران.
كانت هذه العقوبات السبب الرئيسي في شلل قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري ومنع أي تمويل خارجي لمشاريع إعادة الإعمار، وفي إبقاء سوريا خارج النظام المالي العالمي.
ومع الإلغاء، يصبح المجال مفتوحا لعودة التدفقات المالية، وإطلاق مشاريع إعادة البناء، وتأهيل البنية التحتية، وتمكين القطاع الإنتاجي من إعادة التشغيل، وهو ما سيترك أثرا مباشرا على حياة السوريين الذين يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، بينما يعاني 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية حديثة.
رغم أن الإلغاء جاء كاملا، إلا أن النص التشريعي احتفظ بطلبات غير ملزمة، تتعلق بتقارير دورية ترفع إلى الكونغرس، تتناول تقييم أداء الحكومة السورية في ملفات مثل مكافحة "تنظيم الدولة"، والامتناع عن أي نشاط عسكري ضد دول الجوار، واحترام حقوق الأقليات، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع العليا في مؤسسات الدولة، وتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الماضي الموقع بين الرئيس أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، إلى جانب اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتظل هذه الطلبات ضمن إطار التوصيات، ولا تنطوي على أي شرط يعيد تفعيل العقوبات تلقائيا، إذ تقتصر صلاحية الرئيس على إعادة فرض عقوبات محدودة على أفراد بعينهم، وفي حال جاءت تقارير سلبية متتالية.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
تفاعل شعبي واسع
وكان الاحتفال الشعبي في المدن السورية عند الإعلان عن تصويت الكونغرس تعبيرا عن حجم التطلع إلى كسر الطوق الذي خنق البلاد لسنوات طويلة.
ودفعت الأزمة الاقتصادية التي ورثتها البلاد عن نظام الأسد البائد، وعمقتها العقوبات، ملايين السوريين إلى تخطي حدود البقاء المعيشي، ودفعت الشباب والنساء إلى أعلى معدلات بطالة منذ عقود.
وأجبرت أكثر من 7 ملايين شخص على النزوح داخل البلاد، بينهم 1.5 مليون يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. ولذلك يرى قطاع واسع من السوريين في رفع العقوبات بداية فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس، وليس مجرد خطوة سياسية عابرة.
وتصطدم ورش إعادة الإعمار المنتظرة بتحديات كبيرة لا يمكن تجاهلها. فالنهوض الاقتصادي يتطلب بيئة قانونية شفافة وقضاء مستقل يطمئن المستثمرين، ويحتاج إلى تخطيط اقتصادي سليم يوازن بين الاستقرار والانفتاح، وإلى إصلاح شامل في الإدارة المالية والقطاع المصرفي والنظام الضريبي والجمارك.
وإلى جانب ذلك، يتطلب الأمر معالجة الترهل الكبير في الجهاز الإداري، الذي تراكم على مدى عقود طويلة، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتكون قادرة على إدارة عملية إعادة الإعمار. هذه المهمة تزداد صعوبة عندما نضع في الاعتبار تقديرات البنك الدولي، الذي يرى أن سوريا تحتاج إلى نحو 345 مليار دولار لإعادة البناء، منها 141 مليار دولار لإصلاح المؤسسات الحكومية وحدها.
تحديات سياسية وأمنية موازية
وتبرز تحديات سياسية وأمنية إضافية، يتصدرها استمرار وجود مناطق خارج سيطرة الدولة، مثل الجزيرة السورية والسويداء، ما يجعل إعادة الإعمار رهينة تفاهمات أوسع بين القوى المسيطرة على الأرض.
كما يشكل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتوغلاتها عاملا إضافيا يعقد مشهد الاستقرار، ويضغط على قدرة سوريا على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى بيئة آمنة ومضمونة.
ورغم كل ما سبق من تحديات، فإن رفع "قانون قيصر" يظل أهم نافذة أمل تفتح أمام السوريين منذ سنوات طويلة. فهو يضع البلاد على عتبة العودة إلى النظام المالي العالمي، ويمنح الاقتصاد السوري فرصة لبدء التعافي، ويدفع بالمستثمرين إلى إعادة النظر في السوق السورية، ويعيد رسم العلاقات الإقليمية والدولية على أسس جديدة.
وقد بدأت المؤشرات الأولى بالظهور حين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تعليق العقوبات لمدة 180 يوما، تمهيدا للإلغاء الكامل.
لا يعني إنهاء القانون الذي كان أحد أعمدة العزلة الاقتصادية والسياسية المفروضة على سوريا، حل جميع المشاكل، لكنه يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة، تنتقل فيها البلاد من زمن العقوبات والشلل إلى زمن الفرص وإعادة البناء.
ويبقى السؤال الأهم هو قدرة الحكومة السورية الجديدة على تحويل هذه الفرصة إلى واقع ملموس ينعكس على حياة السوريين، الذين طال انتظارهم لالتقاط أنفاسهم بعد سنوات من الحرب والدمار والجوع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟