كامل الوزير: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير بنية النقل الكهربائي في مصر
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد ترخيص شركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات حيث قام بالتوقيع كل من المهندس / ضياء الدين مصطفي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي و رياض سالم على احمد ادريس رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) .
صرح الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الدولة نحو دعم التحول إلى النقل الأخضر وتعزيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة وان التوقيع تضمن منح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ترخيص لشركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) لتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، حيث سيتم تشغيل المرحلة الأولى من أسطول السيارات الكهربائية، والذي يتضمن عدد 100 سيارة تعمل بالكهرباء مملوكة للشركة خلال الفترة القادمة، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة كجزء من خطة طموحة تهدف إلى التوسع التدريجي لاستخدام المركبات الكهربائية في مختلف المحافظات .
و أكد الوزير ان المشروع يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة ملحوظة من خلال وسائل نقل تعمل بالطاقة النظيفة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات ، ويجسد تشجيع الدولة المصرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى عبر وسائل تنقل آمنة .
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم فى مختلف القطاعات ومنها مجالي النقل والصناعة ، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى مشيرا الى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها وانها تشكل احد الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للجانبين التعاون من خلالها .
ومن جانبه أكد رياض سالم رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي عن سعادته بهذا التوقيع الذي يشكل المرحلة الأولى من خطط الشركة للاستثمار في السوق المصري مشيرا الى ان خطط الشركة تتضمن التعاون المستقبلي قي مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد في مصر ومع المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في مجال البنية التحتية بها والتي تدعو الى الفخر .
مضيفا أن شركة جرين فالي تقدم تجربة تنقل ذكي حديثة وآمنة، من خلال اعتمادها على تطبيق خدمات النقل المتكامل JTNY، ويشمل النظام الرقمي المتكامل (تطبيق للركاب يتيح طلب السيارة وتتبع الرحلة والدفع الإلكتروني بسلاسة وتطبيق للسائقين يضمن أعلى مستويات الانضباط والتواصل الفوري مع مراكز الدعم و واجهة إشراف ذكية تُمكن من مراقبة جودة الخدمة والأداء على مدار الساعة) ويعتمد التطبيق على بنية تحتية إلكترونية مرنة، مدعومة بنقاط شحن رئيسية موزعة استراتيجيًا في أنحاء القاهرة والجيزة، بما يضمن استمرارية التشغيل وفعالية الخدمة مشيرا الى ان اختيار السائقين تمت وفق معايير دقيقة ضمانا لراحة المستخدم وحيث تخضع عملية اختيار السائقين لعدة مراحل لتحري دقة اختيارهم وفقاً لمعايير دقيقة كما ان هناك اختبار دوري لمهارات القيادة وخدمة العملاء ستتم لكافة فريق العمل لضمان الالتزام بكامل بمعايير الانضباط والاحترافية داخل المنظومة) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرين فالي السيارات الكهربائية تكنولوجيا المعلومات النقل الأخضر السیارات الکهربائیة تکنولوجیا المعلومات رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني