برلماني يوضح أبرز بنود تعديل قانون الإيجار القديم والتوازن بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية الأخير تحدث بصراحة عن عدم جواز ثبات القيمة الإيجارية للعقار خلال تلك المدة، وتحدثت حول تحديد قيمة إيجارية لا تكون مرهقة من طرف، إضافة للطرف الأخر ألا تكون بخسا عليه.
وأضاف مقلد، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن ملف الإيجار القديم شائك، موضحا أنه يجب أن نتجرد من فكرة المؤجر والمستأجر ورجوع الشئ لأصله، وهو أن المؤجر يمثل فى الدستور والقانون ما يسمي بحق الملكية، والمستأجر يمثل حق المواطن فى سكن ملائم.
وتابع: “هناك مناقشات من اللجنة المنعقدة بخصوص هذا الملف، لأن هذا الملف مجلس النواب أخذ على عاتقه أنه لا يناقش فقط فى حدود اللجان الخاصة، ولكن هناك حوار مجتمعي دائر داخل المجلس”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيمة الإيجارية الإيجار القديم مجلس النواب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: لم يتم التصويت على قانون الإيجار القديم.. والمستأجر الأصلي يجب ألا يُمس
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ما زال في طور المناقشة من حيث المبدأ، ولم تُجرَ الموافقة النهائية عليه، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على الوصول إلى صيغة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقانون.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدراسات الاجتماعية المتوفرة أظهرت أن أغلب المستأجرين الأصليين من كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، مشددا على ضرورة مراعاة هذه الفئة في أي تعديل تشريعي.
وأشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى العديد من الطلبات من أعضاء المجلس للحصول على بيانات دقيقة تتعلق بمستحقي السكن، وعدد الوحدات المتأثرة، وهو ما دفعه إلى تأجيل إغلاق باب المناقشة حتى تتوفر المعلومات المطلوبة، لافتًا إلى أن رئيس البرلمان أدار الجلسة باحترافية تامة.
وأوضح أن البرلمان يناقش القانون استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إصدار تشريع جديد، ولكن لم يتم حتى الآن حسم الأمر بالموافقة الرسمية.
ولفت إلى أنه قدم عدة مقترحات لضمان عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي، منها أن يكون تسليم الوحدة البديلة للمستأجر اختياريا وليس مرتبطا بمدة زمنية محددة، وتوفير وحدات بديلة ملائمة للمستأجرين قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وإلغاء مدة الـ 7 سنوات المقترحة في العقد الجديد، وربط الإخلاء بتوفير السكن البديل.
اقرأ أيضاً«أحمد موسى» يهاجم قانون الإيجار القديم: مينفعش مواطن يبقى عايش مستور أقوله روح الشارع
«وزيرة التنمية المحلية»: الحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون
«النواب» يستكمل غدا مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
تحذير هام جدًا من السفارة الأمريكية في الأردن بشأن ال مشروبات الكحولية ملوثة بالميثانول