بعد خناقة جورى بكر وطليقها.. تعرف على القواعد المنظمة لرؤية الأطفال
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
خلافات النفقة وتنظيم رؤية الأطفال لا تنتهي، وأخرهم ما جاء في بلاغ تضررت فيه الفنانة جوري بكر من طليقها، ووجهت له اتهاما بالاعتداء عليها داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر، لخلاف بينهما على رؤية طفلهما والنفقات، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
وخلال السطور التالية نرصد كيف نظم القانون مسألة الرؤية بين الحضانة والطرف غير الحاضن حال حدوث خلافات أسرية بينهما.
- لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضي.
- لا تتم الرؤية في مكان يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم انذاره، فإن تكرر منه ذلك نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
- الأماكن المحددة للرؤية النوادي الرياضية أو الاجتماعية، مراكز الشباب، دور رعاية الأمومة والطفولة، الحدائق العامة، كما تشمل الضوابط التي أوردها القانون لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وأن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
- هناك اثار مترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، وإقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي قد يترتب عليه صدور حكم حبس، والملاحقة بدعوي تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
- من ضمن شروط رؤية الأطفال بأن تتم الرؤية فى مكان قريب من مسكن الأطفال، والرؤية دائما تكون في أيام العطلات، ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا، والرؤية تكون مرة واحدة فى الأسبوع، وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم.
- يجوز للأم التغيب عن الحضور وإرسال الطفل مع شخص بالغ فالأهم حضور الطفل، كما يتواجد موظف أثناء الرؤية لإثبات حضور أو غياب أي طرف فى موعد الرؤية.
- إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة بكافة طرق الإثبات المقررة ، ويجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك.
-يتراوح عدد الجلسات التي تشملها قضية الرؤية جلستين إلى ثلاث جلسات، أي أن الدعوي تكون مدتها ثلاث أشهر بحد أقصى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الرؤية محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة العنف الأسري عن تنفیذ حکم حکم الرؤیة
إقرأ أيضاً:
خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
شارك الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في فعاليات المُنتدى الثاني للأسرة العربية ضمن برنامج المؤتمر الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بمشاركة واسعة من مؤسسات عربية ومصرية معنية بقضايا الأسرة والتنمية.
ويأتي المنتدى بتنظيم مجلس الأسرة العربية للتنمية برئاسة الدكتورة آمال إبراهيم، وبحضور نخبة من رموز الفكر والإعلام وعلم الاجتماع والنفس والتحول الرقمي في العالم العربي.
وتحدث أيمن عقيل عن البيئة الرقمية وتأثيرها على حقوق الطفل العربي، كاشفاً عن مجموعة من التأثيرات السلبية وهي:
تقويض حق الطفل في الأمان والاستقرار الأسريتقويض حق الطفل في الصحةإضعاف وتفكيك الروابط بين الطفل وأسرتهالإضرار بالتنشئة والتربية السليمة للأطفال تعريض الأطفال للتضليل المعلوماتيتعريض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت مخاطر الألعاب الإلكترونية.حماية حقوق الطفل في البيئة الرقميةولفت إلى السياسات الإقليمية التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية في المنطقة العربية، وعلى رأسها ما يلي:
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني. الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي. حملات توعية الأطفال.اقتراحات وحلولوعرض التدخلات المُمكنة لإعمال وحماية حقوق الأسرة في البيئة الرقمية، مؤكدًا أنه في ضوء الحديث عن دور جامعة الدول العربية وأجهزتها لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تسريع إنشاء اتفاقية عربية إقليمية من شأنها أن تعالج قضايا المواطنة الرقمية وتنظم الاستخدام الأمن والأخلاقي والحقوقي للتقنيات الرقمية، وتعزيز تمتع الأفراد بما في ذلك الأطفال بالحقوق الرقميةوضع مبادئ توجيهية عربية، تشمل على المبادئ والإرشادات والأدلة التي ترشد الدول العربية لإعمال حقوق الأطفال وحمايتها من المخاطر الرقمية. إصدار تعليقات عامة حول نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات من شأنها أن تقدم تفسيرات موسعة ومحدثة لجميع أشكال الجرائم والمخاطر الناجمة عن البيئة الرقمية.وتابع: إن الحكومات العربية لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تحتاج الحكومات العربية إلى تعزيز الالتزامات الحقوقية المعنية بمكافحة المخاطر الرقمية.تحتاج الحكومات العربية إلى إجراء إصلاحات وتحديثات للبيئة القانونية والتشريعية المعنية بحقوق الأطفال.تحتاج الحكومات العربية إلى دمج المواطنة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف،.تحتاج الحكومات العربية إلى تدريب وتكوين الأجهزة الأمنية المختصة في مجال الجريمة الإلكترونية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش