الأزهر للفتوى: أطفالنا أمانة في أعناقنا وحمايتهم مسؤوليتنا
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه في عالم يموج بالتحديات وتتلاطم فيه أمواج السلوكيات السلبية والدخيلة، يبرزُ أطفالنا كأعظم الأمانات، وأغلى الأمنيات؛ ذلك أنهم أمل الغد وأبطال المستقبل، ومن ثمّ فإن حمايتهم من كلِّ سوء واجبٌ دينيٌّ ووطنيٌّ وإنسانيٌّ.
وأضاف مركز الأزهر فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنَّ من أشدِّ المخاطرِ التي تشوِّه براءة الأطفال وتغتال طفولتهم، آفةُ التحرش بهم والاعتداء البغيض عليهم من عديمي الضمير وفاقدي الأمانة والأخلاق؛ وذلك لما تتركه هذه الآفة في نفوس من تعرضوا لها، من جروح غائرة وآثار مدمرة، قد تستمرُّ مدى الحياة.
وتابع مركز الأزهر، قائلا: من هذا المُنطلقِ، وإيمانًا منَّا بأهمية هذا النوع من التوعية، وضرورة تضافر الجهود لحماية فلذات أكبادنا، نتوجه بهذه النّصائح إلى الآباء والأمهات والمُعلّمين الكرام، وإلى كلِّ من ائتُمنَ على رعاية هؤلاء الأبرياء، داعين الجميع للتَّحلِّي باليقظة والحذر، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وحمايتهم من براثن هذه الجريمة النكراء؛ استرشادًا وعملًا بقول سيد الخلق ﷺ في وجوب القيام على حقِّ الرَّعية بما يصونهم ويَحوطُهم في دينهم ودنياهم: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». [متفق عليه]
◾إلى الآباء والأمهات.. سِياج الأمان الأول:
▪️يا حراسَ الطفولة، إنَّ مسؤوليتكم عظيمة وأمانتكم جليلة، كونوا لأولادكم حصن الأمان والحنان، والسَّند والسَّكن، وافتحوا لهم قلوبكم وعقولكم قبل آذانكم.
▪️اغرسوا في نفوس أطفالكم الثقةَ بكم، وكونوا لهم الملاذَ الذي يلجأون إليه في كلِّ ضائقة دون خوفٍ أو تردّدٍ.
▪️ انتبهوا لأولادكم، وشجعوهم على التعبيرِ عن مشاعرهم وأفكارهم بحرية مسؤولة، واستمعوا إليهم بإنصات وتفهّم، وتفاعلوا مع كلماتهم، ووجِّهوهم بما يُقوِّم أفكارهم وسلوكهم.
▪️شجعوا أبناءكم وبناتِكم على الاستماع لصوت الفطرة الإلهية، واحترامه وتقديره، وبينوا لهم معنى العَورةِ وحدودها وكيفية حفظها، ووجوب غضّ البصر عن مَواطنها، ومعنى خصوصياتهم وخصوصية غيرهم، وحقّهم في حِفظ أجسادهم، بلُغة بسيطة يفهمونها.
▪️عرِّفوهم على أهل الثقة ممّن يمكنهم اللجوءُ إليهم عند الحاجة.
▪️تابعوا تصرفات أطفالكم وسلوكهم وعلاقتهم بأقرانهم، في الواقع الحقيقي والعالم الافتراضي؛ سيما مواقع التَّواصل الاجتماعي، وكونوا على دِراية بمن يصاحبون، وإلى أين يذهبون!
▪️ احذروا الألعاب الإلكترونية التي تحوي عديدًا من الحِيل المشبوهة الموجّهة لإفساد النشء والشباب، وما يهدف إليه بعض هذه الألعاب من إلهائهم عن مهمتهم الأساسية ومسارهم العلمي والأخلاقي القويم.
▪️لاحظوا أيَّ تغيراتٍ تطرأ على مزاجِهم أو سلوكهم، فغالبًا ما تكون مؤشرًا لتعرضهم لأمر ما، ولا تسألوهم: هل فعل أحدٌ معكم كذا؟، بل طمئنوهم، واسألوا باستمرار عن الألعاب التي يلعبها الطفل، ومع مَن، وكيف يلعبونها!
▪️وفي حال تأكدتم من ممارسة أفعال لاأخلاقية مع أطفالكم، عليكم أن تعالجوا الأمرَ بهدوء وبانتظام وبتعهد حتى يعودوا إلى طبيعتهم السوية، مع الحرص على صحة أطفالكم النَّفسية، والسَّعي الحثيث لعقاب المُجرِم بالقانون دونَ حرج أو تردد.
◾ إلى الأمِّ.. عينُ الرعايةِ الساهرةِ:
▪️يا روح الأسرةِ ونبضها الحي، أنتِ الأقرب إلى قلبِ طفلكِ، والأكثرُ شعورًا بتغيراتِه: كوني العينَ السّاهرة التي تلحظ أدقَّ التفاصيلِ.
▪️علاماتٌ تسترعي الانتباهَ والقلق:
• تغيرات مفاجئة في السلوك، مثل الانطواء الشديد، أو العصبية الزائدة، أو الخوف غير المبررِ، أو التشبث غير المعتاد بالأمِّ أو بأحد أفراد الأسرة.
• صعوبات في النوم أو الأكل، مثل الأرق، أو الكوابيس المتكررة، أو فقدان الشهية، أو الإفراط في الأكل.
• شكاوى جسدية غير مبررة، كآلام متكررة في البطن أو الرأس دون سببٍ طبيٍّ واضح.
• الخوف، أو رفض الذهاب إلى المدرسة أو أماكن معينة، دون وجود سبب منطقيٍّ لذلك.
• حدوث مظاهر أو معارف جنسية غير مناسبة لعمر الطفل، أو استخدام ألفاظ جنسية لم يتعرض لها في محيطه الطبيعيِّ.
• تغيرات في اللعب، مثل الميل إلى تمثيل مواقف ذات طابع جنسيٍّ أو عدوانيٍّ.
• إفشاء سرّ مُلحٍّ مع التّردّد والخوف، أو الإشارة إلى شخص بالغ بطريقة مُريبة.
▪️إذا لاحظتِ أيًّا من هذه العلامات على طفلك، فلا تترددي في الاستماع إليه بصبرٍ وحنان وثقة، مع التأكيد لهُ أنكِ بجانبه وأنَّه ليس مخطئًا في أيِّ شيءٍ حدث، وأنكِ ستحمينه وستساعدينه.
▪️لا تتردَّدي في زيادة المعرفة حول ما سمعتِ من طفلك عبر سؤال المُتخصِّصين، وطلب المُساعدة من الأب وباقي الأسرة ثمَّ الجهات المعنية.
▪️استنفدي كل ما يجب عليك وعلى الأب من تدخل شخصي جاد ومستمر للعلاج، واستعيني بالأخصائيين لحل مشاكل الأطفال والأسرة وتجاوز هذه الأزمات الطارئة.
◾ إلى المعلمينَ الأفاضلِ.. صناع الأجيال وبناة العقول:
▪️يا أيها المُربُّون، إنَّ دورَكم لا يقلُّ أهميةً عن دور الوالدين في حماية النشء؛ فاجعلوا مدارسكم حصونًا آمنة يشعر فيها النشء بالراحة والطمأنينة، عززوا الثّقة معهم، وحبّبوا إليهم الوقت الذي يقضونه أمامكم، وكونوا قدوةً حسنة في أقوالكم وأفعالكم.
▪️ضمِّنوا كلماتِكم وبرامجَكم رسائل تربويةً تُعرِّفُ الأطفالَ بحقوقهم، وكيفية حماية أنفسهم من التَّحرش.
▪️درِّبوا الكادر التعليميَّ على كيفية التعامل مع حالات إفصاح الطّفل عما يتعرض له من اعتداء، ومع حالات الاشتباه، وكيفية الإبلاغ عنها.
▪️حافظوا على قنواتِ تواصل مفتوحة مع أولياء الأمور، وأبلغوهم بأيِّ ملاحظات تثيرُ قلقَكم حول سلامة الأطفال.
▪️عززوا من دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في مؤسساتكم التعليمية بما يضمن ملاحظة دقيقة، وتوجيهًا سليمًا، وتدخلًا حكيمًا في مشكلات الأطفال ودور أولياء الأمور فيها.
وأكد مركز الأزهر، في الخِتام، أنَّ العدالة النّاجزة والعِقاب القانوني الرَّادع أسرع الطُّرق لمنع الجريمة وضمان عدم تكرارها في المُجتمع؛ خاصّة إذا تعلقت بانتهاك حُرمة الإنسان وتشويه فطرته، وحرمتها وجرمتها الشَّرائع السّماوية، وقوانين المجتمعات والأعراف الإنسانية.
كما أكد أن حماية الأطفال من التّحرش ليست نداءً تربويًّا عابرًا، بل هي مسيرةٌ أخلاقية مُستمرةٌ تتطلب تضافر الجهود ويقظة الضمائر، وتجعل من بيوتنا ومدارسنا ومجتمعاتنا حصونًا آمنةً تحيطُ أطفالنا بالرعاية والحماية، وتغرسُ فيهم الثّقة والكرامة وحفظ حقوق النفس والغير.
ويقوم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال أدواته بمواجهة هذه المشكلات الخطرة ضمن برنامجه الخاص بالتوعية الأسرية والمجتمعية، في المؤسسات التعليمية وغيرها، بمشاركة أساتذة الطب النفسي والأخصائيين النفسيين، وبالتعاون مع قطاعات الأزهر الشريف ووزارات الدولة ومؤسساتها المعنية بهذا الشأن؛ إيمانًا من الأزهر الشريف بدوره في مواجهة مثل هذه المشكلات، وبضرورة التكاتف لعلاجها والوقاية منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية الأطفال كيف نحمي أطفالنا مرکز الأزهر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مجموع مواد قانون تنظيم الفتوى الشرعية
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
و ذكر التقرير المشترك أنه لاشك أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.
و أضاف: "وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية، وأصبح المجتمع المصري ملئ بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة والشاذة عبر أشخاص يزرعون أفكاراً هدامة ومتطرفة في عقول وأذهان الشباب، انعكست بشكل خطير على المجتمع المصري وأمنه القومي، ومن هنا جاءت دعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، انطلاقاً من الوعي الكامل بما يدور حولنا من تطورات، وتغيرات، وما يستلزمه ذلك من حفاظ على السلم الاجتماعي.
وذكر التقرير " لذا، أصبحت هناك حاجة ملحة لمشروع قانون ليعالج هذه الأوضاع ويضبط فوضى الفتاوى العامة المنتشرة على ساحات وسائل الإعلام المختلفة دون أن يكون لها سند فقهي أو شرعي، والتي تثير- في معظمها- خلافات واسعة وجدلاً كبيراً بين المواطنين على مستوى الدولة، وتفرق ولا تجمع بين أبناء الأمة في عصر ما أحوجنا فيه إلى الوحدة ونبذ الفرقة، وتحديد من تؤول له الفتوى الشرعية العامة، والخاصة.
وقد حبا مصر بالعديد من المؤسسات العلمية العظيمة، وعلى رأسها الأزهر الشريف منارة العلم والتنوير في كل أرجاء الوطن العربي والإسلامي والعالم أجمع.
وقد وضع علماء الأمة للفتوى ضوابط وآدابًا أوجبوا على المفتين مراعاتها عند القيام بالنظر في النوازل والمستجدات تقديرا لمقام الفتوى العالي في الشريعة الإسلامية، وعملوا على إحاطتها بسياج الحماية من عبث الأدعياء ممن انتشروا على بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتصدوا للفتوى الشرعية في عدد من القضايا الكبرى والمصيرية دون أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لمثل هذه الفتاوى ما قد يثير الفتنة في المجتمع.
و ذكر التقرير أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. ومن هنا، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
لذلك، فإن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونًا للدين، وحفاظًا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية فى ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6- تحقيق فكرة المسجد الجامع فى كل محافظة، وبعد ذلك فى كل مركز من الجمهورية، والتى تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى فى سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الاسرى، ومواجهه الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
جاء مشروع القانون في تسعة مواد بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
• مشروع القانون يقضي على فوضى إصدار الفتاوى الشرعية ويحدد المختصين بمهام الإفتاء الشرعي ويميز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، دون أن يخل ذلك بالاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية، كما يكفل مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها وكذا المتخصصين بوزارة الأوقات وغيرهم من المصرح لهم قانوناً، بأداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضاً للفتوى.
• التمييز بين الفتاوى الشرعية العامة والتي تتعلق بالشأن العام وتؤثر على المجتمع ككل، والفتاوى الشرعية الخاصة التي تتعلق بمسائل الأفراد، وتحديد الجهات المختصة بكل منهما.
• تعظيم دور الأزهر الشريف والهيئات التابعة له جنباً إلى جنب مع دار الإفتاء المصرية، بحيث تختص هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام دون غيرها من الجهات أو المؤسسات، وحتى تكون الكلمة العليا فيما يمس مصالح الوطن والمواطنين للمؤسسات الدينية الدستورية وعلى رأسها الأزهر الشريف .
• التنوع في تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية الخاصة للتيسير على المواطنين بالحصول على الفتاوى الشرعية التي تتعلق بمسائل الأفراد في جميع انحاء البلاد، بحيث يختص الأزهر الشريف من خلال هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية والمركز العالمي للفتوى، وكذا دار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تُعتمد شروطها وضوابطها من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بتلك الفتاوى، وبما ييسر على المواطنين في طلب الفتوى في مسائلهم الخاصة.
• إنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقا للشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بما يضمن تحقق الأهلية والكفاءة اللازمة للفتوى في أعضاء تلك اللجان شأنهم شأن أعضاء لجان الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء المصرية.
• التأكيد على أن تتولى هيئة كبار العلماء.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية