الطاهر ساتي يكتب :لعدم كفاية الأدلة..!!

:: عندما تشطب المحكمة قضيتك لعدم الاختصاص، فهذا لايعني أن قضيتك غير عادلة، بل يعني أن محاميك جاهل أو متآمر مع المشكو ضده، وليس هناك أي احتمال آخر لرفض الشكوى .. فالأمر كمن ذهب بقضية اختلاس الى محكمة الطفل و الأُسرة، جهلاً أو تآمراً ..!!

:: ولم أتفاجأ بشطب محكمة العدل الدولية قضية السودان العادلة لعدم الاختصاص، فقد توقعت هذه النهاية المؤسفة وكتبتها محذّراً – بتاريخ ١٠ ابريل ٢٠٢٥- تحت عنوان ( متواكلون)، وكنت قد فكرت في عنوان آخر من شاكلة ( متآمرون)، ولكن أحسنت الظن في وزير العدل و المستشارين .

.!!

:: وقبل التوقّع بخسارة القضية، ناقشت وزير العدل في ملاحظات كنت قد استقيتها من بعض خبراء وعلماء القانون الدولي.. ولمّا تبين لي ضُعف حججه، كتبت مطالباً الحكومة باقالته..وبعد جلسة المحكمة، ناقشت بعض مستشاريه، وغادرتهم محبطاً عقب إحساسي بأن سماسرة كرين بحري ربما يكونوا أفضل منهم وعياً و إدراكاً بالقضية..!!

:: فالشاهد أن إجراءات الشكوى كانت مُريبة، ونشرت ما يُمكن نشرها في تلك الزاوية، وما خُفي أعظم ..بداية، لو لم تصدر محكمة العدل بياناً باستلامها للشكوى، لما عرف شعبنا بان هناك شكوى تخص بلدنا بطرفها، فالسادة بوزارة العدل كان يريدونها ( سرية) لسبب ما، ولكن كشفتهم المحكمة..!!

:: تلك واحدة، أما الثانية، فطوال أشهر الشكوى، حتى بعد بيان المحكمة، لم نسمع لوزير العدل – ولا لفيالق المستشارين – مرافعات اعلامية ذات تأثير في الرأي العام العالمي كما تفعل الامارات .. وزيرنا ومن معه كانوا يستحون من تنوير الرأي العام بمحتوى الشكوى، أو يخافون، فلاذوا بالصمت ..!!

:: أما الثالثة، فقبل جلسة المحاكمة للاستماع للشكوى بعشرة أيام فقط لاغير، شكّلت وزارة العدل ما اسمتها بلجنة الخبراء الوطنيين، لتشارك في إعداد الشكوى و مراجعتها..نعم قبل عشرة أيام فقط.. وكأنها قضية ورثة وسيفتي فيها ناظر قبيلة أو شيخ القرية .. فاالخبراء احترموا أنفسهم و اعتذروا ..!!

:: ثم كانت قاصمة الظهر الضرب الوزير بمحلاظات العارفين بعرض الحائط، اذ نصحوه وناشدوه بان الشكوى ضعيفة و(خارج الشبكة )، و لا ترتقي لمستوى واختصاص محكمة العدل.. لقد بحّ صوت الدكتور معاذ تنقو وآخرين لاقناعهم بما يجب أن يكون، لكنهم لم يستبينوا النصح إلا ضحى الرفض ..!!

:: وعليه، لم تكسب الإمارات القضية بعلوم ومعرفة محامييها، بل كسبتها بجهل و فشل من أوكلنا لهم أمر قضيتنا العادلة، وهم وزير العدل و المستشارين.. وللمرة الثانية،نحسن الظن ونسمي اسباب رفض الشكوى بالجهل والفشل، وذلك لعدم كفاية أدلة التآمر و بيع القضية ..!!

:: وأخيراً.. البكاء على اللبن المسكوب لايكفي ما لم نتعظ به و نعتبر .. لقد أفسد وزير العدل قضية السودان العادلة و أهدى دولة الشر انتصاراً قانونياً لم تبذل فيه حتى جهد المرافعة، فماذا يجب أن تفعل الحكومة بعد إقالة وزيرها الفاشل وكل فاشل ضالع في القضية؟.. من هنا يتواصل الحديث ..!!

الطاهر ساتي

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين