مناظير الاربعاء 7 مايو، 2025
زهير السرَّاج
[email protected]
* استهل وزير خارجية حكومة بورتسودان الانقلابية الجديد، عمر محمد صديق، عهده الميمون بكذبة مدوية تصلح أن تُدرَّس في كتب التربية كمثال فاضح على الغباء والسذاجة السياسية، لا الذكاء الدبلوماسي كما يعتقد. هذه الكذبة هى ان التصويت على شكوى حكومته "العبقرية" ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية جاء بنتيجة ٩ ضد ٧، حسب البيان الصادر عن وزارته، بينما الحقيقة التي يعرفها الجميع، من ارفع السياسيين إلى رواد مواقع التواصل الإجتماعي،أن ١٤ قاضياً رفضوا الشكوى، بينما أيدها قاضيان فقط .
* ويا لها من كذبة، فهى مكشوفة، فاضحة، خرقاء، تفضح صاحبها قبل أن تضلل أحداً، ولكن ماذا نتوقع من كادر كيزاني ترعرع في أحضان الأمن الشعبي وتربى على الكذب ؟!
* لم يجد الرجل وسيلة يفتتح بها مسيرته الوزارية سوى هذه الكذبة الفضيحة في عصر الانترنت، والبيانات المفتوحة، والنقل المباشر، حيث تُنقل وقائع المحكمة لحظة بلحظة، وتُرفع أوراقها على المواقع الرسمية قبل أن يجف حبر الطباعة، ومع ذلك يكذب! لأن الكذب عند الكيزان ليس وسيلة بل منهج حياة. كذبوا على الشعب ثلاثين سنة، فما الذي يمنعهم من الكذب الآن ؟!
* أليست هذه الحكومة هى الامتداد الطبيعي للنظام الكيزاني البائد الذي استولى على الحكم بانقلاب عسكري، وأمضى ثلاثين عاماً يقتل ويرتكب أفظع الجرائم وينهب، ويفسد، ويكذب، ويشتري الذمم، وعندما طرده الشعب بثورة شعبية عارمة اشعل الحرب للعودة الى الحكم، وحوَّل البلاد إلى جحيم لا ينطفئ، وإدعى باسم "الكرامة" أنه يدافع عن الوطن والشعب .. أىُّ كرامة هذه التي تقوم على القتل، والتدمير، والكذب، والخداع وبيع الوطن ؟!
* واليوم، يأتي هذا الوزير الكذوب المتأنق، ليفتتح عهده الدبلوماسي بكذبة، لا يدري أحد ما الفائدة منها .. هل يريد مواصلة الخداع والكذب ورفع الروح المعنوية للمنافقين والمخدوعين الذين صورت لهم اجهزة الكيزان وصحفيو الرشوة بأن القضية مضمونة، ثم فوجئوا برفض الشكوى، أم أراد تغطية الفضيحة التي عمت الآفاق، أم هو أنه فقط "متعودة دايماً"، على قول عادل إمام؟!
* وحتى لو افترضنا جدلاً بأن الأصوات كانت فعلاً ٩ ضد ٧ (رغم أنها ١٤ ضد ٢)... فما الفائدة من كونها 9 ضد 7 ام 14 ضد 2، ففي الحالتين الشكوى خاسرة والصفعة مدوية، والفضيحة برفع شكوى فاشلة مجلجلة ، فالأمارات تحفظت على المادة التي تسمح للمحكمة بنظر شكوى الابادة الجماعية ضدها منذ انضمامها لاتفاقية الابادة الجماعية في عام 2005 (اى قبل عشرين عاما) وهو أمر يعرفه القاصي والداني ما عدا الحكومة الانقلابية الفاشلة التي تقدمت بالشكوى واوهمت الذين ظلت تمارس عليهم الخداع منذ اندلاع الحرب بانها قضية مضمونة، وهى ليست كذلك.
* ذلك التحفظ ، الذي كان يعرفه الجميع ما عدا الانقلابيين الفاشلين، هو الذي إعتمدت عليه المحكمة في رفض الشكوى، ومع ذلك زال الفاشلون يصرون على الكذب والتلفيق والمسرحيات السخيفة المزيفة!
* والمخجل أن هنالك تسجيلا صوتيا منتشرا بكثافة على الوسائط يطلب فيه وزير عدل الحكومة الانقلابية من احد قضاة المحكمة (اردني الجنسية) تجنيد بعض قضاة المحكمة الآخرين للوقوف مع الشكوى ضد القانون، ولكنه رفض .. وهى فضيحة أخرى أكثر فداحة تضاف لفضيحة رفع شكوى فاشلة !
* تخيلوا .. اتصالات سرية، تسجيلات فاضحة، محاولة شراء ذمم قضاة دوليين وأكاذيب بائسة… كل ذلك يحدث كما لو أننا في محكمة ببورتسودان تعاقب المتهمين بالشبهات بالاعدام والسجن المؤبد، لا في قاعة محكمة دولية محترمة !
* لقد وضح جليا ان الوزير الجديد لخارجية الانقلابيين، لا يختلف عن غيره من الانقلابيين، وسابقيه من الوزراء، فالدبلوماسية الوحيدة التي يعرفونها هى دبلوماسية الكذب، والتزوير والتبرير، وليتها كانت دبلوماسية ذكية، ولكنها ممعنة في الغباء، لدرجة أنه يعتقد أنه يخدع الناس أو يصرف الأنظار عن فضيحتهم المدوية، عندما يصدر بيانا يقول فيه أن نتيجة التصويت كانت 9 ضد 7 بينما يعرف القاصي والداني أنها 14 ضد 2 ، وهنيئا لكم باصواتكم السبعة ووزيركم الجديد !
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
16915 شكوى و28129 سلعة مضبوطة خلال النصف الأول من 2025
كشف تقرير المؤشرات الإحصائية لهيئة حماية المستهلك خلال النصف الأول من العام الجاري عن تسجيل الهيئة 16910 شكاوى و3900 بلاغ، ورصد 3141 مخالفة ، واسترجاع مبالغ مالية قدرها 2.232 مليون ريال عماني لصالح المستهلكين، تعكس الأرقام حجم الجهود المبذولة في متابعة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
وأشار التقرير إلى أن الشكاوى المسجلة توزعت على عدد من القطاعات، تصدرها قطاع السلع والخدمات بـ10373 شكوى، فيما تم تسجيل 3879 شكوى في قطاع المركبات، و2387 شكوى في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و161 شكوى مرتبطة بالمعدات والآلات الثقيلة، و64 شكوى في قطاع المعدات والآلات المتحركة، و22 شكوى ذات علاقة بالسفن والقوارب، و29 شكوى في الدراجات النارية والهوائية.
في حين بلغ عدد السلع المضبوطة 28129 سلعة في جميع المحافظات، وسجلت محافظة مسقط الأعلى بين جميع المحافظات بـ7837 سلعة، تلتها محافظة البريمي بـ5822 سلعة، وشمال الباطنة 5584، فيما سجلت محافظة ظفار ومحافظة الداخلية 1886 و1842 سلعة مضبوطة على التوالي.
وقال خالد بن عيسى العامري مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالندب بهيئة حماية المستهلك: شهد النصف الأول من هذا العام جهودًا مكثفة ومستمرة لتعزيز منظومة حماية المستهلك وضمان بيئة استهلاكية عادلة وآمنة لطرفي العملية الاستهلاكية، ويمكن تلخيص أبرز ملامح الأداء عبر عدد من الجوانب، منها تكثيف الجهود الرقابية، حيث تم تنفيذ عدد من حملات التفتيش الميداني تجاوزت 188 ألف زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية في مختلف المحافظات، بهدف ضمان استقرارها والتأكد من التزام السوق بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
ويضيف العامري: كما حرصت الهيئة على التعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات والملاحظات الواردة من المستهلكين بمستويات عالية من الكفاءة والسرعة، مع التركيز على إيجاد حلول عادلة ترضي جميع الأطراف، وفيما يتعلق بالجانب التوعوي أكد العامري أن الهيئة نفذت عددًا من الحملات التوعوية لتعزيز الوعي لدى المزودين والمستهلكين بمختلف فئاتهم، والتي تعزز فكرة أن يكون المستهلك هو خط الدفاع الأول عن حقوقه، كما تعزز حس المسؤولية المجتمعية لدى المزودين من خلال الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
أما فيما يتعلق بالتحديات التي واجهتها الهيئة فقال العامري: أبرزها هو اتساع الرقعة الجغرافية للأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب مواءمة حركة فرق التفتيش لضمان تحقيق الشمولية والجودة في الوقت ذاته، كما صاحب توسع الحركة التجارية تنوع وتطور في أساليب الغش والمخالفات التي تخل بحقوق المستهلك وبواجبات المزود، الأمر الذي يتطلب كذلك تنمية مهارات وكفاءة الكوادر التفتيشية للكشف عنها وتحقيق التعامل الفعّال معها.
تطوير آليات الرقابة
وتحدث العامري عن الخطط المستقبلية لتطوير آليات الرقابة أو تحديث الأنظمة القانونية خلال الفترة المقبلة، قائلًا: من المؤمل أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري عددًا من المبادرات والخطط التطويرية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق ويعزز موثوقية المنظومة الرقابية.
وأوضح أن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها منذ شهر يوليو الماضي وستستمر حتى النصف الثاني من العام الجاري تطبيق مشروع رمز الاستجابة السريعة (QR) في المحال التجارية بحسب خطة التوزيع المعتمدة، مما يسهم في تعزيز الشفافية ويسهل على المفتشين التأكد من بيانات المزود إلكترونيًا بحيث يسهل عليهم إجراءات التفتيش.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على مواصلة تعزيز عمل فرق التفتيش المشتركة مع مختلف الوحدات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتنظيم حملات تفتيشية مشتركة تستهدف الأسواق التجارية؛ الأمر الذي يؤمل أن لا يعزز فقط من فعالية الرقابة، بل يسهم أيضًا في توحيد الإجراءات، وتوفير الجهد، وتقليص الازدواجية في العمل الرقابي، كما لا يمكن إغفال مشروع التحول الرقمي للهيئة الذي سيشتمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في المجال الرقابي، وتمكين فرق التفتيش من استخدام أجهزة ذكية مزودة بتطبيقات ميدانية مرتبطة مباشرة بقواعد البيانات المركزية للهيئة، وغيرها من المشاريع والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها في وقتها، حيث تعمل جميعها على تحقيق رؤية الهيئة نحو تسهيل العمل الرقابي وتأسيس منظومة رقابية ذكية، ومرنة، وقادرة على مواكبة تطورات السوق، وحماية فعالة وشاملة للمستهلك في سلطنة عمان، بما يعزز من ثقة المستهلكين ويدعم الاقتصاد الوطني.
وحول دور المنصات الرقمية التابعة للهيئة "مثل التطبيق أو الموقع الإلكتروني" في استقبال الشكاوى، أشار العامري إلى أن المنصات الرقمية التابعة للهيئة تعد ركيزة أساسية في منظومة تلقي الشكاوى والتفاعل مع المستهلكين، حيث حرصت الهيئة على توفير أدوات وقنوات سهلة وسريعة لتقديم البلاغات والشكاوى، تتيح للمستهلكين إمكانية التقديم من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو أفرعها في المحافظات، ما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمة، كما تمكن المنصات المستهلك من إرفاق المستندات الداعمة للشكاوى مثل الفواتير، والصور، ومقاطع الفيديو، ما يسهم في تسريع إجراءات التحقق واتخاذ القرار المناسب، كما تعزز تلك المنصات سرعة وكفاءة الاستجابة، حيث إن كافة الشكاوى والبلاغات المرسلة عبر المنصات الرقمية تُحوّل مباشرة إلى نظام "ميدان" لمعالجتها وتتابع من قبل المختصين.
القطاعات الأعلى شكاوى
وردًا على سؤال "عُمان" حول مدى تقييم الهيئة لالتزام المؤسسات التجارية بلوائح حقوق المستهلك، لفت العامري إلى أن الهيئة نفذت حملة رقابية على القطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات، ومن خلال المقارنة بين القطاعات قبل وبعد الحملة لاحظت وجود انخفاض ملحوظ في أغلب القطاعات المستهدفة، والتي بلغ عددها 11 قطاعًا، حيث لوحظ وجود ارتفاع طفيف في قطاعين فقط، هما قطاع وكالات السيارات وورش إصلاح المركبات وبيع قطع الغيار، وقطاع الورش الصناعية للحدادة والنجارة والألمنيوم، والتي من الممكن أن يكون الارتفاع فيها مرتبطًا بفصل الصيف وازدياد درجات الحرارة والحركة الشرائية العالية.
وأفاد العامري أن التسويات الودية بين المستهلكين والمزودين تعد من الطرق الفعالة التي تتبناها الهيئة لحل النزاعات بشكل مرن وسريع، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية، مما يسهم في ترسيخ ثقافة التفاهم بين أطراف العملية الاستهلاكية، ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة، فقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري التعامل مع 12636 شكوى وديًا بين المستهلكين والمزودين، وذلك من خلال الجهود التي تبذلها الهيئة في مختلف المحافظات لبحث الشكاوى الواردة وحلها وفق ما يتلاءم معها عبر التواصل المباشر مع الطرفين (الشاكي والمشكو بحقه).
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات