وزارة التجارة تحذّر من حيل "الفوركس غير المرخص"
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
حذرت وزارة التجارة ، عبر صفحتها بموقع إكس، من الحيل التي تنتهجها جهات سوق العملات الأجنبية "الفوركس غير المرخص".
حيل الفوركس غير المرخصونوهت الوزارة إلى أن حيل الفوركس غير المرخص، تتضمن شكل مسابقات ووعود بتحقيق أرباح سريعة ومضمونة.
ويأتي ذلك في سياق جهود متواصلة تباشرها الجهات ذات الصلة؛ للتوعية ضد الاحتيال المالي، وخصوصا الاحتيال القائم على إيهام الضحايا بالحصول على كسب سريع، حيث يستهدف المحتالون الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية لاستغلالها.
#الفوركس_غير_المرخص pic.twitter.com/GYT14ftobD
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) May 7, 2025وكان الأمن العام حذر في وقت سابق من أن جهات الفوركس غير المرخص تستخدم صور المشاهير من خلال منصات التواصل الاجتماعي لإضفاء المشروعية على أعمالها.
وشدد الأمن العام، على ضرورة التأكد من موثوقية الجهات التي يتم التعامل معها لتفادي التعامل مع جهات «الفوركس غير المرخص».
وأضاف، عبر حسابه بمنصة (إكس)، أنه ينبغي تجنب الانقياد لإغراءات الكسب السريع التي تروج بها تلك الجهات.
الأمن العامالفوركسالفوركس غير المرخصحيل الفوركس غير المرخصوزارة التجارة السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حيل الفوركس غير المرخص الأمن العام الفوركس الفوركس غير المرخص حيل الفوركس غير المرخص وزارة التجارة السعودية الفورکس غیر المرخص
إقرأ أيضاً:
قرار بشأن سايس متهم بالتعدي على شخص بالقاهرة
استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال المجني عليه في واقعة تعدي سايس عليه وفرض رسوم مالية دون وجه حق نظير ركن سيارته بالقاهرة.
قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام سايس بالتعدي على شخص ومزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" وفرض رسوم مالية عليه دون وجه حق نظير ركن سيارته بالقاهرة.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" وفرض رسوم مالية عليه دون وجه حق نظير ركن سيارته بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.