نائب: جهات سياسية مستفيدة من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 7 ماي 2025 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الأربعاء (7 أيار 2025)، أن أسباب استمرار تعطيل جلسات المجلس طيلة الفترة الماضية ليس بالأمر الجديد على الشعب العراقي وعلى النواب، فهذا التعطيل له غايات سياسية، فهناك جهات سياسية هي المسبب الرئيس لتعطيل عقد جلسات البرلمان طيلة الفترات الماضية”.
وبيّن، أن “هذا التعطيل سببه المناكفات ما بين تلك الجهات وكذلك المزاجات السياسية والخلافات، فهي سبب تعطيل عمل السلطة التشريعية، رغم أن هناك قوانين مهمة يترقبها المواطن العراقي، مثل تعديل قانون التقاعد، وكذلك تعديل قانون سلم الرواتب، وقانون الخدمة المدنية، فهذه قوانين تمس حياة المواطنين وهي مهمة ويجب حسم أمرها خلال الدورة البرلمانية الحالية، ورغم ذلك الجلسات معطلة بسبب بعض الجهات السياسية”.وأضاف أن “هناك جهات سياسية مستفيدة من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب، وهي مصرة على ذلك ولا يهمها الدور التشريعي والرقابي ولا القوانين التي ينتظرها الشارع العراقي، وكل ما تريده هو تمرير الصفقات السياسية فيما بينها فقط لا غير”.وشدد عضو مجلس النواب على أن “رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة بحق النواب المتغيبين دون أعذار، وعدم الاكتفاء بقطع الراتب، فهناك فقرات في النظام الداخلي تلزم على فصل النائب المستمر بالغياب عن الجلسات المتواصلة دون أي عذر”.وأعلن مجلس النواب، أمس الثلاثاء (6 أيار 2025)، إنهاء الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة ضمن الدورة الانتخابية الخامسة.وتعاني المؤسسة التشريعية في العراق من شلل متكرر منذ سنوات، نتيجة الصراعات السياسية الحادة بين الكتل المتنافسة. هذا التعطيل، الذي غالبا ما يكون مدفوعا بحسابات ومصالح فئوية ضيقة، تسبب بتآكل ثقة الشارع بالعملية السياسية، حيث بات المواطن ينظر إلى البرلمان كمؤسسة خاضعة لمزاجات الكتل السياسية، لا كهيئة تمثيلية تعمل لخدمته.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طهران تعلق التعاون مع الوكالة الذرية.. لا رقابة أو تفتيش
صعد البرلمان الإيراني لهجته الأربعاء من خلال التصويت العلني بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، في خطوة اعتبرها مراقبون توتيرًا جديدًا للعلاقات مع الغرب، وسط اتهامات مباشرة لرئيس الوكالة رافائيل غروسي بـ"التجسس" و"الخيانة للأمانة الدبلوماسية".
وبحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية، فقد صوت 221 نائباً من أصل 223 حاضرين بالموافقة على المشروع، مع امتناع نائب واحد فقط، ودون تسجيل أي أصوات معارضة.
وجاء القرار جاء استناداً إلى المادة 60 من معاهدة فيينا لعام 1969، بعد ما وصفه البرلمان بـ"الاعتداءات المتكررة على السيادة الإيرانية" من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
ولا ينص القرار على انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، لكنه يحظر بشكل صارم تركيب كاميرات رقابية جديدة أو السماح بدخول مفتشي الوكالة، بل ويتضمن مادة صريحة تمنع تقديم أي تقارير مستقبلية عن الأنشطة النووية الإيرانية.
#BREAKING
FM spokesman: Cutting off cooperation with the IAEA is the nation's response to illegal attacks pic.twitter.com/Xr8K9EyxIl — Tehran Times (@TehranTimes79) June 25, 2025
وفي تصريحات نارية، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي، النائب سيد محمود نبويان، إن الوكالة "تسرب معلوماتنا للكيان الصهيوني"، مضيفًا: "رئيسها جاسوس، ولن نسمح بدخوله أو دخول أي من موظفيه للبلاد ما لم يتم ضمان أمن منشآتنا وحقوقنا النووية كما نصّت عليها المادة الرابعة من معاهدة NPT."
من جانبه، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، إبراهيم رضائي، أن المشروع تم تعديله واعتماده داخل اللجنة يوم 24 حزيران / يونيو، مؤكداً أن إيران لن تتعاون مع الوكالة إلا بشروط واضحة: احترام سيادة البلاد، تأمين العلماء والمنشآت، والاعتراف الكامل بحق إيران في التخصيب المحلي.
وشهدت الجلسة أيضًا تصعيدًا لفظيًا ضد مدير الوكالة غروسي، حيث قال نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد،: "غروسي يجب أن يخجل. ما يقوله في طهران يختلف تمامًا عما يقوله في فيينا، وهذه خيانة للثقة."
وفي بند إضافي اقترحه النائب محمد صالح جوكار، أُدرجت عقوبات جنائية بحق أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ هذا القانون، وتشمل عقوبات تعزيرية من الدرجة السادسة وفقًا لقانون العقوبات الإيراني. وصوّت على هذا التعديل 190 نائبًا من أصل 221.
واختتمت الجلسة بتصريح رمزي من النائب محمد قسيم عثماني، قال فيه: "سلاحنا النووي الحقيقي هو شعبنا، الذي بثقته في قيادته أحبط كل المؤامرات وأجبر الأعداء على التراجع."
هذه الخطوة من شأنها أن تعقّد مسار المفاوضات النووية، وتُدخل العلاقة بين إيران والوكالة في نفق مظلم جديد، وسط قلق متزايد من احتمالات التصعيد الإقليمي والدولي.