شريف الكيلاني: نسعى بكل جدية إلى تحويل حزمة التسهيلات.. لواقع ضريبي ملموس
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكد شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات والحوافز الضريبية تعكس رؤية جديدة للتطوير الضريبى فى مسار الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسى من هذه الحزمة هو مد جسور الثقة مع الممولين، بما يسهم فى رفع معدلات «الامتثال الطوعي»، وجذب ممولين جدد، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمى، وبيان الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، الذى يتسم بأنه كبير ومتنوع.
أضاف أننا نسعى مع زملائنا من العاملين بالضرائب لتحويل حزمة التسهيلات لواقع ضريبى ملموس بكل المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد أن دخلت قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدرت القواعد والقرارات التنفيذية، وشهدنا إقبالًا ملموسًا على الاستفادة بهذا المسار الضريبي المتطور، الذى يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، فى إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة لمجتمع الأعمال.
وقال إنه يتم تقييم الأداء الضريبى بمدى رضاء الممولين عن الخدمات المُقدَّمة بالمراكز والمأموريات الضريبية، معربًا عن تفاؤله بما تم رصده من تفاعل إيجابى لزملائنا وشركائنا، الذى يشجعنا على استكمال ما بدأناه فى مسار الإصلاح الضريبى.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ضمهم للاقتصاد الرسمى، حتى يصبحوا عناصر فاعلة وقادرة على التطور والنمو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الضرائب تسهيلات وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يعتمد مشروع وفاء الكيلاني “وثيقة السجل الاجتماعي الموحد”
اعتمد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد.
وقالت حكومة الدبيبة في بيان إن المشروع مقدّم من وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا المكلفة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة، وفاء الكيلاني.
وخلال الاجتماع، قدمت الكيلاني عرضا تفصيليا أمام الدبيبة حول آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية، موضحة أنه يعتمد على قاعدة بيانات موحدة تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية، وفق البيان.
وبحسب البيان، أوضحت الكيلاني أن المشروع يتضمن نظام تصنيف يحدد الأولويات بناء على معايير اجتماعية مثل مستوى الدخل، والحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، إلى جانب تضمينه آليات تحديث دورية للبيانات لضمان استمرارية دقة المعلومات.
ويُعتبر السجل الاجتماعي الموحد أداة تستهدف شرائح المواطنين المعنيين، ويشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، عبر تنظيم هيكلة لأمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر هشاشة وتقلل المخاطر التي تواجهها، وفق البيان.
ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من مستحقي الدعم المالي والعيني، بما يعزز السلم والتماسك الاجتماعي، من خلال توفير خدمات أساسية، على حد قول البيان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الدعم والخدمات، لضمان وصولها لمستحقيها في جميع مناطق البلاد، بحسب البيان.
الوسومالدبيبة ليبيا
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني