شركات طيران آسيوية تلغى وتعيد توجيه رحلاتها بسبب التوترات بين الهند وباكستان
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
ألغت شركات طيران آسيوية بعض رحلاتها وإعادة توجيه أخرى من وإلى أوروبا، بعد إغلاق المجال الجوى فى باكستان وشمال غرب الهند أمام حركة الطيران التجارى، وذلك في أعقاب الضربات العسكرية التى شنتها نيودلهى مساء أمس الثلاثاء.
وأظهرت بيانات موقع «فلايت رادار24» لتتبع حركة الطيران، أن عشرات الرحلات التي كانت ستحلق فوق باكستان وشمال الهند تم تحويل مسارها عبر البحر الأحمر وجنوب الهند، مما أدى إلى إطالة مدة الرحلات لعدة ساعات.
ووفقا للمتحدث باسم الجيش الباكستاني، كان هناك 57 رحلة دولية تحلّق في الأجواء الباكستانية عندما شنت الهند هجومها. كما تأثرت الرحلات الداخلية في كلا البلدين، حيث أغلقت الهند عدة مطارات، مما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات التابعة لشركات «إير إنديا»، و«إنديجو»، و«سبايس جت»، و«أكاسا إير».
وقد تراجعت أسهم شركة «إنديجو» بنسبة 1.8%.
وشنت الهند عملية عسكرية أطلقت عليها اسم «عملية سيندور»، حيث أطلقت صواريخ على ما وصفته بـ"ضربات دقيقة على معسكرات" داخل الأراضي الباكستانية.
من جهتها، أعلنت إسلام أباد أنها أسقطت خمسة مقاتلات هندية، في أسوأ مواجهة بين البلدين المسلحين نوويا منذ أكثر من عقدين.
وجاء الهجوم الهندي وسط تصاعد التوترات، بعد هجوم استهدف سياحا هندوسا في كشمير الهندية الشهر الماضي.
اقرأ أيضاًعاجل| الجيش الباكستاني: سنرد على الهجمات الهندية في الوقت والمكان المناسبين
الجيش الباكستاني يعلن مقتل وإصابة 43 شخصا في غارات هندية
الجيش الباكستاني: مقتل 5 مسلحين أثناء إحباط محاولة تسلل عبر الحدود مع أفغانستان
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيش الباكستاني الخطوط الجوية الهندية الهند باكستان شمال غرب الهند كشمير الهندية الجیش الباکستانی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية