باكستان.. الحكومة تفوض الجيش بالرد على الضربة الهندية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلنت الحكومة الباكستانية أنها أعطت التفويض للجيش بالرد على الضربة الهندية، داعية المجتمع الدولي لإدراك فداحة التصرف الهندي غير المبرر.
كما أعربت الحكومة الباكستانية عن رفضها القاطع الادعاءات الهندية بوجود معسكرات إرهابية على أراضيها.
وفي وقت سابق من اليوم ؛ قال الجيش الهندي، إن الضربات العسكرية التي شنها على باكستان الأربعاء، استهدفت "معسكرات إرهابية" بحسب زعمه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وزعم الجيش الهندي، أن الضربة على المقرات استهدفت مواقع بمثابة مراكز تجنيد ومنصات إطلاق ومراكز تلقين، وتضم أسلحة ومرافق تدريب.
وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري: "أظهرت الاستخبارات ومراقبة وحدات الإرهاب المتمركزة في باكستان ، أن هجمات أخرى ضد الهند كانت وشيكة، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ ضربات استباقية واحترازية".
وتبادلت الهند وباكستان إطلاق المدفعية الثقيلة على طول حدودهما المتنازع عليها في كشمير اليوم الأربعاء في تصعيد كبير بين الجارتين المسلحتين نوويا.
واندلعت الأزمة الأخيرة، بعد أن شنت نيودلهي ضربات صاروخية على منافستها ، وأفادت التقارير لاحقا بوقوع وفيات على الجانبين.
وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الهجوم الأكثر دموية منذ سنوات على المدنيين في الجزء الذي تديره الهند من كشمير في 22 أبريل، والذي قتل فيه 26 رجلاً.
بينما رفضت إسلام آباد هذه التهمة وقالت أنها غير متورطة في أي من هذا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باكستان باكستان الهند الجيش الباكستاني الحكومة الباكستانية الضربات الهندية الهند وباكستان بؤر إرهابية الهند وباکستان
إقرأ أيضاً:
بيونج يانج تهدد بـالرد على تدريبات عسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية
سول " وكالات": نددت كوريا الشمالية بتدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق من المقرر أن ينفذها الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي ووصفتها بأنها "استفزاز عسكري مباشر لامنها" وحذرت من رد فعل، على الرغم من مؤشرات على انحسار التوتر عبر الحدود في ظل تولي قيادة جديدة مقاليد الأمور في سول.
وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانج-تشول إن الجيش يحمل على عاتقه "مهمة أساسية" هي الدفاع عن الأمن القومي في مواجهة التدريبات واسعة النطاق التي ستستمر 11 يوما بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي قال إنها تشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا.
وذكر نو في بيان صدر عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين "ستتعامل القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع التدريبات الحربية للولايات المتحدة و(الجنوب) بحزم وإصرار، وستمارس حقها في الحفاظ على سيادتها بكل ما أوتيت من قوة".
وأعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن التدريبات السنوية ستبدأ في 18 أغسطس آب لاختبار التحكم في القيادة وتعبئة القوات في إطار استراتيجية أمنية معززة لمواجهة التهديد المتزايد بشن حرب نووية من جانب كوريا الشمالية.
وذكر الجانبان أن جزءا كبيرا من التدريبات الميدانية سيؤجل وسيُجرى بشكل منفصل الشهر المقبل، وأرجعا هذا إلى الأحوال الجوية.
وينظر إلى التأجيل على نطاق واسع على أنه مبادرة من الرئيس الكوري الجنوبي الليبرالي لي جيه-ميونج الذي فاز بالانتخابات المبكرة التي جرت في يونيو من أجل تخفيف حدة التوتر مع بيونجيانج.
وتدهورت العلاقات بين الكوريتين إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الماضية، وسط مضي كوريا الشمالية قدما في تطوير قدراتها الهجومية النووية وتعزيز علاقاتها العسكرية مع روسيا.
وفي الشأن الجنوبي، أعلنت حكومة سول اليوم الاثنين أن وزير العدل السابق تشو كوك، المسجون بتهمة تزوير وثائق لتسهيل وصول أبنائه إلى جامعات مرموقة، سيُمنح عفوا هذا الأسبوع.
اشتعل الجدل بعد تعيينه وزيرا للعدل في 2019، مما أضر بفرصه في الوصول إلى الرئاسة، لا سيما أنه كان مقربا من الرئيس السابق مون جاي إن الذي ينتمي إلى المعسكر السياسي نفسه للرئيس الحالي لي جاي ميونغ.
ودين تشو بإصدار وثائق مزورة لتسهيل قبول ابنه وابنته في الجامعات، حيث اعتبرت محكمة سيول المركزية أن الجرائم التي ارتكبها "خطيرة" مستغلا منصبه كأستاذ جامعي.
ويقضي تشو (البالغ من العمر 60 عاما) حاليا حكما بالسجن لمدة عامين، على أن يُفرج عنه الجمعة، بعد حوالى ثمانية أشهر من الاعتقال.
وقال وزير العدل الحالي جونغ سونغ في مؤتمر صحافي "أدرجنا 27 مسؤولا حكوميا وسياسيا بارزا في قائمة العفو، مع مراعاة مساهماتهم في خدمة الدولة ومدى خطورة انتهاكاتهم".
أُعدّت القائمة بمناسبة يوم تحرير كوريا. وتصادف الجمعة الذكرى الـ80 لنهاية الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة.
وفاز حزب "إعادة بناء كوريا" الذي أسسه تشو، بـ12 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في أبريل 2024.
وكان الوزير السابق عضوا في البرلمان لحين صدور حكم المحكمة العليا في ديسمبر، ولعب دورا في عزل الرئيس السابق يون سوك يول الذي أدت محاولته لفرض الأحكام العرفية إلى فوضى سياسية.