مجلس اوروبا يطالب بالافراج عن رئيس بلدية اسطنبول
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
ستراسبورغ"أ.ف.ب": طالب مجلس أوروبا اليوم الأربعاء بالإفراج "الفوري" عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بعد أن التقى وفد منه أبرز معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان.
كتب الوفد الذي التقى المعارض المسجون في بيان "بعد أن تبادلنا بشكل معمق وجهات النظر مع إمام أوغلو، لا نزال نعتقد أنه من غير المقبول، في دولة قانون، حرمان إسطنبول من رئيس بلديتها المنتخب من خلال احتجازه دون محاكمة أو توجيه تهم مثبتة إليه، ونكرر دعوتنا للإفراج عنه بشكل فوري".
ولم يحدد البيان بدقة تاريخ اللقاء الذي اجراه الوفد برئاسة البلجيكي مارك كولز، رئيس مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا، مع إمام أوغلو، مكتفيا بالقول إن زيارته الرسمية إلى تركيا جرت يومي 5 و6 مايو.
وهذا "أول وفد دولي يلتقي رئيس البلدية إمام أوغلو بعد اعتقاله" في 19 مارس، بحسب الوفد الذي شكر السلطات التركية على السماح بهذا اللقاء.
وإمام أوغلو محتجز في سجن سيليفري غرب إسطنبول.
واعتبر الوفد في بيانه "أن اعتقال المنتخبين المحليين وموظفي البلديات، وكذلك استبدالهم دون مراعاة الإجراءات الواجبة أو المحاكمات المستندة على الأدلة، يقوض المبادئ الديموقراطية الأساسية".
واضاف أن "الادعاءات بالإرهاب (...) لا تبرر بأي حال استبدال رؤساء البلديات باداريين حكوميين. إن هذه الإجراءات تتجاهل إرادة المواطنين التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع".
وعبر عن قلقه "حيال انتهاك الحريات الأساسية للمتظاهرين التي تم الإبلاغ عنها عقب التظاهرات التي خرجت بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول".
واثار اعتقال أكرم إمام أوغلو، مرشح الحزب المعارض الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) للانتخابات الرئاسية المقررة في 2028، في اليوم الذي سجن فيه بتهمة "الفساد"، غضبا واسعا في بلد يحكمه حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان منذ 2002.
ويحاول حزب الشعب الجمهوري إعادة تنظيم التظاهرات الضخمة التي توقفت بعد أن شارك فيها في الأسبوع الأول عشرات الآلاف كل مساء.
ومجلس أوروبا الذي يضم 46 دولة، بينها تركيا، هو الجهة الرقابية على حقوق الإنسان والديموقراطية في القارة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يختطفون نجل نائب رئيس البرلمان السابق والمركز الأمريكي يطالب بالإفراج عنه
اختطفت جماعة الحوثي نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق عبدالوهاب محمود، في العاصمة اليمنية صنعاء، في ظل حملة اختطافات واسعة شهدتها مناطق سيطرة الجماعة.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيان له، عن إدانته الشديدة لاختطاف الدكتور رامي عبدالوهاب محمود، الشخصية السياسية والوطنية البارزة، على يد جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها.
وأكد البيان، أن هذا الاختطاف يشكل اعتداءً صارخًا على حقوق "رامي محمود"، الأساسية، وعلى حقه في الحرية والأمان الشخصي، في انتهاك واضح للقوانين الوطنية والدولية.
وشدد المركز، على أن حرية الأفراد وأمنهم الشخصي من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور اليمني، حيث نصت المادة 33 على أن “الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه إلا في الأحوال والإجراءات التي ينص عليها القانون، مشيرا إلى أن سلامة الأفراد وحقهم في عدم التعرض للاعتقال التعسفي من القيم المحمية دوليًا بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعا المركز، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على جماعة الحوثي، للإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور رامي عبدالوهاب، ووقف كافة أشكال الاختطاف والاعتقال التعسفي، والعمل على توفير بيئة تحترم الحقوق الأساسية وتحمي الأمن الشخصي لجميع المواطنين في اليمن.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية