مجلس اوروبا يطالب بالافراج عن رئيس بلدية اسطنبول
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
ستراسبورغ"أ.ف.ب": طالب مجلس أوروبا اليوم الأربعاء بالإفراج "الفوري" عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بعد أن التقى وفد منه أبرز معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان.
كتب الوفد الذي التقى المعارض المسجون في بيان "بعد أن تبادلنا بشكل معمق وجهات النظر مع إمام أوغلو، لا نزال نعتقد أنه من غير المقبول، في دولة قانون، حرمان إسطنبول من رئيس بلديتها المنتخب من خلال احتجازه دون محاكمة أو توجيه تهم مثبتة إليه، ونكرر دعوتنا للإفراج عنه بشكل فوري".
ولم يحدد البيان بدقة تاريخ اللقاء الذي اجراه الوفد برئاسة البلجيكي مارك كولز، رئيس مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا، مع إمام أوغلو، مكتفيا بالقول إن زيارته الرسمية إلى تركيا جرت يومي 5 و6 مايو.
وهذا "أول وفد دولي يلتقي رئيس البلدية إمام أوغلو بعد اعتقاله" في 19 مارس، بحسب الوفد الذي شكر السلطات التركية على السماح بهذا اللقاء.
وإمام أوغلو محتجز في سجن سيليفري غرب إسطنبول.
واعتبر الوفد في بيانه "أن اعتقال المنتخبين المحليين وموظفي البلديات، وكذلك استبدالهم دون مراعاة الإجراءات الواجبة أو المحاكمات المستندة على الأدلة، يقوض المبادئ الديموقراطية الأساسية".
واضاف أن "الادعاءات بالإرهاب (...) لا تبرر بأي حال استبدال رؤساء البلديات باداريين حكوميين. إن هذه الإجراءات تتجاهل إرادة المواطنين التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع".
وعبر عن قلقه "حيال انتهاك الحريات الأساسية للمتظاهرين التي تم الإبلاغ عنها عقب التظاهرات التي خرجت بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول".
واثار اعتقال أكرم إمام أوغلو، مرشح الحزب المعارض الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) للانتخابات الرئاسية المقررة في 2028، في اليوم الذي سجن فيه بتهمة "الفساد"، غضبا واسعا في بلد يحكمه حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان منذ 2002.
ويحاول حزب الشعب الجمهوري إعادة تنظيم التظاهرات الضخمة التي توقفت بعد أن شارك فيها في الأسبوع الأول عشرات الآلاف كل مساء.
ومجلس أوروبا الذي يضم 46 دولة، بينها تركيا، هو الجهة الرقابية على حقوق الإنسان والديموقراطية في القارة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يطالب بمراعاة البعد الاجتماعى بين المالك والمستأجر
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى ٤ لسنة ١٩٩٦ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقدمين من الحكومة.
وقال رئيس الوفد إن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام ٢٠٢٤ وهذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.
وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن القانون أغفل أيضًا دور الدولة الذى يتوجب عليها تحقيق التوازن فى هذا القانون وعدم تغليب أى طرف على آخر، والنظر فى مصلحة أصحاب العلاقة الإيجارية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب لا يبتغى سوى مصلحة الوطن والمواطن، والصالح العام، خاصة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس ٣ ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من ١٢ مليون مواطن، كما يناقش أوضاع وإن بدت مستقرة - إلا أنها فى نظر أحد أطراف العلاقة الإيجارية - وبحق ظالمة، ولكن من يُسأل عن ذلك ليس المستأجرون، ولكن الدولة على مدار ٧٠ عامًا.
وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: لهذه الأسباب قرر الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الاجتماعى.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل