صرخته نجدته من مصير مفجع.. التحقيق مع المتهم بمحاولة الاعتداء على طفل بالهرم
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع سائق توك توك، لاتهامه بمحاولة التعدي على طفل داخل مدخل أحد العقارات بمنطقة الهرم، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد بتلقي المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا من أحد المواطنين ونجله، برفقة سائق توك توك.
وأوضح المُبلِّغ أن المتهم تتبع الطفل حتى مدخل العقار، وحاول الاعتداء عليه، إلا أن صراخ الطفل دفع الأهالي إلى التدخل والإمساك به، حيث تعرض للضرب قبل تسليمه إلى الشرطة.
وبمناقشة المتهم أمام الرائد أحمد فراج والنقيب أحمد حجاب معاونا مباحث الهرم أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
اقرأ أيضاًكيان وهمي وفرص عمل مزيفة.. حبس «مستريح» جديد في الدقي
اليوم.. أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على «أفشة» في 13 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع التحقيق حبس حوادث الهرم الاعتداء على طفل
إقرأ أيضاً:
الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل.. رئيس إسكان النواب يوضح مصير الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية ملتزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مقترح لتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بناءً على عمر العقار، لتفادي أي صدمة اجتماعية للمتعايشين في هذه الوحدات.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستصدر لمدة مؤقتة لا تتجاوز خمس سنوات، مشددًا على أن المالك سيكون ملزمًا قانونيًا بصيانة الوحدة، وهو ما يشجع على الحفاظ على سلامة العقارات القديمة.
البيوت تنهار بسبب غياب الصيانة.. والقانون الحالي أحد الأسبابوأضاف رئيس لجنة الإسكان أن غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة أدى إلى تحول العديد منها إلى مبانٍ آيلة للسقوط، مرجعًا ذلك إلى الأثر السلبي للقوانين الاستثنائية التي حرمت المالك من الحافز المالي لصيانة ممتلكاته.
لا طرد للمستأجرين.. والدولة تضمن الحمايةوشدد الفيومي على أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن، كما أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
عدم إقرار القانون يعرض المستأجرين لزيادات قضائيةواختتم الفيومي حديثه بالتنبيه إلى أنه في حال عدم صدور القانون من البرلمان، قد يتوجه بعض الملاك للمحاكم، ما قد يؤدي إلى زيادات عشوائية في الإيجارات بحكم قضائي.
وأكد أن لجان الاستماع في البرلمان ستواصل مناقشة جميع الآراء والمقترحات، على أن تستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع اللجان الفنية المختصة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية