حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة «نعمة» تنفذ دراسة مدتها 18 شهراً لقياس فقد وهدر الغذاء في الدولة «المصرف المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 4.40 %

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.6% من 4.562 تريليون درهم في نهاية شهر يناير الماضي إلى 4.636 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير الماضي، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.

 وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9% من 2.186 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025 إلى 2.205 تريليون درهم في نهاية فبراير، عازياً ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 1.7 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 17.1 مليار درهم. 
ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.7 %، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.2%، بينما انخفض كل من الائتمان للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 2%، والائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 1.4%. 
ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.2% من 2.840 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 إلى 2.874 تريليون درهم في نهاية فبراير. 
وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.625 تريليون درهم، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 5.1% لتصل إلى 249.1 مليار درهم، مشيرة إلى أن ودائع المقيمين زادت نتيجة للزيادات في كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.8%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4% في نهاية فبراير 2025.
وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 1.8% على أساس شهري من 965.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي إلى 982.9 مليار درهم في نهاية فبراير 2025، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 4.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 13.5 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 1.8% من 2.139 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 إلى نحو 2.362 تريليون درهم في نهاية فبراير. وبحسب المركزي، ترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1» ونمو بمقدار 25 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 0.8% من 2.789 تريليون درهم في نهاية يناير إلى 2.813 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى النمو في عرض النقد «ن2»، متخطياً الانخفاض بمقدار 19 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 3.1% من 791.9 مليار درهم في يناير إلى 816.6 مليار درهم في نهاية فبراير. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالارتفاع بنسبة 3.4% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 11.4% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وزيادة بنسبة 6.2% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، متخطياً الانخفاض بنسبة 6.1% في الحساب الاحتياطي.
وفيما يخص الأصول الأجنبية، أظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية، إلى 903.7 مليار درهم في فبراير 2025 مقابل 873.5 مليار درهم في نهاية يناير من العام ذاته. 
وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 422.1 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و441.8 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و39.9 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى. 
الميزانية العمومية
وفقاً للبيانات الأولية الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي من 909 مليارات درهم نهاية يناير الماضي إلى 939 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية فبراير 2025، بواقع 422.5 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و289.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و162.8 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و22.5 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 41.4 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزّعت بواقع 235.7 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و201.6 مليار في الودائع، و468.5 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و32.7 مليار درهم للأصول الأخرى.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

«صندوق النقد العربي» يتوقع نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.7% العام المقبل

توقع صندوق النقد العربي أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.2% خلال العام الحالي 2025، وأن يتسارع بنسبة 4.7% في العام المقبل 2026.

وأوضح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي 2025»، أن السبب في نمو الاقتصاد المصري بهذه النسب يعود إلى تخفيف القيود النقدية والتوسع في الاستثمارات.

وأفاد، أن التحول من نظام سعر صرف ثابت إلى نظام يقودة السوق في عام 2024 ساعد على احتواء الاختلالات الخارجية، وأيضًا تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتستفيد مصر من سلة صادرات متنوعة إلى جانب الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الخدمات، كما تسهم التدفقات المالية من صناديق الدعم الخليجية والغربية في تعزيز الاستقرار المالي.

ورغم التحديات الخارجية، كالتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على البيئة الاقتصادية الكلية، فإن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي.

اقرأ أيضاًفتح حساب دون رسوم.. البنوك المصرية تواصل خدماتها المجانية غداً الأحد

30 ألف جنيه يومياً.. رسوم وحدود السحب والتحويل عبر ماكينات الصراف الآلي و «إنستاباي»

بعائد 10.50%.. البنك الأهلي وبنك مصر يعلنان إتاحة فتح وديعة بسعر عائد متنوع وثابت

مقالات مشابهة

  • السوداني يعلن 3 خطوات لإصلاح القطاع المصرفي في العراق
  • 141.2 مليون ريال إيرادات فندقية بنمو 18.2%
  • صناديق أنظمة التقاعد استخلصت أزيد من 66 مليار درهم من المساهمات سنة 2024 
  • «صندوق النقد العربي» يتوقع نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.7% العام المقبل
  • تعليمات جديدة للبنك المركزي بشأن تنظيم وبيع وشراء العملات من النقد الأجنبي
  • المركزي اليمني يشدد ضوابط بيع وشراء النقد الأجنبي وسط تحسن سعر صرف الريال
  • 4.2 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية بنهاية الأسبوع
  • 276 مليون درهم صافي أرباح «تبريد» النصفية بنمو 2.5%
  • 187 مليون درهم أرباح «برجيل القابضة» في النصف الأول بنمو 10.6%
  • 3.06 مليار درهم إيرادات «أرامكس» خلال النصف الأول