الإمارات في المركز العاشر عالمياً في تقرير منظمة رقابة البيانات المفتوحة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة «ODIN» للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية.
ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة «ODIN» كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.
ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على 64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعناصر عدة تشمل، قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها من دون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.
وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها منصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات.
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة.
وقالت إن هذا الإنجاز يمثل ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة.
يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات البیانات المفتوحة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تقرير: ليبيا تستعيد اهتمام شركات النفط العالمية وسط انتعاش قطاع الطاقة
تقرير دولي: عودة شركات الطاقة الكبرى إلى ليبيا مؤشر على انتعاش قطاع النفط والغاز
ليبيا – تناول تقرير اقتصادي لموقع “إنيرجي كونيكتس” الإماراتي الناطق بالإنجليزية مؤشرات عودة قوية لشركات الطاقة العالمية إلى ليبيا، مع بدء انتعاش ملحوظ في قطاع النفط والغاز بعد أكثر من عشر سنوات من النشاط المحدود بسبب عدم الاستقرار والتحديات اللوجستية.
عودة شركات كبرى واستثمار في الاحتياطيات الضخمة
التقرير الذي ترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن ليبيا ترحب بعودة شركات كبرى مثل “بريتش بتروليوم” و”شل” البريطانيتين و”إكسون موبيل” الأميركية، في خطوة تعكس تجدد الاهتمام بالاحتياطيات النفطية الليبية الضخمة التي تتجاوز 40 مليار برميل من النفط المؤكد، ما يجعلها من أغنى الدول الإفريقية بالموارد.
تحديات فنية وحاجة لتحديث البنية التحتية
ولفت التقرير إلى أن جزءًا كبيرًا من الطاقة الإنتاجية للبلاد توقف خلال السنوات الأخيرة نتيجة مشكلات فنية وتأخيرات تشغيلية، فضلًا عن تقادم العديد من المرافق النفطية وحاجة بعض الحقول إلى تحديث وتقنيات استخلاص محسنة لزيادة الإنتاج، خصوصًا من الحقول القديمة.
دور الشركات الدولية في نقل الخبرة والتكنولوجيا
وأوضح التقرير أن مشاركة المشغلين الدوليين من ذوي الخبرة ستساهم في جلب تقنيات جديدة وخبرات تشغيلية للتغلب على هذه التحديات، حيث تركز الاتفاقيات المبرمة مؤخرًا مع هذه الشركات على مراحل أولية تشمل تحليل البيانات ودراسات الجدوى وتقييم الحقول، يليها قرارات إعادة التطوير والاستثمار الواسع خلال عام أو عامين في حال كانت النتائج إيجابية.
ليبيا لاعب رئيسي محتمل في الطاقة العالمية
وختم التقرير بالإشارة إلى أن إحياء قطاع المنبع في ليبيا لا يزال في مراحله الأولى، لكن الجمع بين الاحتياطيات الكبيرة والموقع الاستراتيجي والاهتمام الدولي المتجدد يضع البلاد في موقع اللاعب الرئيسي الذي يجب مراقبته في المشهد العالمي للطاقة.
ترجمة المرصد – خاص