أرباح "دانة غاز" تنمو 13% بالربع الأول 2025
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أعلنت شركة دانة غاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 13 بالمئة لتصل إلى 158 مليون درهم خلال الريع الأول 2025، مقارنة مع 139 مليون، درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط.
وعزت الشركة في بيانها على موقع سوق أبوظبي، هذا الإرتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار بيع الغاز في مصر عقب إبرام اتفاقية دمج مناطق الامتيازات، إضافة إلى انخفاض تكاليف الإهلاك والاستهلاك وتراجع تكاليف التمويل.
وبلغت إيرادات شركة دانة غاز خلال الربع الأول 2025 نحو 334 مليون درهم مقارنة بـ 356 مليون درهم خلال الربع الأول 2024.
كما أرجعت الشركة هذا الانخفاض السنوي في الإيرادات بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج في مصر، إلى جانب تراجع أسعار البيع المحققة للمنتجات الهيدروكريونية، وقد حد تحسن أسعار بيع الغاز في مصر وارتفاع أسعار بيع المكثفات في إقليم كردستان العراق من أثر هذا الإنخفاض جزئيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز شركة دانة غاز مصر دانة غاز شركة دانة غاز سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي الغاز شركة دانة غاز مصر أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني