أبرز تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مناقشة موازنة الوزارة لعام 2025-2026 بمجلس النواب |تقرير
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2025-2026، حيث كشفت عن عدد من المحاور الجوهرية التي تعكس توجهات الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
أبرز ما جاء في كلمة الوزيرة:
زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة":
تم رفع اعتمادات البرنامج بقيمة 11 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الدعم بنسبة 25%، ليصبح أحد أكبر برامج الدعم النقدي في المنطقة.البرنامج أصبح حقًا دستوريًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، بما يضمن استدامة الحماية الاجتماعية للمستحقين.موازنة الوزارة الجديدة:
بلغت قيمة الاستخدامات المعتمدة لموازنة ديوان عام الوزارة نحو 53.6 مليار جنيه، مقارنة بـ39.4 مليار في العام السابق، بزيادة قدرها 14.1 مليار جنيه.87% من إجمالي الموازنة مخصصة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.دعم الرائدات الاجتماعيات:
تخصيص 270 مليون جنيه كبدل انتقال خاص لـ15 ألف رائدة اجتماعية، تقديرًا لدورهن الحيوي في توصيل الخدمات للمواطنين بالميدان.مسابقة بين المديريات:
أعلنت الوزيرة عن إطلاق مسابقة قومية بين مديريات التضامن الاجتماعي لاختيار الأفضل في تقديم الخدمات، بهدف تحفيز الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.رؤية الوزارة:
أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية لتحسين جودة التدخلات في كافة الأنشطة، اعتمادًا على ما توفره الموازنة العامة من موارد.شددت على أن ملف الحماية الاجتماعية في مصر يُعد من أنجح البرامج في المنطقة، ويعكس أولوية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية التضامن الاجتماعى وزيرة التضامن تكافل وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة الضمان الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي عام 2025 الفئات الأولى بالرعاية ملف الحماية الاجتماعية لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية دعم الفئات الأولى بالرعاية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تكرّم اللجنة العليا للتشريعات تقديرًا لجهودها في تطوير المنظومة القانونية للوزارة
كرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللجنة العليا للتشريعات بالوزارة برئاسة المستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، وذلك عن جهودها خلال شهر إبريل في إنجاز عدد من الملفات القانونية والتشريعية المرتبطة بقطاعات الوزارة المختلفة.
ويأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على ترسيخ ثقافة التميز وتحفيز الأداء المؤسسي، تقديرًا لدور اللجنة في دعم وتحديث الإطار التشريعي الذي ينظم تقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، ومنها المسنون والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة.
وأشادت الوزيرة بما قدمته اللجنة من مساهمات فعالة، أبرزها المشاركة في إعداد وصياغة قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، إلى جانب إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، واللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، ولوائح صندوق "قادرون باختلاف".
كما أثنت على التنسيق البناء بين اللجنة والجهات الحكومية الأخرى، لضمان توافق التشريعات مع أهداف الحماية الاجتماعية، ما يسهم في تيسير تطبيقها وتحقيق الأثر المرجو منها على أرض الواقع.
وأكدت وزيرة التضامن ضرورة استمرار العمل بنفس الكفاءة والالتزام خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تطوير المنظومة القانونية، بما يضمن وضع أطر تنظيمية شاملة للأنشطة والخدمات التي تشرف عليها الوزارة.
من جانبهم، عبّر رئيس وأعضاء اللجنة عن تقديرهم لهذا التكريم، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الجاد لدعم منظومة التشريعات التي تخدم الفئات المستفيدة من برامج الوزارة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للتشريعات ساهمت أيضًا في إعداد لوائح تنظيمية لعدد من الأنشطة الخدمية مثل دور الحضانة، ومؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، والرائدات الريفيات، إلى جانب مراجعة مشروعات قوانين وقرارات تنظيمية يتم استطلاع رأي الوزارة بشأنها في إطار التنسيق الحكومي.