رئيس الوزراء: مستشفى طنطا العام الجديد بلغت تكلفته مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن محافظة الغربية شهدت تطورا كبيرا في المنظومة الصحية، وأن مستوى مستشفى طنطا العام الجديد لا يقل عن أعلى المستشفيات في العالم.
وأضاف رئيس الوزراء، أن مستشفى طنطا العام الجديد بلغت تكلفته نحو مليار جنيه، وأن القطاع الصحي شهد حجم استثمارات هائلة خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وتابع: نحتاج لنحو تريليون جنيه لإنهاء مشروعات التأمين الصحي الشامل على مستوى جميع المحافظات، واستطعنا أن نقلل قوائم الانتظار لأقل من 20 ألف حالة، ولدينا أرصدة طبية احتياطية تكفي المستشفيات لستة أشهر.
وأشار إلى أن محافظة الغربية شهدت نهضة تنموية كبيرة خلال الـ 10 سنوات الماضية، ونسعى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظات، ونسير في المسار السليم والقادم أفضل لمصر.
وأوضح أن هناك منظومة متكاملة للتعامل مع أي حالة، وأن قوائم الانتظار انخفضت ففي لفترة الماضية كان هناك 50 ألف واليوم أصبح قوائم الانتظار أقل من 20 ألف أي في حدود 15 ألف وهناك عمليات تتم لهم بشكل تدريجي.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية من عام كانت تلبية الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات تكون يوم بيوم ولكن اليوم نوفر الالتزامات لمدة 6 أشهر.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد، بمنطقة سبرباي بمركز طنطا.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتحديث البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى الأورام، لاسيما في مجال التشخيص المبكر لها، والذي يسهم بشكل كبير في تحسين نسب الشفاء، كما يدعم تطوير المركز فرص تقليل فترات الإنتظار، خاصة أنه يتم تجهيزه لخدمة عدة محافظات مجاورة للغربية.
وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات المشروع ومراحل تنفيذه، حيث أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن المستشفى الجديد يهدُف لتشخيص وعلاج الأورام، والتثقيف والكشف المُبكر عن الأورام، وذلك بنطاق مُحافظات: الغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، بالإضافة إلى جزء من محافظة البحيرة، بحيث يخدم قرابة 20 ألف مريض جديد سنوياً، إلى جانب 250 ألف مريض يستقبلهم المركز القديم للأورام سنوياً.
بدوره، أضاف الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أن مستشفى أورام طنطا الجديد من المخطط ان يستقبل ما يربو على 400 ألف متردد، ويهدُف إلى استكمال جميع خدمات علاج وتشخيص الأورام غير الموجودة في المركز القديم، مثل: العلاج الإشعاعي، والطب النووي، والرنين المغناطيسي، وزرع النخاع، ليكون مركزاً لتقديم خدمة طبية مميزة.
كما شرح المهندس حاتم حمدي، من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مكونات المشروع، موضحاً ان المستشفى الجديد سيضم 244 سريراً، تشمل أسرة داخلية للمرضى، وأسرة عناية جراحية، وأسرة عناية طبية، وأسرة عناية أطفال، وأسرة نخاع عظمي، كما ستتضمن مكوناته العيادات الخارجية، بواقع 20 عيادة، وصيدلية، وكذا قسم الأشعة، ووحدة المسح الذري، وبنك الدم، والمعامل، وقسم العلاج الكيميائي، مزود بقاعتي علاج كمياوي، وكراسي إنعاش، وغرف عزل، إلى جانب قسم المناظير، ويضم 5 غرف مناظير، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية وبها غرف إقامة المرضى، ووحدات عناية مركزة للكبار، وأخرى للأطفال، ووحدات عناية جراحية، وغرف عمليات جراحية، بواقع 3 غرف جراحية خاصة، و 7 غرف عمليات جراحية خاصة، ووحدات لزرع النخاع، إلى جانب بنك الدم التجميعي، وفصول دراسية وقاعة محاضرات وورش عمل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بدأ تطبيقها من أول يوليو.. 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات| تفاصيل
بدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتتضمن عددًا من البنود الداعمة للقطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، الذي حظي بمخصصات مالية تستهدف توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
ورصدت الموازنة 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات من خلال صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية، وخفض الاعتماد على الواردات.
خصصت موازنة العام المالي 2026-2027 مبلغ 5.5 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بما يسهم في تقديم حوافز للمصنعين، ودعم التوسع في إنتاج المركبات داخل السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، خاصة المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أهداف دعم صناعة السياراتيستهدف الدعم المخصص في الموازنة تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
تعميق المكون المحلي من خلال زيادة نسبة الأجزاء المصنعة داخل مصر، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي.
خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها من الخارج.
توفير فرص عمل جديدة عبر التوسع في إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج المحلية.
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في إنتاج واستخدام المركبات صديقة البيئة.
دعم الصناعة ضمن الموازنة الجديدةوتأتي مخصصات دعم صناعة السيارات ضمن توجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الجاري، وتركز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 قبل بدء تطبيقها، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، متضمنة حزمًا لدعم الصناعة والإنتاج، وفي مقدمتها برنامج دعم صناعة السيارات، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية.