شركات صناعة السيراميك ترحب بفرض رسوم إغراق ورفع معايير جودة الواردات
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
يمثل الإغراق إحدى أهم الممارسات الضارة بالصناعات والمنتجات الوطنية، ووفق تعريف لجنة الإسكوا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، يشير الإغراق إلى قيام شركات في إحدى الدول ببيع منتجاتها في الأسواق الخارجية بأقل من سعر كلفتها الحقيقية أو بأسعار أقل بكثير عن تلك المحددة في السوق المحلية، وتمثل هذه الأسعار المنخفضة تحديًا كبيرًا لنمو واستمرارية الصناعة الوطنية من المنتجات نفسها، وتؤثر ممارسات الإغراق على قطاعات صناعية في دول مجلس التعاون ومن بينها سلطنة عمان، وقد رصدت تقارير شركات عاملة في صناعات مثل الأسمنت والسيراميك في عُمان تأثير الإغراق على ربحية وأداء هذه الشركات، ولتقليص التحديات التي تؤثر على الصناعة الوطنية، يبدأ في 29 مايو الجاري سريان رسوم الإغراق على واردات بعض منتجات السيراميك من الهند والصين، كما تسري رسوم أخرى في 8 يونيو المقبل على واردات بعض المنتجات الكهربائية من الصين ولمدة 5 سنوات، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفيذًا لأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20 / 2015).
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ورفع معايير جودة المنتجات في الأسواق المحلية، التي تضمنت عددًا من المبادرات لتعزيز المواصفات القياسية، كما تم خلال العام الحالي افتتاح فرع مركز الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان الذي يستهدف تطوير منظومة الاعتماد في دول المجلس ومطابقة المواصفات القياسية للمنتجات والخدمات وفق المعايير العالمية.
وقد أبدت الشركات المتأثرة بالإغراق ترحيبًا بهذه الإجراءات التي تسهم في رفع جودة المنتجات في السوق المحلية وحماية الصناعات الوطنية، حيث توقعت الشركات العاملة في صناعة البلاط والسيراميك أن تسهم قرارات ومبادرات مكافحة الإغراق وتطبيق معايير الجودة على الواردات، في انعكاسات إيجابية على جودة المنتجات في السوق المحلية واستفادة الشركات الوطنية من زيادة حصتها السوقية وتحسن هوامش الربحية.
وأوضحت شركة المها للسيراميك أن الصناعة تواجه تحديات مستمرة بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام والتغليف والخدمات اللوجستية والمرافق، ومن المتوقع أن يستمر ذلك إلى جانب الزيادة الكبيرة في حجم الواردات ذات الجودة المتدنية، مما يؤدي إلى انخفاض الهوامش الإجمالية، وأكدت أن فرض قيود على الواردات ذات الجودة المنخفضة سيكون له أثر إيجابي على حجم المبيعات وحماية الأسعار محليًا، وكذلك ما يتم تطبيقه من معايير جودة على جميع الواردات إلى سلطنة عمان، مما سيساعد الصناعة بشكل عام في مواجهة الواردات منخفضة الجودة، كما اعتبرت الشركة أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية حول العالم وفي المنطقة يعزز الطلب المستقبلي، حيث يقود نمو الطلب قطاع التجزئة ومشروعات المدن الكبرى المخطط لها في سلطنة عمان، وتستمر الشركة في استكشاف أسواق خارجية جديدة والعمل على استعادة حصتها في السوق المحلية في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية من خلال إطلاق منتجات جديدة ومبتكرة ذات قيمة مضافة والتي ستسهم في زيادة حجم المبيعات والهامش الربحي، وسيساعد إعادة تشغيل أحد مصانع الشركة في تحقيق تأثير إيجابي في السوقين المحلية والإقليمية لتلبية الطلب بالمنتجات المناسبة، وأن يؤدي ذلك إلى نمو الإيرادات وهوامش الربح من خلال توسيع نطاق الوصول إلى السوق.
وأوضحت الشركة أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت إيراداتها لتتخطى مليوني ريال عماني، مقارنة مع إيرادات العام الماضي البالغة 1.296 مليون ﷼ عماني، بزيادة قدرها 57.08 بالمائة، وسجلت الشركة ربحًا تشغيليًا قدره 159 ألف ﷼ عماني للربع الأول من 2025، مقارنة مع تسجيل خسارة في الفترة نفسها من العام الماضي، وقد بلغ صافي الربح بعد الضريبة في الربع الأول 132 ألف ﷼ عماني، مقارنة بخسارة قدرها 549 ألف ﷼ عماني في الربع الأول من العام الماضي، وأوضحت الشركة في نظرتها المستقبلية أن الوضع حول العالم لا يزال مضطربًا بسبب حرب التعرفة الجمركية الحالية، ولا يوجد تحسن في معنويات السوق بشكل عام، ومع ذلك، يواصل قطاع البناء النمو بشكل ثابت، ومن المؤمّل أن يستمر هذا الوضع.
وأضافت: إنه لا تزال هناك تحديات قائمة وتتمثل في الارتفاع المستمر في تكاليف المدخلات وتدفق الواردات الرخيصة من الهند والصين التي تستحوذ على الحصة السوقية الرئيسية في المنطقة، خاصة في سلطنة عمان، وبحسب الإخطار الوارد للشركة في 24 أبريل 2025، فقد فرضت سلطنة عمان رسوم مكافحة الإغراق على المنتجات الخزفية والبورسلين القادمة من الهند والصين مع بعض الاستثناءات، معربة عن تفاؤلها بأن ذلك سيساعد الشركة على تعزيز حضورها في السوق العمانية في الأيام المقبلة.
وفي ظل تحديات السوق بشكل عام، تركز الشركة بشكل أساسي على زيادة حجم المبيعات من خلال تحسين الوصول واستكشاف أسواق جديدة وتقليل المخزون المتراكم، وسيظل التركيز على خفض التكاليف وتحسين تشكيلة المنتجات لتعزيز هوامش الربحية.
وأشارت شركة الأنوار لبلاط السيراميك إلى أنها خلال الربع الأول، سجلت إجمالي إيرادات قدرها 5.94 مليون ﷼ عماني وأرباح تشغيلية قدرها 405 آلاف ﷼ عماني، مقارنة مع 6.02 مليون ﷼ عماني و394 ألف ﷼ عماني على التوالي في العام السابق، وبلغ صافي الربح 361 ألف ﷼ عماني، بانخفاض قدره 28 بالمائة عن الربع الأول من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في دخل الاستثمار ووجود عوامل تمثل تحديًا في بيئة التشغيل في قطاع الصناعة من أهمها المنافسة المتزايدة من الواردات منخفضة التكلفة من الهند والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، إضافة إلى توسع الطاقة الإنتاجية في بعض دول مجلس التعاون واستحواذها على حصة متزايدة من أسواق التصدير في الأردن واليمن، وتأثير التوترات في منطقة البحر الأحمر، والتي أدّت إلى ارتفاع كلفة الشحن البحري إلى أسواق المنطقة مما يؤثر على كلفة التصدير، وأشارت الشركة إلى أنه على الرغم من ذلك تحتفظ بحصة جيدة في عدد من أسواق دول المجلس والسوق المحلي في سلطنة عمان، وتتوقع أن بشائر الوصول لحلول للاضطرابات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر تعود بالخير على أعمالها في المنطقة، مشيرة إلى أن فرض سلطنة عمان لرسوم مكافحة الإغراق على بلاط السيراميك والبورسلين المستورد من الهند والصين سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 29 مايو 2025، وما زالت الشركة بصدد فهم تفاصيل التطبيق الخاصة لنسبة رسوم مكافحة الإغراق، ومع ذلك يعد هذا تطورًا إيجابيًا مهمًا لأعمالها، وتتوقع زيادة وجودها في السوق العماني خلال الفترة المقبلة، وأكدت أنه من ضمن التطورات المهمة للصناعة الوطنية تنفيذ معايير الجودة لواردات البلاط إلى عُمان، والذي سيساعد في رفع جودة الواردات والحد من المنتجات الرديئة التي تباع بكلفة رخيصة، وتظل أولويات عمل الشركة تركز على الاندماج في الأسواق الحالية والتوسع في أسواق أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی السوق المحلیة من الهند والصین مکافحة الإغراق فی سلطنة عمان العام الماضی الإغراق على الربع الأول من العام الأول من
إقرأ أيضاً:
إزالة على نفقة المخالف.. إلزام مشغلي المركبات الذاتية بسحب المنتجات المخالفة
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع ”اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة“، في خطوة تنظيمية نوعية تهدف إلى ضبط هذا القطاع التقني المتسارع، وتحقيق أقصى معايير الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق، وذلك ضمن جهود المملكة لمواكبة التحول الرقمي وتبني أحدث ما توصلت إليه تقنيات النقل الذكي.
المتطلبات الأساسية للمركبات ذاتية القيادة
أخبار متعلقة الأرصاد لـ "اليوم": الصيف يستمر 93 يومًا والحرارة تلامس 50 مئويةصور| ملاحقة مخالفات تجارية في جدة التاريخية وتشديد على الالتزام بالأنظمةوتهدف اللائحة الجديدة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمركبات ذاتية القيادة، وضبط إجراءات تقويم المطابقة التي يجب أن يلتزم بها المصنعون والموردون والمشغلون الاقتصاديون، لضمان سلامة المنتج المطروح في الأسواق السعودية، سواء كان محلي الصنع أو مستوردًا.
تُطبق أحكام اللائحة الفنية على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية بالكامل «Automated Driving System - ADS» للمستويين «L4 وL5» وفقًا لتصنيفات جمعية مهندسي السيارات «SAE»، وذلك على فئات المركبات المخصصة لنقل الركاب «M» أو البضائع «N».
وتشمل اللائحة: المركبات ذاتية القيادة بالكامل ذات الوضع المزدوج، المخصصة لنقل الركاب أو البضائع، والمركبات المبرمجة للعمل بين نقطتين محددتين «Hub-to-Hub» وفق مسارات ثابتة، والمركبات ذاتية القيادة لأنظمة الاصطفاف التلقائي، المعتمدة على بنية تحتية خارجية للمرافق مثل الحساسات أو علامات تحديد المواقع.
مطابقة متطلبات اللائحة
ألزمت اللائحة جميع المشغلين الاقتصاديين بعدم عرض أي منتج في السوق ما لم يكن مطابقًا لكافة متطلبات اللائحة، مع وجوب التعاون مع الجهات المختصة وتقديم المعلومات اللازمة لإثبات المطابقة. كما توجب على المشغل اتخاذ الإجراءات التصحيحية فور العلم بعدم مطابقة المنتج أو احتمالية تشكيله خطراً، سواء عبر استدعائه أو سحبه من السوق.
وشددت اللائحة على ضمان سلامة ظروف التخزين والنقل، وحظرت عرض منتجات بمعلومات مضللة أو مخالفة للآداب العامة. كما أوجبت على المشغلين تحديد سلسلة الإمداد عند الطلب، وتوفير الوثائق والبيانات الفنية لإثبات مطابقة المنتجات.
تتحمل الشركات المصنّعة مسؤولية مباشرة عن التصميم والتصنيع وفقًا لمتطلبات اللائحة، ويجب عليها تنفيذ تقويم مطابقة يتضمن إصدار إقرار رسمي بالمطابقة والاحتفاظ به لمدة عشر سنوات من تاريخ الطرح في السوق.
وتلزم اللائحة الصانع بإجراء اختبارات دورية على المنتجات، ومتابعة الشكاوى، والاستجابة للمخاطر، خاصة فيما يتعلق بتغييرات التصميم أو ظهور مؤشرات لمخالفة المواصفات. كما ينبغي أن توضع علامات تعريف واضحة على المنتج «رقم طراز، دفعة، تسلسل... إلخ»، وتوفير تعليمات الاستخدام وإرشادات السلامة باللغة العربية.
وإذا تبين وجود خطر من منتج معين، يتوجب على الصانع إخطار الجهات المختصة على الفور، مع توضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة. وتمنح اللائحة الصانع حق تفويض ممثل معتمد داخل المملكة يتصرف نيابة عنه، مع تحديد مهامه بدقة وعدم نقل مسؤولية المطابقة إليه.
تقويم المطابقة
تفرض اللائحة على المستورد التأكد من قيام الصانع بجميع خطوات تقويم المطابقة، بما يشمل الوثائق والشهادات اللازمة. ويجب على المستورد إصدار إقرار المطابقة الخاص به، وتفادي عرض أي منتج مشكوك في مطابقته.سلامة التخزين والنقل
ويلتزم المستورد بوضع اسمه وعنوانه على المنتج أو عبواته، والتأكد من سلامة التخزين والنقل، وإجراء اختبارات على المنتجات عند الحاجة، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى والاحتفاظ بالسجلات اللازمة لمدة عشر سنوات، وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.
يخضع الموزع لرقابة مماثلة، إذ توجب عليه اللائحة التأكد من مطابقة المنتج قبل عرضه في السوق، وعدم تداوله في حال وجود مؤشرات على الخطر أو عدم المطابقة. كما يُلزم الموزع بالمحافظة على ظروف تخزين ونقل سليمة، والتعاون الكامل مع الجهات المختصة حال طلب الوثائق أو تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
في حالات معينة، يُعامل المستورد أو الموزّع معاملة الصانع، وتُحمّل عليهما كامل المسؤولية النظامية. تشمل هذه الحالات وضع المنتج في السوق باسمهما التجاري، أو إجراء تعديلات على المنتج تؤثر في مطابقته للائحة.
تشترط اللائحة على المنتجين استخدام وحدات القياس الدولية «SI Units» أثناء التصميم والتصنيع، وضمان تلبية المتطلبات الأساسية للسلامة ومتطلبات الأداء، إضافة إلى الالتزام بالاستثناءات التنظيمية الواردة في الملحقات الفنية المصاحبة.
وتُحظر صناعة أو استيراد أو عرض المنتجات غير المطابقة لأي من البنود المنصوص عليها، كما يُمنع الإعلان عنها، ويمنع كذلك إعاقة عمل المفتشين المختصين.
تقييم المحاطر
تشدد اللائحة على أهمية التقييم المنهجي للمخاطر التي قد تنشأ عن المنتجات، وتوثيق نتائج التقييم ضمن ملف فني محدث، يشمل أي تعديلات تطرأ على المنتج. ويتعين على المشغل الاقتصادي الامتثال لأي تحديثات تطرأ على المتطلبات الأساسية خلال الفترات الانتقالية التي تحددها الهيئة.
وتحتفظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بحق مراقبة السوق وضبط المنتجات غير المطابقة، وتوقيع العقوبات اللازمة على المخالفين، والتي قد تشمل غرامات، واستدعاءات إلزامية، وإزالة المنتجات المخالفة، مع تحميل المشغل كافة التكاليف المترتبة على تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
أكدت اللائحة على أن مخالفة أي من أحكامها يُعد انتهاكًا يعاقب عليه وفقًا لنظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية. ويشمل ذلك عرض منتجات غير مستوفية للمتطلبات، أو عدم توفير البيانات التحذيرية، أو عرقلة أعمال الجهات الرقابية.
كما تُحمّل اللائحة المشغّل الاقتصادي المخالف جميع التكاليف الخاصة بإزالة المخالفة، وتمنح الجهات المختصة صلاحيات كاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان خلو السوق من المنتجات الخطرة أو غير المطابقة.
يُعد إصدار هذه اللائحة نقلة نوعية في إطار تنظيم قطاع المركبات ذاتية القيادة بالمملكة، خاصة مع التوجه الوطني نحو تبني أحدث تقنيات النقل الذكي ضمن ”رؤية السعودية 2030“، وما تتضمنه من مستهدفات بيئية وتقنية واقتصادية.