التماس 10 سنوات حبسا نافذا لسعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم

التمس اليوم الخميس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبات متفاوتة في قضية فساد طالت قطاع السياسة والتي تتعلق بشراء توقيعات إستمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024.

ويتابع في قضية الحال أكثر من 70 متهم ،وجاءت الالتماسات كالاتي
التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 كل من سعيدة نغزة ، وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحيكم
مع التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لنجلي سعيدة نغزة ،مع التماس تأييد أمر بالقبض ضد نجلها الثالث المتواجد في حالة فرار .

في حين طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت بين 5 الى 8 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين من بينهم منتخبين واعضاء المجالس الشعبية البلدية كل من بليدة و وولاد شبل وتيزي وزو والاربعاء
مع التماس مصادرة المحجوزات وتاييد اوامر القبض الصادرة عن المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية.

قضية الحال ،تتعلق بمتابعة المتهمين الذين يتزايد عددهم عن 80 متهم من خلال إستفاذتهم من مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار جزائري خلال الحملة الانتخابية، بعد شرائهم الذمم من أجل تزكية مرشح للتوقيع على استمارة الترشح .

هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.

هذا وقد صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته بالنسبة لقضية الحال ان الوقائع ذات طابع جزائي كانت محل تحقيق ابتدائي وقضائي و احالة المتهمين على المحكمة حسب امر الاحالة تمت متابعتهم وفق قانون الفساد و الانتخابات وبعد التحقيق معهم تم تسجيل عدد من الاستمارات تم امضائها وتوقيعها لصالح الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024 كانت مقابل مبالغ مالية ،تم منحها لمواطنين ومنتخبين واعضاء المجالس الشعبية البلدية كل من بليدة وتيزي وزو والاربعاء وولاد شبل
وان المبالغ المسلمة تراوحت حسب المتهمين من 5 الاف الى 7 الاف الى غاية 20 الف دج وهي المبالغ معتبرة وهذا لا يكفي عن خطورة القضية التي تتعلق بنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية لمستقبل البلاد و تمس الثقة التي تكون في مؤسسات الدولة بعد عملية انتخابية نزيهة و سليمة.

في حين طالب ممثل الخزينة العمومية تعويض قدره 1 مليون دج عن الضرر المعنوي الذي سببه المتهمون للدولة في قضية الحال .

المصدر: النهار أونلاين