بعبارات وصور رومانسية..مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد سامي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حرصت الفنانة مي عمر، على الاحتفال بيوم ميلاد زوجها المخرج محمد سامي، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.
ماذا قالت مي عمر؟
عبرت مي عمر عن حبها الشديد لمحمد سامي، وقدمت له معايدة بعيد ميلاده مع صور عفوية ورومانسية لهم معلقة:" عيد ميلاد سعيد لأكثر شخص حبًا وحنانًا وأطرف طيبة قلب على الإطلاق، أحب مشاركة الحياة معك، شكرا لكونك ما أنت عليه ".
وحصل محمد سامي على جائزتين من مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين في دورته الثانية والتي كانت تحت شعار "60 سنة دراما "، وذلك لمجهوده في مسلسل "جعفر العمدة " واستحق بجدارة جائزة أفضل مؤلف وأفضل مخرج.
قصة مسلسل جعفر العمدة
ودرات قصة مسلسل جعفر العمدة حول جعفر المتزوج من 4 سيدات لكل منهما مكانة خاصة في قلبة، اختطف ابنه في المستشفى أثناء ولادته ليظل يبحث عن ما يقرب من 19 عام بينما هو أمامه منذ سنوات طويلة، وحقق العمل نجاحات كبيرة بسبب المفاجأت التي كشفها.
أبطال مسلسل جعفر العمدة
ويذكر ان مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، أحمد عبد الله، منذر ريحانة، طارق النهري، عصام السقا، دعاء حكم، سلوى عثمان، مجدي بدر، وغيرهم من الفنانين، وذلك بجانب ظهور خاص للفنان بيومي فؤاد الذي ظهر بشخصية والد الفنانة زينة، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.
ما حقيقة وجود جزء ثاني من جعفر العمدة ؟
وتحدث محمد سامي عن إمكانية تقديم جزء ثان، قائلا: “فيه جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة، والموضوع حساس شوية، وبنهتم إن إحنا نعمل مشروع كويس، وإحنا ربنا كرمنا بنجاح جعفر العمدة، ولكن ده يحطنا في موقف أصعب في تقديم جزء ثاني، وقررنا ناخد وقتنا في المشروع، ويمنفعش ننزل بجعفر العمدة، ولو في جزء ثاني مش شرط يكون في رمضان الجاي، بنتأني بس لتقديم شيء جيد، الجمهور بيصنع الأساطير والنجاح”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد سامي مسلسل جعفر العمدة محمد سامی جزء ثانی
إقرأ أيضاً:
نائب العمدة يكشف عن تعقيدات قضية نزع ملكية فندق استراتيجي في الدار البيضاء
كشف الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالتعمير، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مثيرة تتعلق بمساعي نزع ملكية عقار تبلغ مساحته 551 مترًا مربعًا بدعوى المنفعة العامة.
تتركز القضية حول عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320” بمساحة 551 مترًا مربعًا، ويتمتع بموقع حيوي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. كان المستثمر المالك قد اقتنى الأرض في عام 2018، وبدأ في تشييد مشروع فندقي يتألف من 14 طابقًا.
على الرغم من أن المشروع سلك المسارات القانونية المعمول بها، أدى تدخل السلطات إلى توقف الأشغال، ما أدخل الملف في دهاليز المحاكم.
وبشأن هذه القضية، أوضح نصر الله، ضمن كلمة له خلال الدورة الاستثنائية التي يعقدها مجلس جماعة الدار البيضاء بمقر ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، وذلك بدعوة من محمد امهيدية والي الجهة، أن نزع الملكية هو إجراء عيني يستهدف العقار نفسه، ولا يتعلق بالمالك بشكل مباشر، وأن رخص البناء تصدر باسم المالك وليس باسم العقار.
وأشار إلى أن الشركة المالكة للعقار تقدمت بطلب استثناء تم بموجبه الترخيص ببناء الفندق. لأسباب موضوعية، اتُخذ قرار بإيقاف الأشغال، ما دفع صاحب المشروع إلى اللجوء للقضاء. قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار إيقاف الأشغال، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف ومحكمة النقض.
لكن التطورات لم تتوقف عند هذا الحد، بحسب نصر الله، فبعد تدخل طرف معني لم يكن حاضرا في الحكم الأول، أُثيرت صعوبة في تنفيذ الحكم القضائي. وأصدرت المحكمة الابتدائية، بعد ذلك، قرارا بوجود صعوبة تنفيذ واقعية وقانونية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار مؤكدة عدم وجود صعوبة في التنفيذ. لاحقًا، تقدم أحد الأطراف المعنية التي لم تُبلغ بالقرار بملتمس تعرض، ما دفع المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف، قبل أيام قليلة فقط من انعقاد هذه الدورة.
وأوضح نصر الله أن العقار، رغم امتلاكه لرخصة بناء قضت المحكمة بعدم صحتها وإلغاء قرار وقف الأشغال، كما أن هذا الموضوع يواجه في جانب آخر قرارا استئنافيًا يقر بوجود صعوبة في التنفيذ واقعية وقانونية. ونتيجة لذلك، المشروع حاليا في حالة توقف.
أكد نائب العمدة أن العقار المرخص والمبني يمكن أن تُنزع ملكيته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن المصلحة العامة تعلو على مصلحة الأفراد. وأشار إلى أن المادة الأولى من قانون نزع الملكية تنص على أنه لا يمكن نزع الملكية إلا للمنفعة العامة.
وشدد نصر الله على أن السلطة الإدارية تملك اختصاص تقدير المنفعة العامة، مشيرا إلى رسالة الوالي في هذا الموضوع، والتي تضمنت عبارة « المنفعة العامة ».
واستند نائب العمدة إلى أحكام محكمة النقض التي امتنعت عن الخوض في مدى مصداقية إعلان المنفعة العامة، مؤكدة أنه « ما دامت تقدره السلطة الإدارية منفعة عامة، فهو منفعة عامة ». وبالتالي، فإن الإجراء المعروض اليوم على المجلس، بحسب نائب العمدة، هو نزع الملكية الذي قدرته السلطة الإدارية بـالمنفعة العامة.
وأكد نصر الله على أن مسطرة نزع الملكية طويلة ومعقدة ودقيقة وتخضع للرقابة القضائية، وأن أي قرار في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحاكم الإدارية.
كلمات دلالية جماعة الدارالبيضاء نزع الملكية
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك