شكاية المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب.. ومصير مجهول في انتظار الإجراءات

تحرير :زكرياء عبد الله

قدّمت المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب بتاريخ 8 نونبر، شكاية رسمية إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تسلّط فيها الضوء على عدد من “الخروقات والتجاوزات” التي يُزعم ارتكابها من طرف المجلس الجماعي لجماعة الأوداية.

وتضمنت الشكاية، حسب مصادر من داخل المنظمة، معطيات دقيقة حول ما وصفته بـ”اختلالات في التدبير المالي والإداري” للمجلس، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات ومحاسبة كل من ثبت تورطه.

ورغم مرور أشهر على تقديم الشكاية، لا يزال مصيرها مجهولًا، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى الفاعلين الحقوقيين، بشأن مدى التزام السلطات المعنية بمبادئ الشفافية والمساءلة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي وحماية المال العام.

وفي هذا السياق، عبّرت المنظمة عن استغرابها من “الصمت غير المبرر” الذي واجهت به الجهات المختصة هذه الشكاية، مؤكدة على أهمية التفاعل الجدي والسريع معها، ليس فقط من أجل إنصاف المواطنين، بل أيضًا من أجل تعزيز الثقة في المؤسسات واحترام دولة الحق والقانون.

وختمت المنظمة نداءها بدعوة وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ توضيحي بشأن مآل الشكاية، وتمكينها من الاطلاع على نتائج التحقيق، في حال تم فتحه، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبتت صحة المعطيات الواردة فيها.

المصدر: مملكة بريس