أمانة الرياض تطرح 15 فرصة استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
الرياض
طرحت أمانة منطقة الرياض (15) فرصة استثمارية جديدة ضمن مواقع متفرقة من المدينة، تشمل تشغيل وصيانة أكشاك وملاعب رياضية وحدائق عامة، بمساحات تتجاوز (18,000) متر مربع، وذلك في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وتوفير مرافق خدمية وترفيهية مستدامة.
وتوزعت الفرص على أحياء متعددة منها الربيع، الرمال، حطين، القادسية، طويق، ظهرة لبن، أحد، ديراب، والرائد، وتتنوع أنشطة الاستثمار بين الأكشاك القائمة والجديدة، إضافة إلى تطوير وتشغيل ملاعب في الساحات والحدائق، وتمتد العقود المطروحة حتى 15 سنة.
ويمكن للراغبين في الاستثمار معرفة التفاصيل عبر منصة فرص الإلكترونية (https://furas.momah.gov.sa)، أو من خلال تطبيق “فرص”، والتسجيل فيه، ومن ثم تقديم العروض إلكترونيًا حسب المواعيد المحددة لكل منافسة.
وتأتي هذه المشاريع امتدادًا لنهج الأمانة في تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام في تطوير المدينة، بما يعزز من مقوماتها الاقتصادية والحضرية، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدن أكثر استدامة وحيوية.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
الاستثمار الصيني في مصر| فرصة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وتطوير الصناعة .. خبير يكشف
في خضم التوترات التجارية العالمية، واتساع نطاق السياسات الحمائية، بدأت الصين تبحث عن طرق جديدة للحفاظ على موقعها في سلاسل التوريد العالمية. ويبدو أن مصر، بما تملكه من موقع استراتيجي ومقومات اقتصادية واعدة، قد وجدت نفسها في قلب هذه التحولات. وفي هذا السياق، سلط الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، الضوء على ما يمكن اعتباره "فرصة تاريخية" للاقتصاد المصري.
استراتيجية ذكية واستثمار ضخم
يرى الدكتور معن أن قيام بعض المُصنّعين والمُصدّرين الصينيين بنقل مصانعهم إلى مصر ليس مجرد تحرك مؤقت لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، بل هو خطوة استراتيجية ذات أبعاد طويلة الأمد. فقد بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حتى الآن نحو 2066 شركة، بإجمالي استثمارات وصلت إلى 8 مليارات دولار، وهو رقم مرشح للزيادة مع استمرار تدفق الاستثمارات.
مصر كمركز صناعي إقليمي
وأكد الدكتور معن أن مصر تمتلك فرصة لتعزيز مكانتها كمركز صناعي إقليمي بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويضيف أن جذب المصانع الصينية إلى الأراضي المصرية لا يعني فقط دخول رؤوس أموال جديدة، بل أيضاً تدفق عملات أجنبية، وتعزيز قدرات البلاد في التصنيع، مما ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري والاقتصاد المحلي.
فرص عمل ونقل تكنولوجيا
من أبرز النتائج المتوقعة لهذا التوسع الصناعي الصيني في مصر هو توفير آلاف فرص العمل، خاصة في المجالات الصناعية التي تحتاج إلى عمالة مدربة. ويشير الدكتور معن إلى أن وجود شركات صناعية كبرى في مصر سيساهم كذلك في نقل تكنولوجيا متطورة وخبرات إدارية وفنية إلى العمالة المحلية، ما يُسهم في تطوير رأس المال البشري المصري.
دعم للجنيه وزيادة الاحتياطي النقدي
ومن زاوية اقتصادية أعمق، يلفت الدكتور معن إلى أن زيادة الصادرات الناتجة عن هذه المصانع ستعني طلبًا أكبر على الجنيه المصري، لتحويل عائدات التصدير، مما يعزز من قيمته أمام العملات الأجنبية. كما أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يُسهم في رفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وهو عامل مهم في دعم استقرار الجنيه والاقتصاد بشكل عام.
في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، تأتي الفرص أحيانًا متنكرة في شكل تحديات. ونقل المصانع الصينية إلى مصر هو أحد هذه الفرص التي يجب اغتنامها بحكمة وإدارة فعالة. فالأمر لا يقتصر على مجرد استثمار أجنبي، بل هو تحول استراتيجي يمكن أن يصنع فارقًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد المصري إذا تمت إدارته برؤية وطنية طويلة المدى.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل