3 مستشفيات و33 مركزاً طبياً جديداً في دبي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
دبي - «الخليج»
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خطة لتعزيز المنظومة الصحية بدبي تهدف للتوسع في نطاق تقديم خدمات الرعاية الصحية لتغطية كافة المناطق الجغرافية للإمارة بمختلف التخصصات، وبما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وتهدف الخطة، التي تتولى تنفيذها هيئة الصحة بدبي، إلى ضمان توفر خدمات الرعاية الصحية وفق احتياجات السكان المستقبلية، وضمان التوزيع الجغرافي المناسب والتوازن بين العرض والطلب على الخدمات الصحية، فضلاً عن جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية إلى القطاع الصحي لتلبية احتياجات السكان من الخدمات الصحية.
وتشمل الخطة رفد القطاع الصحي بثلاث مستشفيات و33 مركز رعاية صحية أولية ومراكز تميز متخصصة في المجالات الطبية الدقيقة في الإمارة بحلول عام 2033، وستكون الأولوية للمناطق السكنية الجديدة مثل: اليلايس، والعوير، ومدينة هند، وند الشبا، والليسيلي، ولهباب، وذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير حزم حوافز تشجيع الاستثمار الصحي في الإمارة التي تُغني في الكثير من الحالات عن الحاجة للابتعاث للعلاج خارج الدولة.
كما تضم مبادرات خطة تعزيز المنظومة الصحية توسيع برنامج المنح الدراسية للأطباء الإماراتيين، وتطوير وتنفيذ حزم حوافز تشجع الاستثمار في المناطق الجديدة والتخصصات ذات الأولوية، وجذب المواهب في تلك التخصصات، إلى جانب التوسع في التغطية التأمينية في الصحة النفسية، خدمات الطوارئ، وخدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم دبي
إقرأ أيضاً:
1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة في الشرقية
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في خطوة هامة تؤكد اهتمام الدولة الكبير بدمج هذه الفئة في المجتمع وتقديم الدعم الكامل لهم.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة جهود حكومية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون، كما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز دمجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومستقل.
وأشار المحافظ إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة تمثل أداة أساسية لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف اليومية لهم ولأسرهم.
وأضاف أن الدولة تضع ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتحقيق استقلالهم الشخصي والاجتماعي.
وأوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الدفعة تمثل الدفعة رقم 26 و27 من بطاقات الخدمات المتكاملة، وتم تسليمها بالفعل إلى الأشخاص المستحقين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت نوع ودرجة الإعاقة، أو الذين حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد وكيل الوزارة أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت أو عبر الخط الساخن رقم 15044، إضافة إلى الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية، لتسهيل وصول البطاقات إلى المستحقين بكل يسر وسلاسة.
وأشار عبد المتجلي إلى أن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي في إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة وصحة البيانات، مما يساعد على تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للأشخاص المستحقين.
وأكد محافظ الشرقية أن المبادرة ليست مجرد توزيع بطاقات، بل تمثل جزءا من استراتيجية الدولة لتمكين ذوي الإعاقة وتحسين مستوى حياتهم، مضيفًا أن المحافظة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لتوسيع نطاق هذه المبادرات، وزيادة عدد المستفيدين، وتوفير برامج دعم إضافية تشمل التدريب المهني والتعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يسهم في دمجهم بشكل كامل في المجتمع.
وأكد المحافظ على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان وصول هذه الخدمات بشكل عادل وفعال لكل مستحق، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً واضحاً لرؤية الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة