صحيفة الاتحاد:
2026-07-24@12:47:51 GMT

إطلاق مسرّعات «تيسير بناء المساجد»

تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT

دبي (وام)

أخبار ذات صلة إنجاز المرحلـة الأولى من «نزرع مسايدنا» عمر حبتور الدرعي: محطة وطنية مجيدة في مسيرة الإمارات

أطلق «مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء»، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، دفعة مسرعات مبادرة «تيسير بناء المساجد»، بهدف تطوير نهج ريادي أكثر كفاءة واستدامة، يضمن السرعة والسلاسة في تنفيذ مشاريع بناء المساجد، بما يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية.


تأتي دفعة المسرعات الخاصة بمبادرة «تيسير بناء المساجد» التي تشارك فيها جهات محلية واتحادية، ضمن الشراكة الاستراتيجية التي أطلقها المركز والهيئة مؤخراً، بهدف الحد من الإجراءات البيروقراطية في العمل الحكومي، وتسهيل رحلة المحسنين في بناء المساجد، عبر تقليل عدد الخطوات المطلوبة وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المشاريع من مرحلة التصميم وحتى اكتمال البناء.
أطلقت مبادرة مسرعات تيسير بناء المساجد، بحضور هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والمهندس أحمد آل علي، مدير عام بلدية أم القيوين، ومنذر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والدكتور سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بالإنابة، والمهندس عبد الرحمن النقبي، مدير عام بلدية خورفكان، وفرق العمل المشاركة. وأكدت هدى الهاشمي أن التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، يجسد تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة، ويترجم تركيزها على الاستثمار بالكفاءات الوطنية، وتعزيز دورها في تنفيذ مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقالت هدى الهاشمي: نسعى من خلال دفعة المسرعات الخاصة بمبادرة «تيسير بناء المساجد» إلى تسريع وتعزيز جهود الجهات الحكومية لتصميم منظومة ريادية تسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتسهل عملية بناء المساجد على المتبرعين والمحسنين».
وسبق إطلاق دفعة المسرعات ورشة عمل ناقش فيها الفريق القيادي التوجهات العامة ومجالات التركيز الأساسية الخاصة بتحدي تيسير بناء المساجد. وعملت فرق المسرعات خلال الورشة على صياغة الهدف الطموح، ووضع الأفكار المبتكرة للتحديات المطروحة في دفعة «تيسير بناء المساجد». تركز الدفعة الجديدة على أهمية تطويرهدف محدد قابل للقياس والتحقيق ذي صلة مباشرة بالتحدي ومحدد بإطار زمني، بما يضمن توجيه جهود الفرق نحو نتائج عملية قابلة للتنفيذ خلال 50 يوماً.
وقال أحمد راشد النيادي إن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وانطلاقاً من اختصاصها بشؤون المساجد على مستوى الدولة، تبذل جهوداً كبيرة من أجل التوسع في عمرانها وبنائها في الأحياء الجديدة ومناطق الكثافة السكانية وتمكينها من أداء رسالتها في المجتمع، وحرصاً منها على تحفيز المحسنين للمساهمة في إعمارها ورعايتها فقد قامت بتخفيض الإجراءات بنسب عالية فأصبحت المدة الزمنية من تقديم الطلب وحتى إيداع المبلغ من المتبرع بالبناء 10 أيام، والمدة التقديرية للمشروع بين 16 و18 شهراً، تتضمن مرحلة التصميم والتخطيط وفحص التربة والتراخيص وحتى اكتمال البناء.
وأضاف أن هذه الإجراءات تتم عبر جلسات متخصصة وطاولات مستديرة يتم فيها مناقشة الموضوعات الخاصة بمراحل إنشاء المشروع بمهنية وخبرة تبدأ بطاولة الأراضي والتخطيط التي تستعرض كل ما يتعلق بتخصيص أراض بأبعاد ومساحات غير متناسبة مع مكونات المسجد واتجاه القبلة وإصدار مخططات الأراضي أو نماذج اشتراطات البناء، وتوزيع أراضي المساجد ومساحتها وأعداد المصلين المعتمدة لكل أرض للمناطق الجديدة التي يتم استحداثها أو تطويرها وغير ذلك، ثم طاولة التراخيص، وطاولة الخدمات، وذلك بمشاركة العديد من الجهات ذات الصلة الخاصة بالمباني على مستوى إمارات الدولة.

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: هدى الهاشمي المسرعات الحكومية مكتب رئاسة مجلس الوزراء وزارة شؤون مجلس الوزراء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مدیر عام

إقرأ أيضاً:

محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان

قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.

ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.




وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر  2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.

وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".




وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.

ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.

وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.

وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا يعلن افتتاح 3 مساجد جديدة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله
  • غرق شاب في سد الخاصة وإنقاذ سائق سقطت عجلته بنهر بالشلامجة (فيديو)
  • محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
  • جامعة العاصمة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج الماجستير المهني "MBA"
  • الأوقاف: الماء حياة ونماء موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع المساجد
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • توجيه وزاري مفاجئ بشأن خطبة الجمعة في السودان
  • أزهري: أكثر مستخدمي الفيديوهات النافعة على السوشيال ميديا هم السيدات
  • مواجهات عنيفة في جبهة حجر بالضالع.. اشتباكات بمختلف الأسلحة بين القوات الحكومية والحوثيين