إطلاق مسرّعات «تيسير بناء المساجد»
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلق «مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء»، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، دفعة مسرعات مبادرة «تيسير بناء المساجد»، بهدف تطوير نهج ريادي أكثر كفاءة واستدامة، يضمن السرعة والسلاسة في تنفيذ مشاريع بناء المساجد، بما يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية.
تأتي دفعة المسرعات الخاصة بمبادرة «تيسير بناء المساجد» التي تشارك فيها جهات محلية واتحادية، ضمن الشراكة الاستراتيجية التي أطلقها المركز والهيئة مؤخراً، بهدف الحد من الإجراءات البيروقراطية في العمل الحكومي، وتسهيل رحلة المحسنين في بناء المساجد، عبر تقليل عدد الخطوات المطلوبة وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المشاريع من مرحلة التصميم وحتى اكتمال البناء.
أطلقت مبادرة مسرعات تيسير بناء المساجد، بحضور هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والمهندس أحمد آل علي، مدير عام بلدية أم القيوين، ومنذر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والدكتور سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بالإنابة، والمهندس عبد الرحمن النقبي، مدير عام بلدية خورفكان، وفرق العمل المشاركة. وأكدت هدى الهاشمي أن التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، يجسد تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة، ويترجم تركيزها على الاستثمار بالكفاءات الوطنية، وتعزيز دورها في تنفيذ مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقالت هدى الهاشمي: نسعى من خلال دفعة المسرعات الخاصة بمبادرة «تيسير بناء المساجد» إلى تسريع وتعزيز جهود الجهات الحكومية لتصميم منظومة ريادية تسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتسهل عملية بناء المساجد على المتبرعين والمحسنين».
وسبق إطلاق دفعة المسرعات ورشة عمل ناقش فيها الفريق القيادي التوجهات العامة ومجالات التركيز الأساسية الخاصة بتحدي تيسير بناء المساجد. وعملت فرق المسرعات خلال الورشة على صياغة الهدف الطموح، ووضع الأفكار المبتكرة للتحديات المطروحة في دفعة «تيسير بناء المساجد». تركز الدفعة الجديدة على أهمية تطويرهدف محدد قابل للقياس والتحقيق ذي صلة مباشرة بالتحدي ومحدد بإطار زمني، بما يضمن توجيه جهود الفرق نحو نتائج عملية قابلة للتنفيذ خلال 50 يوماً.
وقال أحمد راشد النيادي إن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وانطلاقاً من اختصاصها بشؤون المساجد على مستوى الدولة، تبذل جهوداً كبيرة من أجل التوسع في عمرانها وبنائها في الأحياء الجديدة ومناطق الكثافة السكانية وتمكينها من أداء رسالتها في المجتمع، وحرصاً منها على تحفيز المحسنين للمساهمة في إعمارها ورعايتها فقد قامت بتخفيض الإجراءات بنسب عالية فأصبحت المدة الزمنية من تقديم الطلب وحتى إيداع المبلغ من المتبرع بالبناء 10 أيام، والمدة التقديرية للمشروع بين 16 و18 شهراً، تتضمن مرحلة التصميم والتخطيط وفحص التربة والتراخيص وحتى اكتمال البناء.
وأضاف أن هذه الإجراءات تتم عبر جلسات متخصصة وطاولات مستديرة يتم فيها مناقشة الموضوعات الخاصة بمراحل إنشاء المشروع بمهنية وخبرة تبدأ بطاولة الأراضي والتخطيط التي تستعرض كل ما يتعلق بتخصيص أراض بأبعاد ومساحات غير متناسبة مع مكونات المسجد واتجاه القبلة وإصدار مخططات الأراضي أو نماذج اشتراطات البناء، وتوزيع أراضي المساجد ومساحتها وأعداد المصلين المعتمدة لكل أرض للمناطق الجديدة التي يتم استحداثها أو تطويرها وغير ذلك، ثم طاولة التراخيص، وطاولة الخدمات، وذلك بمشاركة العديد من الجهات ذات الصلة الخاصة بالمباني على مستوى إمارات الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هدى الهاشمي المسرعات الحكومية مكتب رئاسة مجلس الوزراء وزارة شؤون مجلس الوزراء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية: تيسير عملية توريد القمح وتحقيق إنسيابية
أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جولة ميدانية موسعة داخل صومعة الكينج مريوط، وذلك لمتابعة سير عمليات توريد الأقماح المحلية لموسم الحصاد الحالي.
رافق المحافظ خلال الجولة المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، والدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والمهندسة أمانى حلمي، رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، وحسن داود، مدير إدارة تموين العامرية، ودعاء قطب، رئيس حي العامرية ثان.
وخلال الجولة، تفقد المحافظ والوفد المرافق شحنات الأقماح المحلية الواردة إلى الصومعة، واطلع على الإجراءات المتبعة في عمليات الوزن والفحص من قبل لجنة الاستلام.
وتتكون اللجنة من رئيس، وهو عضو من مديرية التموين، وأعضاء من مديرية الزراعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجمعية القبانية، والجهة المسوقة. وتجدر الإشارة إلى وجود خمس لجان متخصصة تعمل على مستوى المحافظة لاستلام الأقماح.
تابع المحافظ عن كثب أعمال لجنة الاستلام، حيث جرى استعراض عملية أخذ العينات من الأقماح الواردة، وفرزها لتحديد درجة النقاء، وقياس نسبة الرطوبة، وتقييمها وترتيبها وفقًا للمعايير المحددة.
وتضمنت الجولة زيارة لمعامل التحليل الموجودة داخل الصومعة، والإشراف على عمليات تفريغ الأقماح في النقرة المخصصة، بالإضافة إلى ذلك، استمع المحافظ داخل غرفة التحكم الآلي إلى شرح تفصيلي حول آليات التخزين الحديثة المستخدمة داخل الصومعة.
وأشاد محافظ الإسكندرية بالجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات المعنية في إطار المنظومة المتكاملة لاستلام الأقماح المحلية، مؤكدًا على الأهمية القصوى لتسهيل الإجراءات أمام المزارعين والتجار لتيسير عملية التوريد وتحقيق انسيابية تامة.
من جهته، أعرب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تقديره لزيارة محافظ الإسكندرية واهتمامه بمتابعة عمليات التوريد هذا العام، معربًا عن تفاؤله بتحقيق كميات توريد متميزة، موضحاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في مديرية التموين لمتابعة كميات التوريد بشكل دوري والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات قد تواجه سير العملية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.