“الديمقراطية”: المطروح حول حكم أمريكي لغزة احتلال يرفضه الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
يمانيون../
اعتبرت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، اليوم الخميس، أن ما جرى تناقله عن مشروع تتولى فيه الإدارة الأميركية حكم قطاع غزة لمدة طويلة بعد الانسحاب الصهيوني من أجل نزع سلاح المقاومة وإعادة هندسة القطاع لضمان “أمن العدو”، احتلال آخر يرفضه الشعب الفلسطيني.
وقالت الجبهة في بيان: إن “المطروح هو استعمار آخر، واحتلال آخر، يرفضه شعبنا، أياً كان الاسم الذي يحمله، كما أن شعبنا لا يحتاج إلى من يدربه على إدارة شؤونه وبناء دولته الوطنية”.
وأضافت “لدى شعبنا في الوطن والشتات من الوعي والإدراك والنضج السياسي والخبرات المؤسساتية ما يمكن من بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، رئيسها فلسطيني، ورئيس حكومتها فلسطيني، وكذلك وزراؤها، وأعضاء مؤسساتها الوطنية، التشريعية، القضائية، والأمنية وغيرها، وهو ليس بحاجة إلى استيراد نماذج استعمارية جديدة، مغلفة بالكلام المعسول والوعود الفارغة”.
وحذرت “الديمقراطية” مما تخطط له الإدارة الأميركية من مشاريع تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبله، وعلى الأخص فصل القطاع عن الضفة لتهديم أسس الدولة المستقلة وتدميرها.
وأردفت “لم يعد مقبولاً أن تعيش الحالة الفلسطينية حالة سكون ورهان على الخارج لرسم مستقبل شعبنا ودولتنا وحقوقنا الوطنية المشروعة، كذلك لم يعد مفيداً الآن، كما في السابق، إتباع سياسة التنازلات المجانية، بما فيها شيطنة سلاح المقاومة وشيطنة المقاومة نفسها باعتبارها إرهاباً، وزرع الألغام أمام إنهاء الانقسام كالاشتراط بالتزام اتفاق أوسلو وإتباع ما يسمى المقاومة السلمية”.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن “الوقائع باتت أكثر من دامغة، وإن كثيراً من الألغام باتت تحيط بمشروعنا الوطني”.
وتابعت “آن الأوان – وقبل فوات الأوان – من أجل خطوات فاعلة، من بينها إطلاق حوار وطني شامل على أعلى المستويات، باعتباره السبيل إلى الوصول إلى توافقات سياسية تصون قضيتنا وشعبنا وأرضنا، وكذلك تشكيل حكومة وفاق وطني تكون هي المسؤولة عن إدارة قطاع غزة كما الضفة، بعد الانسحاب الصهيوني من القطاع”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تستمع للمتضررين من “سوق الصالحين” بسلا
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في ما وُصف بخروقات شابت عملية توزيع المحلات داخل سوق الصالحين بمدينة سلا، وذلك بعد شكايات متعددة تقدم بها عدد من المتضررين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسلا.
ووفق إفادات المتضررين، فقد تم الاستماع إليهم بشكل فردي من طرف عناصر الفرقة الوطنية، فيما تم استدعاء رئيس الجمعية الممثلة لهم من طرف رئاسة النيابة العامة بالرباط بعد تقديمه طلب مقابلة رسمية، حيث حُدد موعد اجتماع رسمي يوم الخميس المقبل، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على تفاعل الجهات العليا مع القضية.
المشتكون اتهموا سماسرة ومسؤولين محليين بالضلوع في توزيع غير قانوني للمحلات، حيث استفاد عدد من الأشخاص بدون وجه حق، أو بوساطة مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 10 ملايين سنتيم.
وأكدوا أن هذه التجاوزات حَرمت مستحقين حقيقيين من حقهم، رغم توفرهم على وثائق رسمية.
كما أشار المتضررون إلى إقصاء نساء مستحقات من عملية الاستفادة، في مقابل تمكين زوجات مستفيدين آخرين من محلات إضافية، ما يعكس، بحسبهم، انتشار المحسوبية وغياب الشفافية في المشروع.
ودعا المتضررون إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه لكشف كافة المتورطين، وتفكيك ما وصفوه بشبكة منظمة تتاجر في الأملاك العمومية، مطالبين بإنصافهم واسترجاع حقوقهم المشروعة.