وزارة الخارجية: لن نقبل بإعادة التوطين والمزاعم الإعلامية محاولة بائسة للتشويش
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عن استغرابها من التقارير الإعلامية “المغلوطة والمشبوهة” التي نُشرت مؤخراً في بعض الصحف الدولية، والتي زعمت وجود تواصل بين مسؤولين ليبيين والإدارة الأميركية السابقة بشأن استقبال مهاجرين مرحّلين.
وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم، نفيها القاطع لهذه المزاعم، التي “لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثائق موثوقة”، ووصفت توقيت نشرها بأنه محاولة لصرف الأنظار عن التسريبات المصورة التي أظهرت النائب إبراهيم الدرسي في ظروف احتجاز “مهينة وغير إنسانية”، ما أثار موجة استياء محلية ودولية.
واعتبرت الوزارة أن هذه الادعاءات تمثل جزءاً من “حملة دعائية ممنهجة” تهدف إلى تشتيت الانتباه عن المطالب الشعبية والحقوقية بالكشف عن الجهة المتورطة في حادثة اختطاف وتعذيب النائب الدرسي، وتحويل مسار النقاش العام من قضية إنسانية إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن موقف حكومة الوحدة الوطنية من ملف الهجرة “واضح وثابت”، ويستند إلى احترام السيادة الوطنية ورفض أي محاولات لإعادة التوطين أو استخدام الأراضي الليبية كحل بديل لسياسات مفروضة من الخارج.
آخر تحديث: 8 مايو 2025 - 20:44المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: توطين المهاجرين حكومة الوحدة الوطنية رفض توطين المهاجرين وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة