المقرن: قرار إلغاء كرة السلة يعود لإدارة الهلال.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
ماجد محمد
كشف عبدالإله المقرن، المشرف العام على الألعاب المختلفة في نادي الهلال، عن تحفظ إدارة النادي بشأن السبب وراء إلغاء لعبة كرة السلة، مشيرًا إلى أن القرار يعود للإدارة التي تملك الحق في التصريح بذلك.
وفي مداخلة هاتفية، قال المقرن: “إدارة نادي الهلال متحفظة على سبب إلغاء لعبة كرة السلة، ولا يمكنني التصريح به لأنهم المخولون بذلك”، مؤكدًا أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأضاف المقرن: “فقدان الدعم المالي من الرعاة قد يؤدي إلى إلغاء العديد من الألعاب، بما في ذلك الألعاب الفردية أيضًا”.
وأشار إلى أن تراجع الدعم المالي من الجهات الراعية يشكل تحديًا كبيرًا في استمرار بعض الأنشطة الرياضية داخل النادي.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/s1Rcbfjb-NgeuNOj.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهلال كرة السلة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: لا طرد للمستأجرين.. الدولة لن تقبل بذلك تحت أي ظرف
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح منح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل خلال جلسات الاستماع، بمشاركة مختلف الجهات المعنية واللجان الفنية.
وشدد الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، على أن الدولة المصرية لن تسمح بطرد أي مواطن من مسكنه، قائلاً: "لن يُجبر أحد على الخروج من منزله، وهذه مسألة مرفوضة تمامًا من الدولة".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة أبدت التزامها الكامل بكافة المقترحات الصادرة عن البرلمان فيما يخص مشروع القانون، لافتًا إلى أهمية التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح الفيومي أن عدم إقرار القانون قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للمحاكم، ما قد يؤدي إلى فرض زيادات كبيرة في الإيجارات بشكل مباشر، مؤكدًا أن الهدف من التعديلات هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن دون الإضرار بأي طرف.
وأشار إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشاتها مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء الأسبوع المقبل، في إطار الحرص على دراسة كافة الأبعاد الاجتماعية والقانونية المرتبطة بالقانون قبل إحالته للتصويت النهائي تحت قبة البرلمان.