بيان لأعضاء من النواب: التورط في إدخال مهاجرين إلى ليبيا خيانة عظمى
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
قال بيان منسوب لعدد 112 عضوا من مجلس النواب إن أنباء وصول متسللين غير شرعيين إلى ليبيا لم تنفه الجهات المعنية نفيا قاطعا.
وأضاف بيان النواب -الذي لم تتأكد الأحرار من صحّة عدد نوابه- أن هذا الإجراء تعد سافر على السيادة الوطنية واستباحة غير مقبولة للأراضي الليبية واستهانة بشعبها.
واعتبر بيان النواب أنه ليست هناك أي جهة كانت تملك الحق في قبول إدخال عناصر مرفوضة قانونيا إلى البلاد، محملاً المسؤولية إلى كل من يتواطأ في إدخال المهاجرين، معتبرين ذلك “خليانة عظمى”.
ودعا بيان النواب النائب العام إلى فتح تحقيق في القضية، ومساءلة كل من يثبت ضلوعه أو تقصيره في حماية السيادة الليبية
كما أعلن النواب تقديمهم دعوة إلى انعقاد البرلمان بشكل دائم لمتابعة قضيتي المهاجرين ومستجدات النائب المختطف إبراهيم الدرسي
وسبق أن نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة نفيا قاطعا تواصل مسؤولين ليبيين مع إدارة ترمب بشأن ترحيل مهاجرين إلى ليبيا.
وقالت الوزارة في بيان لها إن المزاعم لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثائق، معتبرة نشرها في هذا التوقيت، جزءا من حملة دعائية ممنهجة تهدف إلى صرف الأنظار عن المطالب المشروعة بالكشف عن مصير النائب إبراهيم الدرسي.
وأكدت الوزارة موقفها الرافض لنقل المهاجرين وأي محاولة توطين أو استخدام للأراضي الليبية بديلا لحلول مفروضة من الخارج.
المصدر: بيان منسوب لأعضاء مجلس النواب
البرلمان Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان
إقرأ أيضاً:
أبوزريبة يبحث مع نواب الجنوب مستجدات الأوضاع الأمنية وواقعة اختطاف “الدرسي”
استقبلَ وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، اليوم الثلاثـاء، أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، السادة “إبراهيم كرنفودة”، و”عبد القادر حسن يحيى”، و “إبراهيم مصباح”، بمقر ديوان الوزارة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية في بلديات المنطقة الجنوبية، إلى جانب بحث سبل دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستقرار في مختلف المناطق.
وناقش الحضور مجريات التحقيق التي تُجريها وزارة الداخلية بشأن واقعة اختطاف النائب “إبراهيم الدرسي”.
وقدّم الوزير إحاطة شاملة حول ما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن، والإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي وكافة الجهات المعنية لتحديد هوية الجناة وضمان محاسبتهم.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل بكافة إمكاناتها للوصول إلى الحقيقة وكشف الجناة في أقرب وقت ممكن.
وأكد التزام وزارة الداخلية بملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.
من جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية، مؤكدين دعمهم الكامل لمسار التحقيق، مشددين على ضرورة محاسبة كل المتورطين في واقعة اختطاف زميلهم النائب “إبراهيم الدرسي”، بما يرسّخ مبدأ سيادة القانون ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.
الوسومليبيا