الليبية للاستثمار تنفي “شائعات” رفع التجميد عن أموالها بالخارج

نفت المؤسسة الليبية للاستثمار ما تداولته بعض المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن رفع التجميد عن أموالها المجمدة في الخارج.

وأكدت المؤسسة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي مصادر موثوقة أو تقارير رسمية، ووصفتها بأنها عارية عن الصحة وتفتقر إلى الدقة.

وبيّنت المؤسسة أن ملف الأصول المجمدة يشكل أولوية قصوى في جدول أعمالها نظرًا لتأثيره المالي والاقتصادي الكبير، حسب قولها.

وأشارت إلى أن استمرار التجميد حال دون توظيف الفوائض النقدية، مما أثر سلبًا على أداء المحافظ والعوائد السنوية.

وشددت على أنها، بصفتها صندوقًا سياديًا مستقلًا، تدير هذه الأصول وفق ضوابط ومعايير حوكمة معتمدة.

وأوضحت أنها تعمل بخطة ممنهجة، وبالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، لضمان حماية هذه الأصول وإعادتها تدريجيًا إلى الدورة الاستثمارية.

كما أكدت المؤسسة أنها لم تطالب برفع التجميد، بل تطالب بضمان توظيف الأصول ضمن إطار نظام العقوبات الأممية.

وطمأنت المواطنين بأن صناديقها ومحافظها تخضع لرقابة محلية من ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، ورقابة دولية من مدققين مرخّصين.

ونفت المؤسسة بشكل قاطع أي تواصل مع جهات تدعو إلى رفع التجميد، مؤكدة أن تواصلها يتم فقط مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته رئيس مجلس الأمناء.

واختتمت المؤسسة بيانها بتأكيد التزامها بسياسة الإفصاح المهني، ودعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، مؤكدة احتفاظها بحقها في ملاحقة مروّجي الشائعات قانونيًا.

المصدر: بيان

المؤسسة الليبية للاستثمار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار