عاجل | كيف يساهم انضمام مصر لـ بريكس في خفض الاعتماد على الدولار.. مسؤول يجيب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن انضمام مصر لتحالف بريكس له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد، كما أن حجم صادرات تجمع بريكس يصل لـ 19% من إجمالي الصادرات العالمية.
وقال يحيي الواثق بالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة «صدى البلد»، إن حجم اقتصاد مجموعة بريكس بلغ نحو 26 تريليون دولار، كما ان تجمع بريكس هدفه الرئيسي الاعتماد على العملات المحلية.
وأضاف يحيي الواثق بالله، مساء اليوم السبت، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تحالف بريكس 28 مليار دولار، وانضمام مصر لتحالف بريكس سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار.
وتابع: البنك المركزي سيلعب دورا هاما في وضع خطة لتقليل اعتماد مصر على الدولار، ويجب وضع خطة مناسبة للاستفادة من تواجد مصر داخل التحالف، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يتجاوز 18 مليار دولار.
وأوضح يحيي الواثق بالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه حال نجاح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين.
ولفت، إلى أن مصر جذبت استثمارات هندية خلال الأشهر الماضية بنسبة كبيرة، كما أن الهند تقدمت بطلب للبنك المركزي للتعامل مع مصر بالعملات الوطنية، موضحًا أن حل أزمة الدولار سيساهم في جذب المستثمرين العالميين لمصر.
وأكمل: تركيا ومصر من الممكن أن يتعاملا بالعملات المحلية، وتركيا قدرت جهودنا ووقفتنا الإنسانية الكبيرة معها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر إخبار الدولار الواثق بالله الاعتماد على على الدولار
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.