حبس شخص لقيامه بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء على الفيس بوك
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
قررت جهات التحقيق حبس شخص بالوادى الجديد لقيامه بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمواقع التواصل الاجتماعى.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالوادى الجديد لقيامه بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمواقع التواصل الاجتماعى.
على القور قامت أجهزة وزارة الداخلية بفحص ما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعى من استغلال القائمين على إدارة بعض الصفحات لارتكاب المخالفات ومزاولة أنشطة غير مشروعة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية، قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الوادى الجديدة) بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بمزاولة أعمال النصب والاحتيال من خلال عرض صور بمواقع التواصل الإجتماعى لبيع الأسلحة البيضاء مقابل تحويل مبالغ مالية لشرائها عبر "محفظة إلكترونية" ولدى قيام المشترى بتحويل قيمة الشحن له يقوم بحظره.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق الوادى الجديد بالترویج لبیع الأسلحة البیضاء التواصل الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء اضعاف المحكمة الاتحادية لبيع ما تبقى من العراق
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، الثلاثاء، من ضغوط كبيرة تمارسها جهات سياسية شيعية متنفذة لتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى للضغط على المحكمة من أجل تمرير ملفات خطيرة، على رأسها التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “الضغوط على المحكمة الاتحادية لم تتوقف، بل تصاعدت مؤخراً مع تصدي المحكمة لملف اتفاقية خور عبدالله، الأمر الذي تسبب بتقديم رئيس المحكمة وعدد من أعضائها لاستقالاتهم نتيجة التدخلات السياسية السافرة”.وأضاف أن “التنازل عن خور عبدالله لا يمثل فقط تفريطاً بالأرض، بل ستكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على مستقبل العراق البحري والتجاري”، محذراً من أن “المضي بهذا الاتجاه سيقود البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة نتيجة خنق المنفذ البحري الوحيد للعراق”.ويذكر ان النائب السابق وائل عبد اللطيف كشف عن ضغوط سياسية واسعة تُمارس على المحكمة الاتحادية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من الشخصيات السياسية، وذلك بهدف دفع المحكمة للتراجع عن موقفها الرافض لاتفاقية خور عبدالله التي اعتبرتها المحكمة باطلة ومخالفة للدستور العراقي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني