نجاح سوري مقابل فشل عراقي
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 9:34 صبقلم: فاروق يوسف تراهن أطراف كثيرة، عربية وعالمية، على نجاح تجربة التغيير السياسي في سوريا ولكل واحد منها دوافعه وأسبابه. البعض من تلك الدوافع والأسباب مفضوح وهناك ما ينتمي إلى العالم السري الذي تم فيه التجهيز لتلك العملية.في المقابل هناك مَن لا يصغي إلى الجملة التي تؤكد على خصوصية التجربة السورية “سوريا ليست عراقا آخر” متوقعا ألا يتمكن السوريون من تجاوز أسباب الفشل العراقي لا لشيء إلا لأنهم وقعوا مبكرا في الفخ الطائفي، كما أن الإرادة الوطنية المستقلة غائبة في ظل احتلالات متعددة لأجزاء من الأراضي السورية من جهة ومن جهة أخرى هناك غموض يلف طبيعة العلاقات بين القوى الإقليمية والدولية التي وقفت وراء ذلك التغيير وأنجحته.
لا يتعلق ذلك الغموض بالنوايا والمصالح وحسب، بل وأيضا بتقنيات وأدوات العمل من أجل إنجاح تلك التجربة وصنع اتجاهاتها. وليس من قبيل التشاؤم أو التفاؤل أن يُطرح سؤال من نوع “هل سيتمكن السوريون من تجاوز أسباب فشل العراقيين في بناء دولة حديثة؟” وهنا ينبغي أن نضع في الاعتبار أن التغيير في العراق وقع بعد احتلاله من قبل قوة عظمى هي الولايات المتحدة وأن إيران كانت دائما طرفا ضاغطا من أجل سرقة المبادرة من أيدي العراقيين وعدم السماح لهم بحرية الحركة والاختيار من خلال ميليشياتها وأحزابها التي وقع اختيار الأميركان عليها باعتبارها الظهير المحلي لمشروعهم في إلغاء الدولة الوطنية وإحلال النظم الطائفي محلها.نجاح التجربة السورية هو نجاح للمزاج السياسي الدولي الذي عمل على إزاحة بشار الأسد بالاتفاق مع روسيا لتحل محله فصائل متطرفة كانت إلى وقت قريب جزءا من تنظيمات مطلوبة للعدالة الدولية سوريا ليست العراق بالتأكيد. بيئة مختلفة، تاريخ سياسي مختلف، مجتمع مختلف. ناهيك عن الظرف الإقليمي والمناخ الدولي المختلفين. والزمن اختلف أيضا. فـ2025 هي ليست 2003. والخبرة في العراق يمكن أن تشكل مرجعية لكل القوى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتساعد على تجاوز النكسات التي حدثت سابقا وكانت سببا في ضياع العراق في متاهة فساد لا تزال الأحزاب الطائفية تشق دروبها المسدودة وفي الوقت نفسه تبذل قصارى جهدها لمنع أيّ محاولة محلية للبحث عن مخرج.واضح من خلال الحيوية السياسية التي تحيط بالتغيير السوري عربيا وعالميا أن النظام السوري الجديد قد جُهزت له حاضنة تنتشله من أخطائه المتوقعة. تلك أخطاء هي جزء من نسيج القوى التي تشكل بنية النظام السياسي البديل وهي قوى عقائدية مقاتلة لا علاقة لها بالفكر السياسي الحديث ولا تنتسب إلى رؤى الدولة الوطنية. كانت الفصائل التي قُدّر لها أن تفتح دمشق في مكان آخر. مكان بعيد عن كل ما تداوله السوريون أثناء حراكهم السياسي الذي نتج عنه العشرات الآلاف من القتلى والملايين من المشردين واللاجئين والنازحين، إضافة إلى الخراب الذي ضرب مدنا أساسية في سوريا كحلب وحمص وحماة. وعلى الرغم من أن العنف الذي مارسته الفصائل تحت غطاء رسمي ضد العلويين في الساحل والدروز في دمشق كان محل استياء دولي غير أن ذلك لم يدفع إلى اتخاذ مواقف متشددة من الإدارة السورية الجديدة التي لم يحمّلها أحد مسؤولية ما جرى. وهو ما يشير إلى أن الأطراف التي ساهمت في التغيير السوري تملك ما يدفعها إلى النظر بأمل إلى مستقبل مشروعها من غير أن تقلقها أحداث عنف طائفي متوقعة ولا يمكن منع وقوعها بسبب تركيبة الفصائل التي لم تجر بعد تصفيتها من العناصر المتطرفة، وقد لا يجري ذلك في وقت قريب.وإذا ما عدنا إلى المقارنة بين التجربتين، العراقية والسورية لا بد أن نذهب إلى طبيعة التعامل الدولي مع كليهما، فهي معيار لمعرفة الحيز الذي تحتله كل واحدة منهما في العقل السياسي الدولي. لقد تُرك العراقيون لسنتين وهم يذبحون بعضهم البعض الآخر أمام أعين العالم وفي ظل وجود قوات الاحتلال الأميركي. كان هناك صمت ثقيل ومريب هو دليل رضا على ما كان يجري. ذلك ما لم يحدث حين اندلعت أحداث العنف في الساحل السوري أو في جرمانا بدمشق. يكفي أن إسرائيل هددت بالتدخل، بل إنها قصفت منطقة القصر الرئاسي بدمشق. يعني ذلك أن سوريا لن تُترك كما لو أنها غنيمة حرب فازت بها الميليشيات كما حدث للعراق الذي نَظمت انتخاباته لتفوز بها الأحزاب الدينية الموالية لإيران.نجاح التجربة السورية هو نجاح للمزاج السياسي الدولي الذي عمل على إزاحة بشار الأسد بالاتفاق مع روسيا لتحل محله فصائل متطرفة كانت إلى وقت قريب جزءا من التنظيمات المطلوبة للعدالة الدولية بتهمة الإرهاب. تلك مفارقة ينبغي دائما النظر إليها باعتبارها قاعدة التغيير هناك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أعلاها للإيرانيين.. تقسيم الدول إلى مجموعات وإعفاء 4 من رسوم دخول سوريا
أعلنت الحكومة السورية، الأحد، عن دخول قرار تعديل رسوم سمات الدخول والمرور إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية حيز التنفيذ، فيما اعتبرت وزارة الخارجية السورية هذه الخطوة "جزءا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة".
اقرأ ايضاًووفق وسائل إعلام سورية، فإن القرار رقم 128، يتضمن استيفاء الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو المطارات داخل الأراضي السورية.
أما فيما يتعلق بتقسيم الدول، فقد أعلنت سوريا تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانا.
في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول.
وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار.
وبحسب القرار فإن مواطني معظم الدول الأوروبية، تم تحديد رسم الدخول لهم بـ75 دولارا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر.
وتسعى الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب خاصة في ظل تزايد حركة الدخول إليها من قبل جنسيات مختلفة.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة جديدة برسوم تأشيرات الدخول للأجانب إلى الأراضي السورية، حيث قُسمت الدول إلى عشر مجموعات وفقا لطبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي.
وتم تحديد رسوم خاصة لكل مجموعة، مع تباين في مدة الإقامة ونوعية التأشيرات (دخول أو مرور).
المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول
تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سوريا، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سوريا وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها.
المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارا
في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولا عربية ذات علاقات متينة مع سوريا، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين.
المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 40 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا
تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سوريا، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أميركا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يوما، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام.
المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 75 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا
تضم هذه المجموعة دولا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سوريا والتي تُظهر اهتماما محدودا بالسفر إليها.
اقرأ ايضاًالمجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 125 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارا
تضم هذه المجموعة عددا كبيرا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية. كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا.
وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن