عادة شائعة تدمر الكلى دون أن تشعر... حسام موافي يطلق تحذيرا عاجلا
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، من عادة خاطئة يفعلها الكثير تسبب مشاكل بالكلي.
وقال موافي أصبحت عادة تناول الأدوية دون الرجوع للطبيب أمرًا شائعًا بين الكثيرين. وبينما يظن البعض أن هذه الممارسات "بسيطة" ولا ضرر منها، فهذا شئ خاطئ أحيانا قد يصل إلى حد الإصابة بالفشل الكلوي الذي يغيّر مجرى الحياة بالكامل.
وأكد موافي على أن الاستخدام العشوائي وغير المراقَب للأدوية يعد من الأسباب الرئيسية والصامتة التي تؤدي إلى تدهور وظائف الكلى بشكل تدريجي حتى تصل إلى مراحل حرجة.
وخلال تقديمه لحلقة من برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أشار الدكتور موافي إلى أن هناك أعدادًا متزايدة من المرضى الذين يُجبرون على الخضوع لجلسات غسيل كلوي دوري، نتيجة ممارسات خاطئة متكررة في التعامل مع الأدوية، وعلى رأسها أدوية الروماتيزم ومسكنات الألم.
خطر الأدوية "المسكّنة"
وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، أن العديد من الأشخاص يلجؤون إلى تناول بعض الأدوية لتسكين الألم فورًا، خاصة تلك التي تستخدم لعلاج التهابات المفاصل أو الروماتيزم، من دون أي إشراف طبي. ورغم أن هذه الأدوية قد تعطي شعورًا مؤقتًا بالراحة، إلا أن تأثيرها التراكمي على الكلى يكون شديد الضرر مع مرور الوقت.
وأضاف موافي أن الكارثة الصحية تبدأ بصمت، حيث يواصل المريض الاعتماد على تلك الأدوية بشكل مستمر، دون أن يلحظ أن وظائف الكلى تتراجع تدريجيًا إلى أن يصل الأمر إلى فقدان الكلى لقدرتها على العمل، ليجد الشخص نفسه في مواجهة واقع صعب يحتاج إلى غسيل كلى مدى الحياة.
وشدد الدكتور حسام موافي على أن العلاج الذاتي دون تشخيص دقيق ومتابعة طبية منتظمة لا يُعد فقط ممارسة خاطئة، بل قد يكون بداية لسلسلة طويلة من المضاعفات الصحية التي تُكلف المريض سنوات من المعاناة والعلاج المكلف والمُرهق، وأحيانا تسبب الوفاة.
وأكد موافي على أن الحل يبدأ من الوعي، مشيرا إلى أن كل شخص عليه مراجعة عاداته الصحية وعدم الاستهانة بأي دواء، مهما بدا بسيطًا أو شائع الاستخدام، وأن العودة إلى الطبيب قبل استخدام أي دواء يجب أن تكون قاعدة أساسية في كل منزل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكلوي الفشل الكلوي الأدوية خطر الأدوية المفاصل أو الروماتيزم فقدان الكلى
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية