أبو ظبي-سانا

أكدت فضيلة القرقوري، نائب الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأرابوساي”، أن عودة ديوان المحاسبة في الجمهورية العربية السورية إلى كنف المنظمة يمثل “خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية، ليس فقط على مستوى التمثيل، بل أيضاً على صعيد ترسيخ وحدة العمل الرقابي العربي، وتوسيع آفاق التعاون بين الأجهزة الرقابية في المنطقة”.

وقالت القرقوري في تصريح لوكالة “إرم نيوز” الإماراتية: إن هذه العودة “ليست مجرد إجراء إداري أو تقني، بل تمثّل رسالة واضحة تؤكد أن العمل الرقابي العربي المشترك مستمر، وأن مبادئ الشفافية، والنزاهة، والمساءلة تظل فوق الاعتبارات كلها، وخصوصاً في ظل التحديات”.

وستواصل المنظمة، بحسب القرقوري، تقديم الدعم الفني والتقني لديوان المحاسبة السوري، بهدف تمكينه من استعادة دوره الطبيعي داخل المنظومة الرقابية العربية، وتعزيز مساهمته في تطوير الممارسات المهنية، وتبادل الخبرات، وتوحيد المبادئ والمعايير.

وأضافت: “نحن نؤمن بأن الرقابة ليست وظيفة بيروقراطية، بل جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني الشامل، وإعادة دمج سوريا ليست فقط مسألة تنظيمية، بل إعادة وصل مع دولة محورية ذات تجربة عميقة في الرقابة المالية والإدارية، ورصيد مهني مهم”.

تابعوا أخبار سانا على

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

المرصد العمّالي يحذر من استمرار تفاقم معدلات البطالة بين الشباب

#سواليف

حذّر #المرصد_العمالي_الأردني من استمرار تفاقم #معدلات_البطالة بين #الشباب في #الأردن، في ظل استمرار تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية غير فعّالة، والتي أسهمت في زيادة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالمعدلات العالمية والتاريخية في الأردن.

وقال المرصد العمالي، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في ورقة موقف أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 آب من كل عام، إن معدل البطالة بين الشباب ممن أعمارهم 15 – 24 عاماً بلغ (46.6%) في عام 2024، مقارنة مع (30.8%) في عام 2015، أي بزيادة قدرها نحو 16 نقطة مئوية، ما يعكس عمق الأزمة التي يواجهها الشباب الأردني في سوق العمل.

وأشار المرصد إلى أن السياسات الاقتصادية المُطبقة منذ عقود، مثل التوسع في السياسات المالية الانكماشية والضرائب غير العادلة (كضريبة المبيعات العامة والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، أضعفت قدرة الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب.

مقالات ذات صلة توضيح من الأمن العام حول مشاجرة في أم نوارة 2025/08/11

وفي سياسات التعليم، أوضح المرصد أن التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي منذ أكثر من ثلاثة عقود على حساب التعليم التقني والمهني، وبخلاف حاجات #سوق_العمل الأردني، سبب تشوهات هيكلية كبيرة وزيادات ملموسة في معدلات البطالة بين الشباب.

وفي ذات الوقت، لفت المرصد العمالي إلى أن هنالك تغيرات بسيطة جرت على السياسات الحكومية مؤخراً يمكن أن تمثل نقطة تحول نحو سياسات أكثر قدرة على خلق فرص عمل للشباب، مثل قرار تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع باعتبارها ضرائب غير مباشرة، وتوفير فرص للتعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكدا أن هذه الإجراءات ما تزال غير كافية، وأن المطلوب المزيد من التغييرات.

ودعا المرصد العمالي إلى الإسراع في تطبيق المزيد من هذه السياسات وتوسيع نطاقها، بما يواكب التحديات القائمة في سوق العمل، مع تكثيف التوعية بأهمية التعليم التقني والمهني وتشجيع الطلبة الناجحين في الثانوية العامة على اختيار التخصصات المطلوبة في السوق، والبحث عن مهن المستقبل، والالتحاق بكليات المجتمع والمعاهد المهنية.

وفيما يتعلق بسياسات التشغيل، شدد المرصد العمالي على أنها لم تُسهم حتى الآن في خفض معدلات البطالة بين الشباب بشكل ملموس، كونها بُنيت على فرضيات غير دقيقة، مثل افتراض أن الباحثين عن عمل يجهلون الوصول إلى الفرص المتاحة، أو أن المشغّلين لا يستطيعون الوصول إلى طالبي الوظائف.

وأشار المرصد إلى أن قطاعات واسعة من الشباب الأردني، خاصة في القطاعات غير المنظمة، ما تزال تعاني من غياب بيئات عمل لائقة، وانخفاض الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية، وانتشار الممارسات المخالفة لقانون العمل، ومنها العمل عبر المنصات الرقمية في مجالات النقل الذكي أو العمل من المنزل دون شمولهم بالضمان الاجتماعي.

كما لفت المرصد العمالي إلى أن التعديلات المتكررة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي أضعفت في جانب منها معايير العمل اللائق، مشيراً إلى التعديل الذي جرى على قانون الضمان الاجتماعي بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين الشباب دون سن 30 عاماً، الذي اعتبره المرصد متناقضاً مع جهود تعزيز انخراط الشباب في سوق العمل، لأنه سيُضعف من الحمايات الاجتماعية المقدمة لهم ويؤثر سلباً على رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.

وختم المرصد بالتأكيد على أن البناء على الخطوات الإيجابية الحالية وتوسيعها، مع مراجعة ما تبقى من السياسات غير فعّالة، هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص العمل اللائق للشباب وخفض معدلات البطالة.

مقالات مشابهة

  • منظمة رصد توثق اختطاف 95 شخصا في إب خلال شهرين
  • العمل الصالح طريق السعادة.. ندوة توعوية لخريجي الأزهر بكفر العرب بكفر الزيات
  • المرصد العمّالي يحذر من استمرار تفاقم معدلات البطالة بين الشباب
  • رئيس الوزراء يُتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتعليم
  • اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
  • البارزاني يشكر أمريكا على استمرار دعمها للبيشمركة
  • باكستان تؤكد مجددا دعمها الثابت للقضية الفلسطينية
  • العربية لحقوق الإنسان: اغتيال الشريف جريمة إسرائيلية ممنهجة لإسكات الحقيقة
  • محمد فريد: قطار الرقابة المالية مستمر في مساره لدعم الاقتصاد القومي
  • المالكي: المنظمة تؤكد على التزامها الكامل بالمبادئ الإنسانية والحيادية، وأي استهداف لفرق الهلال الأحمر يُعد انتهاكاً للقوانين الدولية وحرمات العمل الإنساني.