سعي حثيث لصون التراث العُماني وتعزيز الثقافة المتحفية
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
عمان: تواصل المديرية العامة للشؤون المتحفية في المتحف الوطني القيام بدور محوري في إدارة وحفظ وصون التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان، وقالت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشية، مستشار الأمين العام للشؤون المتحفية بالمتحف الوطني: إن المتحف الوطني يهدف إلى الحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة سلطنة عمان، وتشمل المهام الأساسية للمديرية إدارة شؤون المقتنيات، بما في ذلك الجرد والتوثيق، الحفظ والصون، وإدارة المعارض الثابتة والمؤقتة، وإجراء الدراسات والبحوث، كما تهدف المديرية إلى تقديم خدمات الزوار والبرامج التعليمية المتحفية التي تسهم في تعزيز الوعي الثقافي لدى الزوار وفهم أعمق للتراث العماني.
وأوضحت أن المديرية العامة للشؤون المتحفية تقوم بدور محوري في حفظ وتوثيق التراث الثقافي والتاريخي من خلال قسم البحوث والدراسات وقسم الجرد والتوثيق اللذين يعملان على توثيق التراث العماني عبر مختلف العصور، بما يدعم قصة السرد المتحفي، كما يعمل قسم الحفظ والصون على حفظ وصون المقتنيات التي تحمل قيمة تاريخية وثقافية لعمان، بواسطة أيد عمانية ذات كفاءة عالية، وتضيف إلى ذلك بقولها: "تسهم المديرية في نشر الوعي الثقافي عبر ورش العمل، والمعارض، والجولات الإرشادية، التي تسلط الضوء على تاريخ عمان، كما تحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية والمتحفية العالمية من خلال مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون لتبادل الخبرات والمشاركة في الحفاظ على التراث وفقاً للمعايير الدولية".
وفيما يتعلق بمعايير اختيار القطع المعروضة في المتحف، أشارت البلوشية إلى أن المديرية تتبع معايير دقيقة في اختيار القطع المعروضة في المتحف الوطني، حيث يتم التركيز على القطع المنشأة أو ذات صلة بعمان سواء من حيث الإنتاج أو الاستخدام، وتعد القيمة الثقافية والفنية للقطعة أحد أهم العوامل في اختيار المقتنيات، مما يعزز وعي الزوار بتاريخ عمان وحضارتها.
كما تحدثت الدكتورة فاطمة عن الجهود المبذولة من قبل المتحف الوطني لإعادة تأهيل وصون المتاحف والبيوت التاريخية في مدينة مسقط التاريخية، وهي: بيت الجريزة، والبيوت التاريخية (بيت السيد نادر وبيت السيدة مزنة)، ومتحف المدرسة السعيدية، وبوابة مسقط (مركز الزوار)، بهدف تقديم تجربة ثقافية غنية تعكس الحياة السياسية والاجتماعية في مسقط خلال القرن التاسع عشر الميلادي، مما يعزز الهوية الوطنية ويضمن ترسيخها في ذاكرة الأجيال القادمة.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أكدت الدكتورة فاطمة على أهمية "الدبلوماسية الثقافية" التي تعتبر أحد أبرز مسارات العمل المتحفي المعاصر، حيث يعمل المتحف الوطني على إقامة شراكات مع مؤسسات متحفية عالمية؛ لتنظيم معارض مشتركة وتبادل المقتنيات، كما يسعى لتعريف العالم بالحضارة العمانية من خلال مبادرات مثل "قاعة عمان" في متحف الإرميتاج الحكومي بمدينة سانت بطرسبورج في روسيا الاتحادية من خلال معرض "الإمبراطورية العمانية بين آسيا وإفريقيا" حيث بلغ عدد الزوار (414481) زائرًا خلال الفترة (من ديسمبر 2023م إلى يناير 2025م)، وضمن مبادرة "يوم عمان" "بهاء الفضة: مقتنيات من البلاط العماني" في متاحف كرملين في موسكو خلال الفترة (11 يوليو إلى 29 سبتمبر 2024م).
بالإضافة إلى ذلك، تحدثت الدكتورة فاطمة عن دور المتحف الوطني في تقديم برامج تعليمية عبر مركز التعلم الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عمان ومجهزًا وفق أعلى المعايير الدولية ويقدم مختلف البرامج التعليمية التي تهدف إلى رفع الوعي العام حول التراث العماني، بما في ذلك برامج الزيارات المدرسية، وبرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج التعليم المستمر، وبرنامج العائلات، وفي عام (2024م) بلغ إجمالي زوار المتحف أكثر من (152000) زائر، مقارنة بعدد (110819) زائرًا خلال العام (2023م) بزيادة وقدرها (37.83%) من بينهم (32656) مستفيدًا من البرامج والمناشط التي قدمها مركز التعلم بزيادة وقدرها (17.04%) قياساً بالعام السابق، كما بلغ عدد الفعاليات المنفذة خلال العام (520) فعالية.
كما تطرقت الدكتورة فاطمة إلى الجهود المبذولة من قبل المتحف الوطني في حفظ وصون المقتنيات الأثرية عن طريق كادر عماني مؤهل لحفظ هذه المقتنيات، بوجود مختبر مجهز بأحدث التقنيات للحفظ والصون، وفي عام 2024م تم حفظ وصون أكثر من (3200) قطعة متحفية، مع جرد وتوثيق أكثر من (10600) مقتنى، كما تستمر أعمال حفظ وصون وتأهيل المعالم السورية المتضررة خلال سنوات الأزمة، ومنها بيت أجقباش، ودار غزالة، ومئذنة الجامع الأيوبي ضمن قلعة حلب الشهباء، وتأهيل جزئي لمتحف تدمر الوطني، وهي مواقع صنفت ضمن التراث الإنساني العالمي لقائمة "اليونسكو".
كما سلطت الضوء على تعزيز السياحة الثقافية، بقولها: "تعتمد المديرية على تنظيم معارض وفعاليات ثقافية وفنية مشتركة مع المتاحف والمؤسسات العالمية، بالإضافة إلى استخدام التسويق الرقمي والمحتوى التفاعلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يسهم في الترويج للمتحف وجذب جمهور واسع، كما تسهم الشراكات مع المؤسسات التعليمية في جذب الجيل الجديد من الزوار لرفع الوعي الثقافي لديهم، مع التركيز على السياحة الرقمية عبر توفير جولات افتراضية مما يتيح للزوار من مختلف أنحاء العالم استكشاف المتحف عن بعد".
وفي سياق حديثها، نوّهت البلوشية إلى حرص المتحف الوطني على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين تجربة الزوار، حيث يضم المتحف (33) منظومة عرض تفاعلية، ويعد أول متحف في سلطنة عمان يتضمن قاعة عرض صوتية ومرئية بتقنية (UHD)، وأول متحف في الشرق الأوسط يوظف منظومة "برايل" باللغة العربية مما يتيح للزوار بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة التفاعل مع المقتنيات والمعروضات وفهمها بطريقة أكثر عمقاً مما يزيد من شمولية قصة السرد المتحفية، كما أطلق المتحف مشروع "الإرشاد السمعي" باللغتين العربية والإنجليزية، مما يتيح للزوار الاستمتاع بتجربة تعليمية مميزة، ويفخر المتحف الوطني بحصوله على جائزة الإجادة المؤسسية لعام 2023م من ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمات على مستوى محافظة مسقط.
وذكرت الدكتورة فاطمة أن المتحف الوطني يقدم بطاقة عضوية "أصدقاء متاحف عمان" التي توفر مجموعة من المزايا الحصرية لحامليها كالدخول المجاني والمشاركة في فعاليات ومناشط المتحف الوطني المختلفة، حيث بلغ عدد الأعضاء في هذا البرنامج حوالي (65) عضواً في عام 2024م، وتعد العضوية فرصة للزائرين والباحثين والمفكرين والفنانين للاطلاع الدائم والمستمر على الموروث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان والتمتع بالعديد من المزايا الأخرى التي تقدمها المؤسسات المشاركة في العضوية.
وأكدت البلوشية أن المتحف الوطني ماضٍ في تطوير القطاع المتحفي في سلطنة عمان ليمثل جسرًا يربط بين الماضي العريق والحاضر المتجدد، من خلال حفظ التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان، وتعزيز السياحة الثقافية، وتقديم تجربة متحفية متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثقافی والتاریخی الدکتورة فاطمة المتحف الوطنی سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنة الدينية.. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح"
أحال مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، طلب النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
مكافحة التطرف الديني
وقال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في طلب المناقشة المقدم منه، إن مصر تواجه تحديات جمة، لعل أبرزها ظاهرة التطرف الديني التي توثر بين الحين والآخر على السلم الاجتماعي والأمن القومي مضيفا وفى الوقت ذاته، تشرق على أرض مصر حضارة عريقة تعرف بقيم التسامح والاعتدال، متجسدة في التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات على مر العصور.
وأضاف، كما أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من مختلف فئات المجتمع، بدءًا من الدولة ومؤسساتها، مرورا بالمؤسسات الدينية والأزهر الشريف، وصولًا إلى المنظمات المدنية والأفراد فمن خلال العمل معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر أمانا وتسامحا لجميع أبناء مصر، محافظين على هويتها الحضارية العريقة وقيمها النبيلة
أشكال التطرف الديني
واوضح قائلًا، تتجلى ظاهرة التطرف الديني في مصر بأشكال عديدة، منها التطرف الفكري الذي يقوم على تبني أفكار متعصبة تكفر المخالف وتبرر العنف باسم الدين مضيفا كما يظهر التطرف السلوكي في صورة أعمال عنيفة أو تحريض على الكراهية، أما التطرف المؤسسي فيتمثل في وجود جماعات أو كيانات تنشر أفكارًا متطرفة وتشجع على العنف.
وتابع: تنبع جذور التطرف الديني في مصر من عدة عوامل متداخلة، نذكر منها الجهل الديني الذي يجعل البعض عرضة للتأثر بالأفكار المتشددة، مشيرا إلى أن الفقر والبطالة بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة، خاصة بين الشباب. ويلعب الخطاب الديني المتطرف الذي يسيء فهم النصوص الدينية ويشجع على الكراهية والعنف، دورًا بارزًا في تغذية التطرف. ولا نغفل عن التأثيرات الخارجية لجماعات وتنظيمات متطرفة تسعى لنشر أفكارها في مختلف الدول.
وأوضح النائب إنه لمواجهة التطرف وتعزيز التسامح، تبذل جهود كبيرة على عدة مستويات على الصعيد الحكومي، تنظم حملات توعوية للتصدي للخطاب المتطرف ونشر الوعي الديني الصحيح، مضيفا كما يتم تطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم التسامح والاحترام للآخر، بالإضافة إلى محاربة المحتوى المتطرف على الإنترنت.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تتخذ خطا أساسيا وثابتا وواضحا في مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، وذلك من خلال العمل على محورين:
الأول: بناء نظرية فكرية في مواجهة التطرف، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح من خلال ما يقرب من ٣٧٠ مؤلفا ومترجما إلى العديد اللغات الأجنبية المختلفة.
والثاني: العمل الميداني وذلك من خلال الدخول في صميم المواجهة، بتكثيف العمل الميداني والتحصين الفكري المباشر، ولا سيما ما يتصل بتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف، من خلال مساجد الأوقاف والعلماء والأئمة المتميزين والواعظات المتميزات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأزهر الشريف اتخذ خطوات جادة لتجديد الفكر، ومنها مؤتمر تجديد الفكر والعلوم الإسلامية، الذي هدف إلى تصحيح المفاهيم التي حرفها المتطرفون وتفنيد آرائهم ودحض نظرياتهم، إضافة إلى مناقشة الغلو والتطرف والعوامل التي تؤدي إلى انتشارهما، كما تناول أسباب انتشار الإرهاب وخطورته على السلم والأمن العالمي، وترسيخ مفهومي المواطنة والتعايش السلمي، وذلك من أجل نشر ثقافة الاختلاف والتنوع والتعايش المجتمعي مشيرا إلى الأزهر الشريف سعى إلى إنشاء مرصدا باللغات الأجنبية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والذي حقق تواجدا قويا ودورا بارزا في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرفة باستخدام كافة الوسائل والتقنيات الحديثة.
وأضاف: من أبرز الجهود المبذولة في هذا الأمر ما يقوم به دار الإفتاء المصرية في كيفية معالجة قضايا التطرف وقضايا الإرهاب؛ وجهوده في مواجهة الأفكار المتشددة، وفي سبيل ذلك دشنت دار الإفتاء المصرية مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، عام 2014، وهو أداة رصدية وبحثية لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى، وتم تدشين مرصد الإسلاموفوبيا عام 2015، ويختص برصد ظاهرة الخوف من الإسلام ومعالجتها، وتقديم كل التصورات والتقديرات الضرورية لمواجهتها، وتصحيح المفاهيم والصور النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في الخارج.
وأكد أن دور مكافحة التطرف لايقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن غرس قيم التسامح والاحترام للآخر في نفوس الأبناء منذ الصغر، ونشر ثقافة الحوار والنقاش البناء، من شأنه أن يحصن أفراد المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.
كما أشار إلى أن تحقيق نجاح ملموس في مكافحة التطرف وتعزيز ثقافة التسامح، يتطلب اتخاذ خطوات عملية، وذلك من خلال تحسين جودة التعليم الديني ونشر الوعي الديني الصحيح، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، كذلك، يعد تفعيل دور الإعلام عنصرًا مهما، سواء من خلال نشر ثقافة التسامح والاحترام للآخر، أو من خلال محاربة خطاب الكراهية التعاون الدولي في مكافحة والعنف على كافة المنصات الإعلامية.
وتابع:ولا يمكن إغفال أهمية التعاون الدولي فى مكافحة التطرف الديني والإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والذي من شأنه أن يضعف من قدرة الجماعات المتطرفة على الانتشار والتأثير
وأشار إلى أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من خلال تضافر الجهود على كافة المستويات، يمكن بناء مجتمع مصري متسامح ومتعايش ينعم بالسلام والأمن والاستقرار.