المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي يصدر إعلان نواكشوط لتفعيل الشراكة بين البلدين
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
اختتم اليوم المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي -الدورة الأولى بإصدار إعلان انواكشوط، الذي جاء فيه ما يلي:
في إطار روابط الأخوة والعلاقات التاريخية والاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تجمع الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية.
وتفعيلا لمضامين مذكرة التفاهم الموقعة في انواكشوط بتاريخ 18 يوليو 2022 بين الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ومجلس النواب بالمملكة المغربية.
وبدعوة كريمة من محمد بمب مكت رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، انعقدت يومي 9 و10 مايو 2025 بالعاصمة الموريتانية انواكشوط، الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، السيدين محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.
وحرصا من الجانبين على إعطاء تعاونهما مضمونا ملموساً بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتنمية وتقدم البلدين في إطار شراكة مربحة ومنتجة، اختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة والبحث والمناقشة خلال الدورة الأولى للمنتدى، واقتراح أفكار وآليات كفيلة بتعزيز التعاون بشأنها.
وقد استحضر المشاركون في الدورة الأولى للمنتدى، راهنية ومركزية القطاعات موضوع هذه الدورة والإمكانات الهائلة التي يزخر بها البَلَدَان، والتي ينبغي تحويلها إلى ثروات من خلال التعاون والبحث العلمي، وتثمين وتسويق المنتوجات، وتبادل الاستثمارات، وتسخير الخبرات والمهارات التي يتوفران عليها.
في هذا الصدد:
أولا،
إذ يذكر الجانبان بالإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع،
يؤكدان على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في قطاعات الزراعة وتربية الماشية بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية.
يشددان على أهمية وتكوين المنتجين وتوحيد وتجميع جهودهم في إطار جمعيات إنتاج وتعاونيات، ويثمنان أدوار جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات في تطوير الفلاحة التضامنية والمجالية، ويثمنان من جهة أخرى التوجه إلى توسيع أنشطة الفلاحة البيولوجية/ العضوية، خاصة في ضوء ارتفاع الطلب الدولي عليها، وبالنظر إلى أنها جزء من الثقافة الزراعية التي تميز المجتمعين الموريتاني والمغربي.
تيسيراً لذلك، يؤكد الجانبان على أهمية تنظيم دورات تكوينية ومهام ميدانية يؤطرها خبراء من البلدين، في تملك التقنيات الفلاحية، والاستفادة من نتائج البحث من أجل التطوير.
ومن أجل تطوير النسل والحفاظ على السلالات الأصيلة من المواشي، وبالنظر لأهمية القطاع في الأمن الغذائي وفي زيادة القيم التصديرية، يثمن الجانبان تبادل الخبرات في مجال البيطرة وخاصة في شق التكوين في التقنيات واستعمال الأدوية وحملات محاربة الأمراض والأوبئة التي تتعرض لها الماشية.
ثانيا:
تتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.
وفي هذا الصدد، يدعو المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل الكريم.
ثالثا:
حيث إن الموارد البشرية والمعارف والمهارات تعتبر حاسمة ورافعة التقائية في مجمل المجالات والقطاعات التي شكلت محور مناقشات الدورة الأولى من المنتدى البرلماني الموريتاني – المغربي، فإن الجانبين:
يشددان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.
يدعوان إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في القطاعات المذكورة أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا.
يعتبران تحويل التكنولوجيا والتقنيات والمهارات واستشراف برامج مشتركة للتكوين، واستكمال التكوين، والتكوين المستمر آليات من شأنها ضمان مأسسة واستدامة التعاون والشراكة في مجال تكوين الأطر والتقنيين.
تمهيدا لذلك، يؤكدان على أهمية تبادل البعثات المهنية، وتنظيم دورات تكوينية ميدانية تعزيزا للتأطير والتكوين الميداني.
رابعا:
تيسيرا للتعاون في المجالات موضوع الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي، ولمجمل التعاون الاقتصادي الثنائي، يدعو المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة.
وبالنظر إلى أهمية التجهيزات الأساسية في تيسير المبادلات والولوج المتبادل إلى أسواق البلدين والأسواق الخارجية، يدعو المنتدى إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع.
ويعرب الجانبان عن اقتناعهما بنجاعة وصدقية التعاون بين البلدين الشقيقين، ويؤكدان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين. وبناءً عليه، يؤكد الجانبان ثقتهما في إمكانية تحويل المنطقة إلى فضاء ازدهار ورخاء مشترك وتواصل، بما يجسد بالملموس روابط الدم والأخوة وحسن الجوار بين الشعبين الشقيقين، بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
من أجل ذلك، يقرر الجانبان تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات.
وفي الختام، يعبر الجانب المغربي في المنتدى، برلمانا وحكومة وقطاعا خاصا، عن شكره وامتنانه لبرلمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتوفير كافة الظروف لتيسير نجاح هذه الدورة، وهي شيم وقيم متأصلة في الشعب الموريتاني الشقيق ومؤسساته الوطنية. كما يثمن عاليا الأجواء الودية والأخوية التي طبعت الاستقبال الذي خص به صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس مجلس النواب المغربي السيد راشيد الطالبي العلمي.
كلمات دلالية المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة الدورة الأولى للمنتدى المنتدى البرلمانی على أهمیة فی مجال فی إطار
إقرأ أيضاً:
منتدى رجال الأعمال العُماني الجزائري يناقش جهود تعزيز الشراكات وآفاق التعاون الاقتصادي
الجزائر- العُمانية
انطلق أمس في العاصمة الجزائرية، منتدى رجال الأعمال العُماني الجزائري بعنوان "الشراكات الاقتصادية الجزائرية العُمانية.. مجالات رائدة وآفاق واعدة"؛ وذلك ضمن مشاركة سلطنة عُمان ضيف شرف في الدورة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَ تنظيم هذا المنتدى- الذي شهد حضور نخبة من أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين- دليلٌ على الاهتمام المتبادل بين الجانبين لتنمية العلاقات وتعزيز الاستثمار المتبادل والبحث عن فرص استثمارية بين الطرفين سعيًا لإيجاد تبادل تجاري، وبحثًا عن فرص استيراد وتصدير. وأضاف معاليه- في كلمته بالمنتدى- أن سلطنة عُمان تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها من المنتجات العُمانية وإيجاد تكامل استثماري بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاق أكثر اتساعًا؛ لبناء اقتصاد تنافسي متفاعل مع اقتصادات العالم، ومندمج معها، ومتواكب مع المتغيرات، وقادر على دفع استدامة الاقتصاد الوطني خاصة وأن الحكومتين تسعيان إلى تقديم التسهيلات والحوافز والممكنات كافة والتي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على الإسهام في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
وأعرب معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن أمله في أن تعزز مشاركة سلطنة عُمان ضيف شرف بالدورة 56 لمعرض الجزائر الدولي زيادة التبادل التجاري الاستثماري بين البلدين الشقيقين، داعيًا القطاع الخاص في البلدين إلى القيام بدوره المنشود مع استعداد حكومتي البلدين لتوفير كافة الممكنات المطلوبة.
من جانبه، عبرَ معالي الطيب زيتوني وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي بلغت، في السنوات الأخيرة، مستوىً نوعيا من التقارب والتفاهم الاستراتيجي.
وأشار معاليه- في كلمته بالمنتدى- إلى أن الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى سلطنة عُمان في أكتوبر 2024، ثم زيارة أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى الجزائر في مايو 2025، شكلتا محطتَين مفصليتَين في مسار العلاقات الجزائرية العُمانية، توجتا ببيان مشترك أكد بوضوح إرادةَ قائدي البلدين في تعزيز الشراكة الثنائية، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تخدم المصالحَ المشتركةَ للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح معاليه أن التعاون الاقتصادي الجزائري العُماني قطع خطوات واعدةً، تجسدت في مشروعات كبرى على غرار مجمع إنتاج الأسمدة بمدينة "بأرزيو"، بقيمة تناهز 2.4 مليار دولار أمريكي وإنشاء الصندوق الجزائري العُماني للاستثمار، إلى جانب مشروعات قيدَ الدراسة في قطاعات السيارات، والطاقة، والصناعة الصيدلانية، والزراعة، مؤكدًا إمكانية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي لتشمل قطاعات واعدة وحيوية مثل السياحة، والخدمات، والصناعات الثقافية، والصناعات التقليدية؛ وهي مجالات يملك فيها البلدين إمكانات كبيرةً وفرصًا استثماريةً حقيقية داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتطوير قنوات التصدير والاستيراد، واستغلال قدرات البلدَين وتكامل مواردهما الطبيعية والبشرية.
من جهته، قال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن الجانبين بحثا خلال هذا المنتدى فرص الشراكة المشتركة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وأضاف سعادته أنه من المتوقع أن تكون هناك شراكات بين المستثمرين في البلدين الشقيقين في العديد من القطاعات أبرزها الصناعات التحويلية والصيدلة، مشيرًا إلى أن السوق الجزائري يعد سوقًا واعدًا ويتمتع بموقع استراتيجي يتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق المجاورة لها.
واشتمل المنتدى على إقامة 3 جلسات حوارية تطرقت إلى فرص الاستثمار في قطاع اللوجستيات والصناعات التحويلية والتطوير العمراني، كما تم على هامش المنتدى تقديم عروض مرئية وترويجية عن الاستثمار في سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتم تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين هدفت إلى بحث مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك عبر فتح منافذ تسويقية لمنتجات كلا البلدين والدخول في شراكة استثمارية مشتركة.
حضر المنتدى سعادة السفير سيف بن ناصر البداعي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية وعدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص ولفيف من رجال الأعمال من كلا البلدين الشقيقين.