في خضم الحرب الظالمة على اليمن، تطل علينا أصوات تدعي أنها الشرعية بينما هي في حقيقة الأمر أدوات مجرمة تبيح دماء اليمنيين لقاء حفنة دولارات. هذه الأصوات ليست سوى امتدادًا لخطاب الخيانة الذي يحاول تبرير جرائم العدوان الأمريكي-الصهيوني.
اليوم، بعد أن دمر العدوان الصهيوني المنشآت المدنية والبنية التحتية لليمن، اتضح أن هؤلاء “المرتزقة” ليسوا سوى أدوات مجرمة، تبادل كرامة شعبها بدولارات الخيانة.
إنهم يريدون لليمن أن يكون ساحة للذل، بينما يرفض اليمنيون إلا أن يكون ساحة للعزة.
هذه الأصوات لم تكتف بتبرير جرائم العدوان الأمريكي-الصهيوني على الشعب اليمني، بل تحمل أنصار الله مسؤولية استدعاء العدوان وكأن اليمن في دفاعه عن فلسطين قد ارتكب جريمة تستحق العقاب، بينما يغض الطرف عن المحتل الذي يقتل ويدمر منذ عقود.
لقد نسوا أو تناسوا أنهم من استدعى تحالف العدوان السعودي-الإماراتي المدعوم أمريكيًا. ذلك العدوان الذي استمر في القتل والتدمير على مدار تسع سنوات، ونسوا أنهم من أطلقوا يد الغزاة في تشريد الملايين. واليوم، حينما تحول اليمن نحو مواجهة العدو الصهيوني، يتذرعون بحماية المصلحة الوطنية! أي مصلحة تبقى في وطن يباع قطعة قطعة لأجل مكاسب شخصية وتباد كرامته على مذبح التطبيع؟!
قال تعالى: (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ) هذا هو مقياس الشرعية الحقة نصرة المظلوم، ورفع الظلم، والتصدي للمستعمرين.
يدعي هؤلاء أنهم يحمون مقدرات الوطن فكيف يكون الحفاظ على المقدرات بالوقوف مع من يدمرها؟! كيف تدافع عن اليمن بالتحالف مع قتلة اليمنيين؟! الوطنية لا تباع في سوق النفاق، ولا يمكن لخائن يتاجر بدماء شعبه أن يكون شرعيًا.
تاريخ اليمن يكتب اليوم بدماء الشهداء وبطولات المقاومين، بينما يكتب تاريخ المرتزقة بالعار والازدراء. من يعتقد أن وقوفه في خندق العدوان الأمريكي-الصهيوني سيمرر جرائمه بشعارات جوفاء، فليعلم أن دماء اليمنيين ستطارده إلى أبد الآبدين. أما اليمن، فسيظل صخرة تتحطم عليها مؤامرات الأعداء، وبعزيمة أبنائه سيبقى يرسم درسًا في العزة كلما ارتفع سوط الظلم، ارتفعت أيد تنتزعه من جذوره.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
القضاء الأوغندي يرفض الإفراج عن المعارض كيزا بيسيجي المعتقل بتهمة الخيانة
رفض القضاء في أوغندا الإفراج بكفالة عن السياسي المعارض كيزا بيسيجي المعتقل منذ 9 شهور بتهم الخيانة وإثارة الفوضى والإخلال بالأمن العام.
وأثارت القضية مخاوف منتقدي الحكومة، بمن فيهم زعيم المعارضة بوبي واين ومنظمات حقوقية، معتبرين الاعتقال والمحاكمة من ضمن حملة تضييق تشنها الحكومة قبل الانتخابات المقررة أوائل العام المقبل، والتي يسعى خلالها الرئيس يويري موسيفيني، البالغ من العمر 80 عاما، إلى إعادة انتخابه.
من جانبها، تنفي الحكومة بشكل مستمر استهداف الشخصيات السياسية المعارضة، وتقول إن جميع المعتقلين ارتكبوا جرائم ومخالفات تستوجب عقوبة السجن.
ويشار إلى أن بيسيجي كان سابقا حليفا وطبيبا شخصيا للرئيس الحالي يوري موسيفيني قبل أن يعارضه، ويترشح للانتخابات 4 مرات، لكنه خسرها جميعا، ولم يعلن بعد موقفه من الانتخابات المرتقبة.
وكان بيسيجي قد أُعيد قسرا إلى أوغندا من كينيا المجاورة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ووجهت إليه في البداية تهم أمام القضاء العسكري، قبل أن يحال ملفه إلى محكمة مدنية.
وقال فريق المحامين المكلف بالدفاع عن بيسيجي إنه ينبغي الإفراج عنه تلقائيا بكفالة لأنه قضى أكثر من 180 يوما في السجن من دون بدء محاكمة، لكن القاضي إيمانويل باغوما أوضح أن الفترة البالغة 180 يوما، والتي تتيح الإفراج الإجباري بكفالة، بدأت فقط من تاريخ إحالته إلى المحكمة المدنية في 21 فبراير/ شباط الماضي، ما يعني أنه ينقصه 12 يوما ليصبح مؤهلا للإفراج.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل