نقابة الصحفيين ترفض محاكمة "المياحي" أمام محكمة استثنائية وتطالب بإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين، عن رفضها مثول الصحفي محمد المياحي، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة يوم غد الإثنين، مطالبة بسرعة إطلاق سراحه.
وقالت النقابة في بيان لها، إنه من المقرر أن يمثل الزميل محمد المياحي يوم غد الإثنين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد قرابة ثمانية أشهر من اختطافه على خلفية قضية رأي.
وأدان البيان، محاكمة المياحي، مجددة رفضها مثول الصحفيين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي لا تتوفر أمامها أدنى مقومات العدالة، معتبرة هذه الواقعة محاكمة لحق الرأي والتعبير.
وأكدت النقابة أن هذه المحاكم الاستثنائية تجرد الصحفيين من حق الدفاع العادل، حيث تبين من خلال محاكمات سابقة أنها تجرم الصحفيين والعمل الصحفي وتصدر أحكاما قاسية بحقهم وصلت حد الإعدام دون تمكن المحامين من حق الدفاع.
ودعت النقابة، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب للتضامن مع المياحي، والضغط حتى إطلاق سراحه وكافة الصحفيين المختطفين.
كما طالبت النقابة، بإطلاق سراح الصحفيين وحيد الصوفي ونبيل السداوي، المختطفان لدى جماعة الحوثي، والصحفي ناصح شاكر المختطف لدى الحزام الأمني بعدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين المياحي الجزائية المتخصصة مليشيا الحوثي الصحفيين
إقرأ أيضاً:
ننشر بيان نقابة المحامين بشأن متابعة تنفيذ قرار الإضراب
تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة على مدار اليوم تنفيذ قرار الإضراب عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف، احتجاجًا على القرارات الأخيرة بفرض رسوم على إجراءات التقاضي، والتي تمثل انتهاكًا للدستور ومخالفة لصحيح القانون.
وقد أظهرت المتابعة التزام الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العمومية بقرار الإضراب، في مشهد يجسد وحدة الصف المهني وصلابة موقف المحامين دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم، الأمر الذي يستحق توجيه التحية والتقدير لهذا الالتزام الواسع.
وفي المقابل، رُصدت بعض الحالات المحدودة لأعضاء خالفوا القرار دون عذر أو مبرر، مقدمين المصالح الخاصة على المصلحة العامة، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقهم.
كما أعربت النقابة عن تقديرها للاستجابة الواسعة من غالبية السادة القضاة رؤساء دوائر الاستئناف، الذين أبدوا تفهمًا لموقف المحامين، وقاموا بتأجيل نظر الدعاوى بما يعكس احترامًا للتقاليد القضائية وتقديرًا للموقف النقابي.
غير أن النقابة ترصد بقلق بالغ تصرفات بعض القضاة الذين خالفوا هذه الروح، وقاموا بشطب الاستئنافات رغم إثبات المحامين لحالة الإضراب، بل ودوّنوا بمحاضر الجلسات وقائع غير صحيحة عن عدم الحضور، ما يُعد تزويرًا معنويًا ومخالفة صريحة لأحكام القانون والقيم القضائية الراسخة.
وتؤكد النقابة أن هذه القرارات باطلة قانونًا ولا أثر لها، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك التجاوزات، بل ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المحامين والمتقاضين المتضررين من قرارات الشطب التعسفية.
وستصدر النقابة بيانًا تفصيليًا يوم الأحد المقبل، يتضمن رصدًا كاملًا للموقف ونتائجه بعد حصر المخالفات، كما سيتم دعوة مجلس النقابة للانعقاد يوم الأربعاء القادم، لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء تطورات الموقف، وذلك مع قرب انتهاء المهلة التي منحها المجلس للجهات المعنية لمراجعة القرارات التي تسببت في هذه الأزمة.
تحيا وحدة المحامين... وتحيا نقابة المحامين.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية