تفقد سير العمل في الشعبتين الجزائية المتخصصة والإدارية بالأمانة
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، اليوم، سير العمل في الشعبة والمحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد على مستوى الأداء ومتطلبات إنجاز القضايا رهن التحقيق والمحاكمة وحجم الإنجاز فيها خلال العشرة الأشهر الماضية من العام الحالي 1446هـ وكذا إنجاز وأرشفة وترحيل الأحكام القضائية.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، ورئيس المحكمة الابتدائية المتخصصة القاضي يحيى المنصور، ومديري عام الشعبة والمحكمة حسن المؤيد، وصالح العوبلي، إلى شرح عن سير العمل ومستوى الإنجاز.
وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان بما أنجزته المحكمة الابتدائية والشعبة الاستئنافية والنيابة من قضايا، مؤكداً حرص الوزارة على توفير التجهيزات المكتبية والتقنية والمادية والكادر المؤهل للمحكمة والنيابة لأداء دورهما في التصدي للجرائم المنظمة والماسة بأمن الدولة خصوصاً في المرحلة الراهنة، والإسراع في إنجاز القضايا وتنفيذها.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، سير العمل في الشعبة الاستئنافية والمحكمة الإدارية بأمانة العاصمة في مقرها الجديد بمديرية الوحدة.
واطلع على سير التجهيزات في الشعبة والمحكمة في جوانب الأتمتة وتقنية المعلومات، ومستوى إنجاز القضايا والأحكام وارشفتها والبت فيها.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي حسين الجنيد، إلى شرح عن حجم إنجاز ومستوى الأداء، ووجه القطاع المختص في الوزارة ومدير عام مركز المعلومات بسرعة توفير بقية التجهيزات للشعبة والمحكمتين الإدارية والعمالية لتتمكن من أداء دورهما بالشكل الأمثل في إنجاز القضايا الإدارية.
وشدد القاضي مجاهد على ضرورة تعزيز الرقابة القضائية على أعمال وقرارات الإدارة بما يساعد أجهزة الدولة في أداء مهامها وتصويب قراراتها ويكفل تحقيق سير قرارات الإدارة ذات العلاقة بالموظف والشأن العام.
كما اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان على سير العمل بمحكمة همدان الابتدائية بمحافظة صنعاء في مقرها الجديد، والتجهيزات الفنية والتقنية والمكتبية فيها.
واستمع من رئيس المحكمة القاضي عبدالعزيز العنسي وقضاة المحكمة ومديرها إلى إيضاحات عن مستوى الأداء والإنجاز.
ووجه الوزير مجاهد بتوفير واستكمال كافة التجهيزات للمحكمة.
رافقه مدير عام مركز المعلومات بوزارة العدل وحقوق الإنسان المهندس فهد الصعدي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزیر العدل وحقوق الإنسان إنجاز القضایا سیر العمل
إقرأ أيضاً:
تخصيص منطقة انتظار مكيفة للمستفيدين.. اشتراطات جديدة تصنف ورش السيارات لـ 5 فئات
البلاد (الرياض)
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات جديدة لورش إصلاح وسائل النقل؛ بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي، وتشجيع الاستثمار فيه، مع رفع مستوى السلامة المهنية وجودة الخدمات، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، حيث صنفت هذه الاشتراطات الورش إلى 5 فئات رئيسية، لكل منها متطلبات خاصة تتناسب مع طبيعة عملها.
وتُطبق هذه الاشتراطات على جميع ورش إصلاح وسائل النقل، ومحلات بيع وتغيير الإطارات والبطاريات، بالإضافة إلى محلات العناية بالمركبات الخاضعة لإشراف الوزارة.
وتتضمن الفئة (أ) ورش الصيانة والإصلاح الشاملة، التي تعالج جميع الأنظمة الميكانيكية، والكهربائية، والإلكترونية، بالإضافة إلى الهياكل ومعالجة الصدأ وخرط الأجزاء. أما الفئة (ب) فتركز على الإصلاحات الخفيفة في الأنظمة الميكانيكية والكهربائية، وتكييف الهواء. وتختص الفئة (ج) بأعمال إصلاح الهياكل وإعادة الطلاء والتلميع، وهي المعروفة باسم “السمكرة”.
وتخصص الفئة (د) للورش التي تقدم خدمات متخصصة لأجزاء محددة من المركبة، مثل إصلاح المبادلات الحرارية (الراديترات)، وأنظمة العوادم، والتعليق الهوائي، والفرامل، وتركيب الزجاج وتنجيد المقاعد. بينما تقتصر الفئة (هـ) على فحص واستبدال البطاريات وتجهيزات الزينة، ويمكن أن تكون في مراكز منفصلة، أو ملحقة بمبانٍ تجارية.
ولضمان الامتثال لهذه الاشتراطات، وضعت الوزارة مجموعة من المتطلبات الفنية والتشغيلية، بالإضافة إلى شروط الصحة والسلامة المهنية. وتحدد هذه المتطلبات الشروط الخاصة بالمواقع والمساحات المخصصة لكل فئة من الورش.يُسمح بإنشاء مراكز الصيانة المتخصصة والمستقلة على الشوارع التجارية وفي مناطق الخدمات اللوجستية، كما يُسمح بممارسة الورش داخل المناطق الصناعية، ومراكز الصيانة المتخصصة، ومحطات الوقود، ومراكز الخدمة، وذلك بحسب نوع النشاط المرخص له.وبينت أن ورش الفئة (أ) تقتصر على المواقع داخل المناطق الصناعية فقط، بينما يسمح بمزاولة أنشطة الفئة (ج) داخل المناطق الصناعية، ومراكز الصيانة المتخصصة فقط.
وفيما يخص الورش بالفئتين (ب) و(د) فتقام داخل المناطق الصناعية، ومراكز الصيانة المتخصصة، ومحطات الوقود، في حين تقام الفئة (هـ) في المناطق الصناعية، أو على الشوارع التجارية، أو داخل محطات الوقود، ومراكز الصيانة المتخصصة.
نصت الاشتراطات على التزام جميع الورش بالنسبة البنائية المقررة في أنظمة البناء بالمنطقة، وتوفير الارتدادات المطلوبة، والالتزام بالارتفاعات المسموح بها، وألا تتجاوز مساحة الميزانين 30% من مساحة الدور الأرضي، إضافةً إلى التقيد بضوابط التشجير المعتمدة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء