نشرت في الفترة الأخيرة شخصيات سياسية وأكاديمية ومدنية نصوصًا من خارج الصندوق أكدوا فيها، كل حسب خلفيته ورؤيته، حاجة تونس الراهنة إلى طي صفحة الماضي القائم على التنافي والإقصاء والفرز الأيديولوجي الحاد، وإلى فتح عهد جديد قوامه الاعتراف المتبادل بعيدًا عن الطهورية والشيطنة، والحوار بدل التنافي والقطيعة؛ من أجل بناء تعاقد سياسي يقوم على مبادئ مشتركة، تؤسّس لحالة وطنية جديدة.
أثارت هذه النصوص جدلًا بين من ثمّنها ورأى فيها أفقًا جديدة للعملية السياسية، وبين من شكّك في نوايا بعض أصحابها لسابق أدوارهم السلبية في إعاقة الانتقال الديمقراطي، وبين من يرى أن شروط نجاحها غير متوفرة بالقدر الكافي.
السؤال: هل تمثل هذه النصوص مدخلًا لإطلاق ديناميكية جديدة داخل الفضاء العام التونسي، يمكن أن تفضي إلى قيام ثقافة سياسية جديدة تعطي أفقًا ومعنى جديدين للعملية السياسية؟
للتذكير بداية، ليست هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها دعوات للحوار، بل تكاد تكون الدعوة للحوار بين مختلف الفاعلين في الشأن العام ثابتًا في كل تقدير موقف ينتهي به التحليل إلى تأكيد تكلّس الفضاء العام، وانسداد آفاقه في ظلّ ما تمارسه سلطة الأمر الواقع من تجريف متواصل للحياة السياسية، انتهى بقتل السياسة وتهميش الأجسام الوسيطة من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية.
إعلان إرث ثقيل رغم تعدد المحاولاتبقيت الحياة السياسية في تونس محكومة على مدار العقود الخمسين الأخيرة بحالة استقطاب "حاد" بين مختلف العائلات السياسية، وبين روافد كل عائلة منها تقريبًا، مع اختلاف في الدرجة من عائلة إلى أخرى، وهو ما يفسّر إلى حدّ ما كثرة الانشقاقات الحزبية، وتوالد بعضها من بعض.
كان الفضاء الجامعي والحراك الطلابي أهمّ فضاء تجلّى فيه الاستقطاب بين التيارات السياسية والنقابية الطلابية من يساريين وإسلاميين وقوميين، ما جعل العلاقات بينها صفرية وعنيفة ودموية أحيانًا. رغم أن الجميع تقريبًا كان يرفع شعار الحرية، لم يكن أغلب هذه الأطراف يجد حرجًا في استثناء من يعتبرونهم "أعداءهم الرئيسيين".
بقي الحال في خطّه العام على ما هو عليه زمن الرئيسين؛ بورقيبة، وبن علي حتى قيام الثورة. لم يكسر هذا السمت العام غير أربعة أحداث مهمة في التاريخ السياسي المعاصر لتونس:
الأول، العرض السياسي الذي قدّمته حركة الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة لاحقًا) في وثيقتها التأسيسية خلال ندوتها الصحفية بمناسبة إعلان دخولها العمل السياسي الحزبي العلني في السادس من يونيو/ تموز 1981.
من أبرز ما جاء في هذه الوثيقة "الدفاع عن الحريات العامة والخاصة، بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم والمعتقد، الانفتاح على القوى الوطنية والدعوة إلى حوار وطني شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية، والعمل المشترك من أجل بناء تونس جديدة قائمة على العدالة والحرية".
الثاني؛ هو إطلاق طلبة الاتجاه الإسلامي (الرافد الطلابي لحركة الاتجاه الإسلامي) "الميثاق الطلابي الموحد" في نوفمبر/ تشرين الثاني 1984 كمبادرة تعيد حرية القرار لعموم الطلاب؛ لتحديد ما يرونه خيارًا مناسبًا لحلّ إشكالية التمثيل النقابي الطلابي.
كان الميثاق ترجمة للفكرة السياسية للطلاب الإسلاميين التي تقوم على أن الحوار المفتوح للجميع هو السبيل الديمقراطي لبلورة خيار طلابي أغلبي حرّ دون وصاية من أحد. رفضت بقية التيارات السياسية الطلابية المبادرة، ومضى بعضهم لاحقًا في بناء هيكل نقابي آخر استنادًا لقراءة آحادية لتاريخ العمل النقابي الطلابي.
إعلانجاءت فكرة "الميثاق الطلابي الموحّد" امتدادًا لشعار "نريد الحرية في الجامعة والبلاد" الذي رفعه الطلبة الإسلاميون أواخر سبعينيات القرن الماضي، في ظلّ هيمنة اليسار الماركسي على العمل الطلابي، والنقابي، والفضاء الجامعي عمومًا، وفي الوقت الذي كان فيه التيار الإسلامي الناشئ في البلاد يواجه التضييق والقمع من نظام الحكم.
الحدث الثالث هو حراك 18 أكتوبر/ تشربن الأول 2005 الذي بدأ تحركًا سياسيًا ومدنيًا (إضراب جوع) حول مطالب سياسية وحقوقية، وشارك فيه ممثلون عن أطياف مختلفة من المعارضة التونسية من إسلاميين ويساريين وقوميين وليبراليين.
تطور هذا الحراك في ديسمبر/ كانون الأول 2005 إلى "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" كفضاء للحوار والتداول بين الإسلاميين والعلمانيين صدر عنه "بيان 18 أكتوبر 2005" مثّل وثيقة سياسية هامة وتحوّلًا فارقًا في تاريخ المعارضة التونسية جمع لأول مرة الإسلاميين والعلمانيين حول مطالب مشتركة من أجل الحريات العامة وحقوق الإنسان.
كما أكد البيان على ضرورة "وحدة العمل حول الحد الأدنى من الحريات"، وفتح حوار وطني شامل يفضي إلى بلورة "عهد ديمقراطي" يضمن المساواة والحقوق الأساسية لجميع المواطنين والمواطنات.
مثّلت "هيئة 18 أكتوبر" لأول مرة منصة لحوار وطني جمع أطيافًا مختلفة من تيارات سياسية ومدنية، حيث ساهم في تعزيز الوعي السياسي، وتعميق النقاش حول قضايا الديمقراطية والحريات والحقوق في تونس، وشكّل خطوة هامة نحو الوحدة والتعاون في مواجهة الاستبداد وقتها.
الفرصة المهدورةفي الوقت الذي كان يُفترض فيه البناء على حصائل "هيئة 18 أكتوبر" وخاصة فكرة العهد الديمقراطي لإدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي، عاد الاستقطاب الأيديولوجي بعد الثورة مباشرة وبمنسوب أعلى فاق كل الفترات السابقة، استحكم تقريبًا كامل عشرية الانتقال الديمقراطي (2011-2021).
إعلانكانت فكرة تأسيس "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، برئاسة أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور فكرة صحيحة باعتبارها منصة للحوار والتداول لضبط آليات إدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي، حيث ضمّت ممثلي الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابات، وشخصيات مستقلة، وممثلين عن الشباب والمرأة.
غير أن مناخات اللجنة كانت مشحونة بالاستقطاب الأيديولوجي بين من أعلنوا أنفسهم ذاتيًا حداثيين بالطبيعة، وبين تيار الهوية، ومنه أساسًا حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية.
جاءت حصائل هذه اللجنة من جنس مناخاتها وموازين القوى داخلها موجّهة بخلفية أيديولوجية أكّدها رئيس اللجنة لاحقًا عندما قال إنهم "فعلوا كل شيء" حتى تكون مراسيم إدارة المرحلة الانتقالية وقوانينها مقيّدة لحركة النهضة بحيث "تحرمها" من الاستفادة من حجمها الانتخابي في ممارسة الحكم، مقابل ضمانات لتمكين الأحزاب العلمانية من المشاركة في الحكم، بل والتأثير فيه رغم تواضع حجمها الشعبي والانتخابي.
بالنتيجة، ساهمت هذه اللجنة في إفراغ فكرة التوافق لإدارة المرحلة الانتقالية من خلال زرع ألغام لم تلبث أن انفجرت لاحقًا في وجه الحكام الجدد، فساهمت بذلك في إعاقة التجربة، ومهّدت الطريق لانقلاب يوليو/ تموز 2021 للإجهاز عليها ثم تفكيكها.
طبعت نتائج الهيئة مجمل العملية السياسية طوال العشرية السابقة بتكريس ديناميكيات سلبية فرّقت ولم تجمّع، عمّقت الاستقطاب وخلقت انقسامًا حادّا بين التونسيين، بين من يعتبرون أنفسهم مواطنين من درجة أولى، أمناء على تاريخ تونس ومستقبلها وعلى نمطها المجتمعي الحداثي، وبين تيار الهوية ومحوره حركة النهضة الإسلامية التي فعلت كل شيء لإثبات حق من تمثّلهم من التونسيين في مواطنة كاملة تجعلهم على قدم المساواة مع الجميع دون إقصاء أو تهميش بما يعيد التوازن للمشهد العام.
إعلان الثورة المغدورةمثلما كانت الهيئة فرصة مهدورة، كانت الثورة مغدورة من الداخل والخارج. غدر بها غالب النخب يوم أصرّوا على أن يسلكوا طريقًا غير طريق الحوار والتعايش والاعتراف المتبادل، فاتحين بذلك البلاد على جحيم الإقصاء والفرز على الهوية، والاستقطاب الأيديولوجي الحاد.
لم تكن العملية السياسية بعد الثورة – مثلما كان متوقعًا- استئنافًا لما بدأته المعارضة في "هيئة 18 أكتوبر" وبناء على مخرجاتها، بقدر ما كانت استصحابًا لما حصل في هيئة بن عاشور، حيث تنكّر أغلب العلمانيين للحوار والالتقاء مع مخالفيهم، وخاصة حركة النهضة.
جاءت حركة النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 الأولى، من حيث نسبة التصويت (37.04%) وعدد المقاعد (89 مقعدًا) بفارق 60 مقعدًا و(28.33%) نقطة في نسبة التصويت عن الثاني في الترتيب.
مع ذلك، بادرت حركة النهضة بدعوة كل القوى السياسية من مختلف العائلات لبناء "كتلة تاريخية" تتشارك في الحكومة والمجلس للقيام بأعباء المرحلة الانتقالية. رفض أغلب الأطراف، ومنهم من كانوا شركاء لها في "هيئة 18 أكتوبر"، وأعلنوا أنهم اختاروا موقع المعارضة، فيما قبل دعوتها حزبا التكتل من أجل العمل والحريات، والمؤتمر من أجل الجمهورية، وهما حزبان علمانيان.
مرّة أخرى، تعبّر حركة النهضة عن ثوابت هويتها السياسية المتأصلة في مرجعيتها الإسلامية، وهي الاعتراف بحق الاختلاف وإدارته بأدوات ديمقراطية لبناء بيئة سياسية نظيفة خالية من الإقصاء والتنافي يتنافس فيها الجميع من أجل خدمة الشعب صاحب السيادة.
ومرة أخرى تبدو الهوّة "سحيقة" والمسافة بعيدة بين عرض سياسي يدعو إلى التقاء وطني حول عهد ديمقراطي يسع كل من يساهم فيه ويقبل به، وعرض نقيض له بضاعته التقسيم والاستقطاب والإقصاء والوصم بناء على إعلان من جانب واحد بأن أصحابه فقط هم الحداثيون، التقدميون والديمقراطيون.
إعلانرغم صعوبة تجربة الترويكا وتصدّعها نتيجة تفجّر الخلاف داخلها حول طريقة إدارة الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد بعد الاغتيالين السياسيين، واعتصام الرحيل، بقيت حركة النهضة وفيّة لهويتها السياسية وشاركت في الحوار الوطني الذي انتهى بتوافقات أمّنت عبور البلاد بسلام من أزمة مفتوحة على الفوضى إلى استقرار فتح على نفس جديد للانتقال الديمقراطي، عناوينه حكومة كفاءات، دستور توافقي، هيئة مستقلة للانتخابات، وموعد للانتخابات.
كانت حصائل الحوار الوطني مهمّة في نزع فتيل الاحتراب الأهلي بالتوافق على أجندة سياسية للمرحلة، غير أنه لم يكن تامّا ولا قابلًا للامتداد في الزمن لأكثر من محطة الانتخابات (2014)؛ لعدم اشتماله على توافق حول مبادئ وأفكار كبرى تؤسّس لعهد ديمقراطي يسع الجميع ويحترمه الجميع، رغم أن دستور 2014 التوافقي قد اشتمل على العديد منها، ولكنها بقيت غير مفعّلة.
ومع ذلك، كانت حركة النهضة وفيّة مرة أخرى لهويتها السياسية عندما مضت في توافق مع حزب نداء تونس الفائز في انتخابات 2014 التشريعية والرئاسية، انتهى سنة 2018 بتحالف النهضة مع حزب تحيا تونس المنشق عن نداء تونس برئاسة رئيس الحكومة وقتها يوسف الشاهد.
كان ذلك منعرجًا اتجهت فيه البلاد نحو أزمة متعدّدة الأبعاد والأطراف ألقت بظلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بفوز نهضة ضعيفة، والرئاسية بفوز المرشح قيس سعيد القادم من خارج المنظومة الحزبية.
عمّق انقلاب 25 يوليو/تموز 2021 الأزمة وأعاد البلاد إلى الدكتاتورية وحكم الفرد، كما بدا نقيضًا لروح الثورة والانتقال الديمقراطي، وللمشروع السياسي لحركة النهضة القائم على التشاركية والفصل بين السلطات، والتداول السلمي على السلطة.
الانقلاب فرصة معلّقةبدت النهضة وحيدة ليلة 25 يوليو/ تموز 2021 عندما وقف رئيسها ورئيس البرلمان الأستاذ راشد الغنوشي أمام برلمان تمّ غلقه بدبّابة، معلنًا دون تلعثم أن ما حصل هو انقلاب على الشرعية والديمقراطية تجب مقاومته مقاومة سياسية سلمية.
إعلانكان المزاج العام السياسي والشعبي يرى فيما حصل تصحيحًا لمسار الثورة وفرصة لإعادة ترتيب الأوضاع بدون النهضة وحلفائها.
لم يمضِ وقت طويل حتى بدأت المواقف تتغير وبدأ الحزام المعارض للانقلاب يتوسع وبدأ الشارع الديمقراطي يعبّر عن رفضه الانقلاب من خلال تحركات جماهيرية نظمها "مواطنون ضد الانقلاب" الذي مثّل وقتها جوابًا صحيحًا لسؤالي المرحلة، ما العمل بتأكيد الحاجة إلى مقاومة الانقلاب، والعمل على استعادة حالة ديمقراطية، وكيف العمل بتجميع قوى ديمقراطية معتدلة في هيكل واحد رغم اختلافها؟
ظلّت فكرة تجميع قوى المعارضة الديمقراطية المعتدلة تراوح مكانها رغم تعدّد مبادرات المعارضة السياسية والمدنية للالتقاء في جبهات وائتلافات بقيت مغلقة لا تضمّ غير المتشابهين حتى استقر المشهد السياسي بعد أربع سنوات من الانقلاب على كيانات جمع بينها قهر الاستبداد والخوف من بطشه، وفرّقت بينها المعارك الأيديولوجية التاريخية، والمواقف الحادة من العشرية السابقة والرؤى للمستقبل.
في الوقت الذي كان يجب فيه على المعارضة إطلاق حوار وطني شامل والتنسيق لتوحيد جهودها لبناء حالة سياسية جديدة جاذبة ودامجة لكل القوى الديمقراطية، تواصل الإقصاء والتنافي والتمييز والوصم والشيطنة، ما جعل بعض الأصوات التي تحاول كسر هذه الأقفاص تبدو نشازًا تلقى من اللامبالاة والازدراء والتنمّر أكثر مما تلقى من الاهتمام والتثمين.
ربّما نحتاج في الحالة التونسية الراهنة التمييز بين أمرين اثنين مطلوبين: الأول، التقاء الفاعلين السياسيين الديمقراطيين حول جملة من المطالب السياسية، مثل مقاومة الانقلاب، إطلاق سراح المعتقلين، ورفض المحاكمات السياسية، وإلغاء المرسوم 54 سيئ الذكر.
هذا الالتقاء واقع عمليّا، ولكنه غير كافٍ لتغيير ميزان القوى بين السلطة والمعارضة؛ لأن محرّكه ليس أكثر من إحساس الجميع بالخوف من اشتداد قبضة الانقلاب، وهو إحساس قابل للتغير، بحيث لا يمكن اعتماده أساسًا لبناء حالة سياسية راسخة.
إعلانالثاني والأهم هو التقاء تاريخي حول تعاقد ملزم بين أنداد متساوين في المواطنة على عهد ديمقراطي يقوم على أفكار كبرى واضحة مثل الديمقراطية والحقوق والحريات والاعتراف المتبادل بدون اشتراطات، والتداول السلمي على السلطة، واحترام نتائج الصندوق.
الواضح أن الطريق إلى العهد الديمقراطي لا يزال طويلًا ودونه عوائق ومتاعب يمكن طيّها وتجاوزها إذا ما صحّ العزم من الجميع بإنجاز ثورة جديدة تكون هذه المرّة على ثقافة سياسية بالية حان وقت استبدالها بأخرى أكثر انسجامًا مع قيم الثورة والحداثة السياسية. ذلك هو قارب العبور من ضيق الانقلاب إلى سعة الحرية والديمقراطية والمواطنة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الانتقال الدیمقراطی حرکة النهضة من أجل لاحق ا بین من
إقرأ أيضاً:
هل تنجح أنقرة في تحصيل مطالبها مقابل التزاماتها في الناتو؟
أنقرة – أقر قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) رفع سقف الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2035، في استجابة للضغوط الأميركية وبحجة تصاعد التهديدات الجيوسياسية في محيط الحلف وامتدادها العالمي.
ويجد هذا التحول أصداء خاصة في أنقرة، إذ يضعها موقعها كصاحبة ثاني أكبر جيش في الناتو أمام معادلة دقيقة تجمع بين الوفاء بالتزاماتها العسكرية المتنامية والحفاظ على توازن اقتصادي داخلي يرزح بالفعل تحت ضغوط التضخم وأعباء الإنفاق العام، في وقت تحرص فيه على تثبيت أولوياتها في ملفات الأمن القومي والتعاون الصناعي الدفاعي داخل منظومة الحلف.
لطالما حافظت تركيا على موقع متقدم في التزامها بالإنفاق الدفاعي ضمن حلف شمال الأطلسي، متجاوزة في السنوات الأخيرة السقف القديم المحدد في 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للناتو، ارتفعت نسبة الإنفاق الدفاعي التركي من 1.45% عام 2014 إلى 2.09% في عام 2024، في حين خصصت أنقرة نحو 31.8% من موازنتها الدفاعية لهذا العام لشراء المعدات الكبرى وتمويل أنشطة البحث والتطوير، متجاوزة بوضوح الحد الأدنى المحدد من الحلف عند 20%.
وفي ضوء الاتفاقية الجديدة التي أقرتها قمة لاهاي، تستعد تركيا لرفع إنفاقها الدفاعي بشكل ملموس خلال السنوات المقبلة. فبينما بلغت موازنتها الدفاعية في عام 2024 قرابة 22.8 مليار دولار، أي ما يعادل 2.09% من الناتج المحلي الإجمالي، ستقفز هذه الميزانية إلى نحو 70 مليار دولار مع بلوغ هدف 5% المتفق عليه، أي بزيادة تقارب 47 مليار دولار.
يأتي ذلك في وقت سجل فيه الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.2% خلال العام الماضي.
إعلانومع رفع السقف الجديد، الذي يوزع بين 3.5% للإنفاق العسكري المباشر و1.5% للاستثمارات الدفاعية النوعية (في مجالات الأمن السيبراني، والاستخبارات، والبنية التحتية، والتنقل العسكري)، تجد أنقرة نفسها أمام معادلة مالية دقيقة. ففي ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع الهوامش المالية للإنفاق العام، يصبح الحفاظ على استقرار الاقتصاد الداخلي توازنا مع الالتزامات الدفاعية المتصاعدة تحديا محوريا لصناع القرار.
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام للناتو مارك روته خلال القمة إلى أن "هذا الالتزام المالي الجديد يمثل تحديا سياسيا للعديد من البلدان، لكنه بات ضرورة لا بد منها في مواجهة التهديدات المتنامية".
وترى أنقرة في هذه المعادلة فرصة إستراتيجية لتعزيز صناعاتها الدفاعية، التي وصفها روته خلال القمة بـ"الكبيرة جدا"، في إشارة إلى مكانة تركيا المتنامية في قطاع الصناعات الدفاعية على المستويين الإقليمي والدولي.
ورغم هذا التصاعد في حجم الإنفاق، سجل نصيب تركيا من إجمالي الإنفاق الدفاعي في الحلف انخفاضا من 2.4% في 2014 إلى 1.9% العام الماضي، مما لا يعكس تراجعا في التزامها بقدر ما يعبر عن وتيرة الإنفاق المتسارعة لدول شرق ووسط أوروبا، مثل بولندا وليتوانيا وإستونيا، التي تجاوزت بدورها حاجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجلت اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وفرنسا زيادات متسارعة في موازناتها الدفاعية.
إلى جانب المفاوضات الجارية بشأن رفع الإنفاق الدفاعي، تدفع تركيا بقوة خلال أعمال القمة لإدراج أولوياتها الخاصة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وإزالة الحواجز أمام التعاون الصناعي الدفاعي بين الدول الأعضاء.
وترى أنقرة أن ملف الإرهاب لا يزال يفتقر إلى التوافق الكامل بين الحلفاء حول تعريفاته وأدوات مكافحته. ورغم الإجماع النظري داخل الحلف على الالتزام بمحاربة كافة أشكال الإرهاب، ترى تركيا أن بعض الدول الأعضاء تواصل تقديم مظلات قانونية أو سياسية لمنظمات تصنّفها أنقرة على قائمة الإرهاب.
وبالموازاة، تواصل أنقرة الضغط باتجاه رفع القيود المفروضة على صادرات المعدات والمكونات العسكرية لصناعاتها الدفاعية، والتي لا تزال تفرضها بعض الدول الأوروبية على خلفية خلافات سياسية متراكمة، خصوصا بعد عمليات تركيا العسكرية في سوريا وصفقة أنظمة الدفاع خارج مظلة الحلف.
وتنقل صحيفة صباح التركية عن مصادر في رئاسة الصناعات الدفاعية التركية أن أنقرة ترى في إزالة هذه القيود جزءا من تقاسم "عادل للأعباء والفرص داخل الحلف"، مؤكدة أن الصناعات الدفاعية التركية أثبتت قدرتها على تلبية احتياجات الحلف في مجالات الأنظمة الجوية المسيرة، والدفاع الجوي، والتكنولوجيا البحرية.
مكاسب إستراتيجية
يرى المحلل السياسي علي أسمر أن موافقة تركيا على رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل لحظة مفصلية في مسار إعادة تموضعها داخل المنظومة الغربية. وبينما ينظر إلى هذه الخطوة من زاوية كلفتها الاقتصادية الثقيلة على اقتصاد يمر بمرحلة حساسة، تعدّها أنقرة فرصة لمبادلة التنازلات المالية بمكاسب سياسية وإستراتيجية داخل الحلف، وأوضح أسمر أن أنقرة تسعى منذ سنوات للانتقال من موقع العضو المنفذ إلى موقع الشريك المؤثر في صناعة القرار داخل الحلف.
إعلانويرى علي أسمر، في حديث للجزيرة نت، أن هذه المقاربة تعكس جوهر الرؤية التركية التي تنطلق من موقعها باعتبارها الجبهة الجنوبية الشرقية للناتو، وما تتحمله من أعباء أمنية تتجاوز حدودها الجغرافية، بدءا من مكافحة الإرهاب العابر للحدود، مرورا بملف اللاجئين، وانتهاء بتوازنات شرق المتوسط. ومن هذا المنطلق، تطالب تركيا بمقابل سياسي واضح لهذه الأعباء.
ويضيف أن التحولات الجيوسياسية خلال السنوات الأخيرة جعلت من تركيا شريكا لا يمكن تجاوزه داخل الناتو بفضل موقعها الجغرافي وإمكاناتها العسكرية ودورها الإقليمي المتنامي.
في المقابل، يحذر أسمر من أن أي محاولة تركية لفرض رؤيتها باندفاع قد تصطدم بما يسميه "البرود الدبلوماسي الغربي"، لا سيما في ظل تراكم الخلافات مع بعض دول الحلف الأوروبية، مما يتطلب، بحسب رأيه، موازنة دقيقة بين الخطاب الحازم والنهج البراغماتي لتفادي تحوّل أدوات الضغط السياسي إلى حالة من العزلة.
"لا يمكن لإسرائيل تحقيق الأمن بهذه المجازر" أردوغان: هذا ما أدعو ترامب لتنفيذه#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/qExk8WiGyB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 25, 2025
نفوذ متصاعدمن جانبه، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن تركيا تقترب من ترسيخ موقع الشريك الذي لا يمكن الاستغناء عنه داخل الناتو، مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري، وقدراتها العسكرية المتنامية، وتحولها السريع إلى قوة دفاعية تصديرية خاصة في مجال الطائرات المسيرة.
ويشير، في حديث للجزيرة نت، إلى أن أنقرة توفر للحلف أوراقا إستراتيجية يصعب تجاهلها، بدءا من السيطرة على المضايق الحيوية، مرورا بدورها الحاسم في ضبط ملف اللاجئين والهجرة، وصولا إلى امتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف.
غير أن العلاقات المتوترة مع بعض العواصم الأوروبية تظل تفرض سقفا للثقة الكاملة بين الجانبين، في ظل تباين الرؤى حول ملفات أمنية عدة، أبرزها تعريف التهديدات في الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
ويؤكد الباحث أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة أعادت تعريف من هو الحليف الضروري داخل الحلف، ليس وفق معيار الانضباط السياسي التقليدي، بل استنادا إلى الأدوار الميدانية الحاسمة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو