4.9 مليون مستخدم لمحفظة الإمارات الرقمية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ عدد مستخدمي المحفظة الرقمية التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية 4.9 مليون مستخدم، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة.
وأشارت البيانات إلى تبادل أكثر من 5.4 مليون وثيقة عبر المحفظة الرقمية كما تم مشاركة 2.
وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على تمكين وتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية لتقديم خدمات ذكية تمتاز بالكفاءة والاستدامة ورؤيتها تنص على توفير منظومة رقمية مبتكرة تعزّز جودة الحياة وتنافسية الدولة. وبناء عليه أطلقت الهيئة وبالشراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية وهيئة دبي الرقمية تطبيق الهوية الرقمية، الذي يحتوي على المحفظة الرقمية لحفظ وتبادل المستندات الرقمية، واستخدامها في تخليص المعاملات بسرعة ودون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.
وأوضحت الهيئة أن الهوية الرقمية تتيح لمستخدميها إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية واستعمالها بأمان في إجراء المعاملات وطلب الخدمات من مزوّديها، حيث تمتاز هذه الخاصية بأنها تحد من استخدام الورق وعدد الزيارات الشخصية للمراكز، وبالتالي توفير الوقت والجهد.
والمحفظة الرقمية مبنية على تقنية البلوك تشين، مما يعني توفير أقصى درجات الأمن والمتابعة.
مصدر رئيسي
ولفتت إلى أنه من الأمور التي تُميز المحفظة الرقمية اعتمادها على الهوية الإماراتية، كمصدر رئيس لطلب الوثائق والمستندات الرسمية، من المتعاملين لكافة المعاملات في الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والخاصة.
كما أن المحفظة تعتمد على مبدأ «الطلب مرة واحدة»، وتهدف إلى إتاحة المعلومات الشخصية للأفراد، ومشاركتها بين الجهات الحكومية، على قدر الحاجة مع مراعاة خصوصية المعلومات الشخصية، من كافة الجهات وتحسين جودة البيانات، مع إتاحة تقديم خدمات إلكترونية بناءً على بيانات ذات جودة وذلك توفيراً للجهد والوقت.
وتتبنى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات مجموعة من الإجراءات والتقنيات العالمية والمتقدمة لحماية محفظتها الرقمية ويوجد فريق متخصص في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يلعب دوراً محورياً في حماية المحفظة الرقمية، بحيث يستجيب فوراً للحوادث السيبرانية، والهجمات الإلكترونية المحتملة على الأنظمة والشبكات الرقمية، ويتعامل الفريق فنياً وتقنياً لاحتواء الهجمات.
ويقوم الفريق بمهمات عديدة كالتحقق من التهديدات، ويكون ذلك من خلال متابعة الهجمات الإلكترونية المكتشفة أو المُبلغ عنها، حيث يقوم الفريق بتحديد طبيعة ومصدر التهديد، وذلك لوضع استراتيجية التصدي لها.
ومن مهام الفريق، القيام بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مثل الجهات الحكومية الأمنية، والشركات الخاصة، لتنسيق جهود الاستجابة ومشاركة المعلومات حول التهديدات السيبرانية.
حماية الخصوصية
وأكدت الهيئة أن المحفظة الرقمية لا تحفظ أي معلومة، وقد استخدمت تقنية البلوك تشين تحديداً لأنه نظام مُحكم يحافظ على خصوصية المستخدمين حيث إن حماية الخصوصية أمر مهم جداً لمستخدمي التطبيقات الرقمية.
ولذلك فإن مبدأ الحفاظ على الخصوصية، هو أحد الأهداف الرئيسية للمحفظة والتي من خلال البلوك تشين توفر التشفير القوي للبيانات، بحيث يصعب على أي شخص غير مخول الوصول إلى البيانات، وكذلك يتم استخدام المفاتيح الخاصة والعامة، لتأمين البيانات وتحديد الوصول إليها، وكذلك تتيح تقنية البلوك تشين التجزئة الرمزية التي تعمل على تجزئة البيانات لحمايتها من الوصول غير المصرح به، وتوفر كذلك التصديق الرقمي وهي تقنية لضمان أن البيانات التي يتم تخزينها غير مزورة وأصلية.
وأوضحت الهيئة أن المحفظة الرقمية تتكون من ثلاث ركائز أساسية وهي: المستخدم، الجهة المصدرة للوثيقة، ومزود الخدمة، وعندما يرغب المستخدم بمشاركة ملفاته وبياناته للحصول على خدمة ما فإنها يتم مشاركتها فورا من الجهة المصدرة لهذه المستندات الرسمية ويقوم المستخدم بالموافقة على مشاركتها مع مزود الخدمة، لا يتم حفظها في تطبيق الهوية الرقمية فجميع المستندات يتم مشاركتها باستخدام تقنية البلوك تشين وبموافقة المستخدم شخصيا.
قانون اتحادي
يعد أحد أهم عوامل الثقة التي دفعت مستخدمي المحفظة الرقمية لاستخدامها والوثوق بها، أن المحفظة الرقمية مبنية على قانون اتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية والذي تم إصداره في نوفمبر2021، والذي يعزز ضمان سرية المعلومات وحماية خصوصية أفراد المجتمع في دولة الإمارات والمحفظة الرقمية بالأخص تدعم نص القانون الذي أكد على التالي أنه يحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها باستثناء بعض الحالات.
وفي المحفظة الرقمية لا يتم مشاركة البيانات والمستندات إلا بموافقة المستخدم كما سعت الحكومة ودعمت تبني المحفظة الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة تنظيم الاتصالات الإمارات الحكومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
ميتا تُعيد تقنية التعرف على الوجه لمواجهة الحسابات المزيفة
في خطوة جريئة تُعيد الجدل حول الخصوصية إلى الواجهة، أعلنت شركة ميتا عن توسيع نطاق استخدام تقنية التعرف على الوجه لتشمل أوروبا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، بعد أن كانت مقتصرة على الولايات المتحدة فقط.
وتهدف هذه الخطوة إلى مكافحة الحسابات المزيفة التي تنتحل هوية المشاهير والشخصيات العامة على منصّتي فيسبوك وإنستغرام، في إطار جهود الشركة لتعزيز أمان المستخدمين والحد من محاولات الاحتيال الإلكتروني.
وتقول ميتا إن ميزات الأمان الجديدة المدعّمة بتقنية التعرف على الوجه أصبحت متاحة الآن على فيسبوك في هذه المناطق، على أن يتم تعميمها لاحقًا على إنستغرام خلال الأشهر المقبلة. وتُعد هذه المرة الأولى التي تُفعّل فيها الشركة التقنية على نطاق واسع خارج الولايات المتحدة منذ إعادة تقديمها العام الماضي.
وبحسب بيان ميتا، فإن هذه التقنية أثبتت نجاحها في السوق الأمريكية، حيث ساعدت في تحديد الإعلانات التي تُستخدم فيها صور المشاهير بشكل احتيالي، فضلًا عن مساعدة المستخدمين في استعادة حساباتهم التي تم اختراقها. وتشترك الشخصيات العامة في أوروبا حاليًا في هذا البرنامج، الذي بدأ أيضًا في كوريا الجنوبية، ليشمل حماية إضافية ضد محاولات انتحال الهوية.
ويُركّز النظام الجديد على استهداف المحتالين الذين ينتحلون صفة المشاهير أو الشخصيات العامة لخداع المستخدمين عبر إرسال طلبات مالية أو المشاركة في حملات وهمية. وتقول ميتا إنها تستخدم تقنية التعرف على الوجه لمقارنة صورة الملف الشخصي للحساب المشتبه به مع الصور الأصلية للشخصية العامة الموجودة على فيسبوك وإنستغرام. وفي حال ثبوت التطابق، يتم حذف الحساب المنتحل فورًا.
وأكد متحدث باسم ميتا أن الهدف من التقنية ليس المراقبة أو جمع البيانات البيومترية للمستخدمين، بل حماية الهويات الرقمية ومنع إساءة استخدام الصور العامة. وأضاف أن الشركة ستواصل العمل بشفافية مع الهيئات التنظيمية لضمان التزامها بمعايير حماية الخصوصية، خاصة في الاتحاد الأوروبي الذي يفرض قوانين صارمة تتعلق بحماية البيانات الشخصية.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو ثلاث سنوات من قرار فيسبوك إيقاف نظام التعرف على الوجه في جميع أنحاء العالم بسبب الانتقادات الواسعة التي واجهها، حيث اعتبره كثيرون انتهاكًا لخصوصية المستخدمين. لكن الشركة تؤكد أن النسخة الجديدة من النظام أكثر أمانًا، وأنها تركز فقط على الحسابات العامة التي تم الإبلاغ عنها أو تُظهر نشاطًا مشبوهًا.
وتشير ميتا إلى أن نتائج التجربة الأمريكية كانت مشجعة، إذ انخفض عدد البلاغات المتعلقة بإعلانات “المشاهير الوهمية” بنسبة 22% عالميًا خلال النصف الأول من عام 2025. كما ساهمت التقنية في تسريع عملية استعادة الحسابات المُخترقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية منذ مارس الماضي.
ورغم ذلك، لا تزال التقنية تُثير جدلًا كبيرًا حول العالم. فبينما يرى البعض أن استخدامها ضروري لحماية المستخدمين من الاحتيال والهجمات الإلكترونية، يعتبرها آخرون خطوة قد تمهد لعودة المراقبة الرقمية الجماعية. ويخشى المدافعون عن الخصوصية من أن تؤدي عودة هذه التقنية إلى استخدامات تتجاوز نطاق الحماية، خاصة في الدول التي لا تملك أطرًا قانونية صارمة.
ويرى خبراء التكنولوجيا أن ميتا تحاول من خلال هذه المبادرة استعادة ثقة المستخدمين بعد سلسلة من الأزمات المرتبطة بالخصوصية خلال السنوات الماضية. فالتقنيات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور قد تُعيد رسم مستقبل الأمان الرقمي على الإنترنت، لكن نجاحها سيعتمد على قدرة الشركة في الموازنة بين الحماية واحترام خصوصية الأفراد.
بهذا التوسع، تُعيد ميتا إشعال النقاش العالمي حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأنشطة الرقمية، لتبقى المعادلة الصعبة بين الأمان والخصوصية مفتوحة أمام العالم كله.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة