4.9 مليون مستخدم لمحفظة الإمارات الرقمية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ عدد مستخدمي المحفظة الرقمية التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية 4.9 مليون مستخدم، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة.
وأشارت البيانات إلى تبادل أكثر من 5.4 مليون وثيقة عبر المحفظة الرقمية كما تم مشاركة 2.
وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على تمكين وتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية لتقديم خدمات ذكية تمتاز بالكفاءة والاستدامة ورؤيتها تنص على توفير منظومة رقمية مبتكرة تعزّز جودة الحياة وتنافسية الدولة. وبناء عليه أطلقت الهيئة وبالشراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية وهيئة دبي الرقمية تطبيق الهوية الرقمية، الذي يحتوي على المحفظة الرقمية لحفظ وتبادل المستندات الرقمية، واستخدامها في تخليص المعاملات بسرعة ودون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.
وأوضحت الهيئة أن الهوية الرقمية تتيح لمستخدميها إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية واستعمالها بأمان في إجراء المعاملات وطلب الخدمات من مزوّديها، حيث تمتاز هذه الخاصية بأنها تحد من استخدام الورق وعدد الزيارات الشخصية للمراكز، وبالتالي توفير الوقت والجهد.
والمحفظة الرقمية مبنية على تقنية البلوك تشين، مما يعني توفير أقصى درجات الأمن والمتابعة.
مصدر رئيسي
ولفتت إلى أنه من الأمور التي تُميز المحفظة الرقمية اعتمادها على الهوية الإماراتية، كمصدر رئيس لطلب الوثائق والمستندات الرسمية، من المتعاملين لكافة المعاملات في الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والخاصة.
كما أن المحفظة تعتمد على مبدأ «الطلب مرة واحدة»، وتهدف إلى إتاحة المعلومات الشخصية للأفراد، ومشاركتها بين الجهات الحكومية، على قدر الحاجة مع مراعاة خصوصية المعلومات الشخصية، من كافة الجهات وتحسين جودة البيانات، مع إتاحة تقديم خدمات إلكترونية بناءً على بيانات ذات جودة وذلك توفيراً للجهد والوقت.
وتتبنى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات مجموعة من الإجراءات والتقنيات العالمية والمتقدمة لحماية محفظتها الرقمية ويوجد فريق متخصص في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يلعب دوراً محورياً في حماية المحفظة الرقمية، بحيث يستجيب فوراً للحوادث السيبرانية، والهجمات الإلكترونية المحتملة على الأنظمة والشبكات الرقمية، ويتعامل الفريق فنياً وتقنياً لاحتواء الهجمات.
ويقوم الفريق بمهمات عديدة كالتحقق من التهديدات، ويكون ذلك من خلال متابعة الهجمات الإلكترونية المكتشفة أو المُبلغ عنها، حيث يقوم الفريق بتحديد طبيعة ومصدر التهديد، وذلك لوضع استراتيجية التصدي لها.
ومن مهام الفريق، القيام بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مثل الجهات الحكومية الأمنية، والشركات الخاصة، لتنسيق جهود الاستجابة ومشاركة المعلومات حول التهديدات السيبرانية.
حماية الخصوصية
وأكدت الهيئة أن المحفظة الرقمية لا تحفظ أي معلومة، وقد استخدمت تقنية البلوك تشين تحديداً لأنه نظام مُحكم يحافظ على خصوصية المستخدمين حيث إن حماية الخصوصية أمر مهم جداً لمستخدمي التطبيقات الرقمية.
ولذلك فإن مبدأ الحفاظ على الخصوصية، هو أحد الأهداف الرئيسية للمحفظة والتي من خلال البلوك تشين توفر التشفير القوي للبيانات، بحيث يصعب على أي شخص غير مخول الوصول إلى البيانات، وكذلك يتم استخدام المفاتيح الخاصة والعامة، لتأمين البيانات وتحديد الوصول إليها، وكذلك تتيح تقنية البلوك تشين التجزئة الرمزية التي تعمل على تجزئة البيانات لحمايتها من الوصول غير المصرح به، وتوفر كذلك التصديق الرقمي وهي تقنية لضمان أن البيانات التي يتم تخزينها غير مزورة وأصلية.
وأوضحت الهيئة أن المحفظة الرقمية تتكون من ثلاث ركائز أساسية وهي: المستخدم، الجهة المصدرة للوثيقة، ومزود الخدمة، وعندما يرغب المستخدم بمشاركة ملفاته وبياناته للحصول على خدمة ما فإنها يتم مشاركتها فورا من الجهة المصدرة لهذه المستندات الرسمية ويقوم المستخدم بالموافقة على مشاركتها مع مزود الخدمة، لا يتم حفظها في تطبيق الهوية الرقمية فجميع المستندات يتم مشاركتها باستخدام تقنية البلوك تشين وبموافقة المستخدم شخصيا.
قانون اتحادي
يعد أحد أهم عوامل الثقة التي دفعت مستخدمي المحفظة الرقمية لاستخدامها والوثوق بها، أن المحفظة الرقمية مبنية على قانون اتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية والذي تم إصداره في نوفمبر2021، والذي يعزز ضمان سرية المعلومات وحماية خصوصية أفراد المجتمع في دولة الإمارات والمحفظة الرقمية بالأخص تدعم نص القانون الذي أكد على التالي أنه يحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها باستثناء بعض الحالات.
وفي المحفظة الرقمية لا يتم مشاركة البيانات والمستندات إلا بموافقة المستخدم كما سعت الحكومة ودعمت تبني المحفظة الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة تنظيم الاتصالات الإمارات الحكومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
2.4 مليون طالب في الإمارات بحلول 2029 بحسب “ألبن كابيتال”
من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 246 ألف طالب، ليصل إلى 2.4 مليون طالب بحلول عام 2029، مقارنة بـ 2.1 مليون في عام 2024، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 2.2 % خلال الفترة المتوقعة. ويُعزى هذا النمو المتوقع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في معدلات الالتحاق في المرحلتين الابتدائية والثانوية، إلى جانب ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، مدفوعةً بزيادة عدد السكان ممن هم في سن الدراسة والمبادرات الحكومية المتواصلة لتعزيز التعليم العالي، وذلك بحسب تقرير “ألبن كابيتال”.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب في دولة الإمارات في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي من 256,810 طالباً في عام 2024 إلى 286,907 طلاب في عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.2%. كما يُتوقّع أن تنمو معدلات الالتحاق في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بنفس المعدل السنوي البالغ 2.2% خلال الفترة نفسها، لتصل معدلات الالتحاق الإجمالية إلى 107.6% و103.1% على التوالي بحلول عام 2029. أما على مستوى التعليم العالي، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب المسجّلين إلى 402,778 طالباً بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.2 %، فيما ستصل نسبة الالتحاق الإجمالية إلى 62.0 %.
ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي لطلاب مرحلة التعليم المدرسي (من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر) في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.2%، ليزداد من 1.8 مليون طالب في عام 2024 إلى 2.0 مليون طالب بحلول عام 2029. كما يُتوقع أن تسجل معدلات الالتحاق في المدارس الحكومية والخاصة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 2.4% و2.2% على التوالي خلال الفترة بين عامي 2024 و2029.
وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في قطاع التعليم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توفر منظومة تعليمية متقدمة تضم مجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
وتوقعت شركة «ألبن كابيتال» في أحدث تقاريرها حول قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يرتفع عدد الطلاب في المنطقة بمقدار 1.5 مليون ليصل إلى 15.5 مليون طالب بحلول عام 2029. وبحسب التقرير، يُتوقع أن يشهد قطاع التعليم من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثانوي في منطقة الخليج نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 2.1 % خلال الفترة من 2024 إلى 2029، ليصل إلى 12.9 مليون طالب.
وأطلقت شركة «ألبن كابيتال»، المتخصصة في الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دولة الإمارات، أحدث تقاريرها حول قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن توقعات مستقبلية للقطاع، وتحليلاً معمقاً لأبرز التوجهات والعوامل المحفزة للنمو، إلى جانب التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلّط التقرير الضوء على عدد من شركات التعليم البارزة في المنطقة من خلال تقديم لمحات تفصيلية عنها.
تم إطلاق التقرير خلال ندوة إلكترونية تلاها جلسة حوارية، شارك فيه نخبة من أبرز قادة قطاع التعليم في المنطقة، من بينهم: آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة “تعليم”، ودينيش كوثاري، رئيس مجلس إدارة مدرسة دلهي الخاصة في دبي، وإبراهيم التركي، الرئيس التنفيذي لشركة “القابضة للتطوير المتكامل للتعليم والتدريب”، وأمجد العمري، المدير الأول في “ألبن كابيتال”. فيما تولّى حميد نور محمد، المدير التنفيذي للشركة، إدارة الجلسة.
وبهذه المناسبة، قالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في شركة “ألبن كابيتال”: “يشهد قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تحوّلاً متسارعاً، ويواصل الطلب على التعليم الخاص نموّه، مدعوماً بالتوسّع الاقتصادي المستدام، ونمو التعداد السكاني.
وقال حميد نور محمد، المدير التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة: “يوفّر قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي آفاق نمو واعدة، حيث لا يزال اهتمام المستثمرين مرتفعاً، مدفوعاً بالأسس الاقتصادية القوية والطلب المستدام طويل الأمد. ويسهم ذلك في خلق فرص كبيرة لمزودي الخدمات التعليمية الإقليميين والدوليين لتأسيس حضورهم أو توسيع نطاق أعمالهم ضمن سوق يشهد نمواً متسارعاً.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل