مستأجري عقارات الإيجار القديمة القديمة باجتماع لجنة الإسكان غدا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية ، في كلمته أمام اجتماع اللجنه المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، ان ملف الايجار القديم يقع تحت اربع مستهدفات وهي التوازن، العدالة، الحفاظ على الثروة العقاريه، سلامه أرواح العقارات الايله للسقوط.
واضاف السجيني: الجميع تحدث عن الفترة الانتقالية، الأمر يكون خاضع للتنظيم وتحدثت عنه المحكمة الدستورية، لافتا إلى ان التوازن المطلوب، والعدالة نسبيه كل طرف يرها من وجه نظرة .
وكشف السجيني، ان الملاك خلال اجتماع اليوم وهم ٦ ملاك اختلفوا في مدة الفترات الانتقالية فما بالك بآلاف الملاك ، وهو تحدي كبير ، ونحن متصدرين المشهد منذ ٦ سنوات ، وملمين بالملف ، حيث ان اللجنه سبق واستقبلت ملاك ومستاجرين بشكل ودي.
واضاف السجيني، ان غدا سيكون في استضافة اللجنه المستأجرين، و لن يخرج القانون الا بشكل يراعي الجميع .
وأكد النائب أحمد السجيني أنه ليس طرفا حيث انه ليس مالك أو مستأجر مؤكدا أنه يمتلك ثلاث فلات واحدة في الإسكندرية واخري في البحيرة، والثالثة في القاهرة ، وبالتالي فهو ليس صاحب مصلحة في الامر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بحضور الملاك والحكومه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس أحمد السجيني الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم ملف الايجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
بدأت الحكومة والبرلمان المصري خطوات فعلية لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد موافقة اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون «بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
لجنة البرلمان تحدد معايير جديدة لزيادة الأجرةتضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.
يشمل التعديل تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية عند 7 سنوات، والإيجارات غير السكنية عند 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقود قبل المدة.
تشكيل لجان حصر وتقييم في المحافظاتسيتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتاحة، وذلك لضمان تطبيق الزيادات بشكل دقيق وشفاف.
زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقاليةيشمل القانون أيضًا زيادة دورية سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا بداية من تاريخ العمل بالقانون إلى حين تحديد القيمة الجديدة من اللجان المختصة.