قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية ، في كلمته أمام اجتماع اللجنه المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، ان ملف الايجار القديم يقع تحت اربع مستهدفات وهي التوازن، العدالة، الحفاظ على الثروة العقاريه، سلامه أرواح العقارات الايله للسقوط.

رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيإسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمبرلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائيةتحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهد

واضاف السجيني: الجميع تحدث عن الفترة الانتقالية،  الأمر يكون خاضع للتنظيم وتحدثت عنه المحكمة الدستورية، لافتا إلى ان التوازن المطلوب،  والعدالة نسبيه كل طرف يرها من وجه نظرة .

وكشف السجيني،  ان الملاك  خلال اجتماع اليوم وهم ٦ ملاك اختلفوا في مدة الفترات الانتقالية فما بالك بآلاف الملاك ،  وهو تحدي كبير ، ونحن متصدرين المشهد منذ ٦ سنوات ، وملمين بالملف ، حيث ان اللجنه سبق واستقبلت ملاك ومستاجرين بشكل ودي.

واضاف السجيني،  ان غدا سيكون في استضافة اللجنه المستأجرين،   و لن يخرج  القانون الا بشكل يراعي الجميع .

وأكد النائب أحمد السجيني أنه ليس طرفا حيث انه ليس مالك أو مستأجر مؤكدا أنه يمتلك ثلاث فلات واحدة في الإسكندرية واخري في البحيرة، والثالثة في القاهرة ، وبالتالي فهو ليس صاحب مصلحة في الامر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بحضور الملاك والحكومه.

 

طباعة شارك المهندس أحمد السجيني الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم ملف الايجار القديم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المهندس أحمد السجيني الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم ملف الايجار القديم قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

بدأت الحكومة والبرلمان المصري خطوات فعلية لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد موافقة اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون «بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».

لجنة البرلمان تحدد معايير جديدة لزيادة الأجرة

تضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.

إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديديضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانونيانتهاء عقود الإيجار خلال 5 إلى 7 سنوات

يشمل التعديل تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية عند 7 سنوات، والإيجارات غير السكنية عند 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقود قبل المدة.

تشكيل لجان حصر وتقييم في المحافظات

سيتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتاحة، وذلك لضمان تطبيق الزيادات بشكل دقيق وشفاف.

زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقالية

يشمل القانون أيضًا زيادة دورية سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا بداية من تاريخ العمل بالقانون إلى حين تحديد القيمة الجديدة من اللجان المختصة.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم لجان الإسكان الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس النواب المؤجر والمستأجر

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: ماينفعش نسيب المالك والمستأجر يتخانقوا لوحدهم
  • 3 مواد في تعديلات قانون الإيجار القديم تغضب الأطباء.. بيان رسمي
  • الحكومة توضح حقيقة الطرد الإجباري في قانون الإيجار القديم
  • مدبولي يكشف حقيقة طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم
  • هل يتم طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم؟.. الوزراء يوضح
  • يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني