بن بريك يعلن عن أول تحذير لليمنيين عبر صحيفة سعوديه
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
كشف رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك في حوار مع صحيفة سعوديه عن اول تحذير له وجهه للشعب اليمني، حيث حذر من انزلاق الأوضاع في اليمن نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات، في ظل الظروف المعيشية المتردية التي فاقمها انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وقال بن بريك في أول حديث صحفي بعد تعيينه رئيسا للحكومة اليمنية لصحيفة «عكاظ» السعودية، إن اليمن بات يعيش مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية والأوضاع والظروف الإنسانية والمعيشية، وهو ما يحتم على شركاء اليمن والمانحين تقديم الدعم اللازم للجهود الحكومية الهادفة إلى تفادي انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.
وأوضح أن الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها اليمن فرضت أمام الحكومة أولويات ملحّة لاحتواء تراجع الأوضاع في الجانبين الاقتصادي والخدمي، مشيرا إلى التنسيق مع التحالف وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لدعم هذه الأولويات.
وتعهد بن بريك، المضي ببرنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتحقيق الاستقرار والتحسّن على مستوى الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات العامة والأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين»،
وعن تطلع حكومة للحصول على دعم سعودي للحكومة اليمنية بعد أن استعرض دعم المملكة خلال الفترة الماضية، قال: «إن كل ذلك الدعم يجعلنا أكثر تفاؤلاً واطمئناناً من خلال مواصلة الأشقاء تقديم الدعم، وهو ما يعول عليه الشعب اليمني كثيراً للتغلب على التحديات كافة، وعودة دورة الحياة في اليمن باستئناف النشاط الاقتصادي، وتصدير النفط، وتنمية الموارد المحلية، وتوفير المناخ الملائم لذلك وهو ما تضعه الحكومة نصب أعينها».
وحول لقاء بن بريك بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أوضح بأنه ناقش الدعم المطلوب لمساعدة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، إضافة إلى تطورات الأوضاع المحلية في المرحلة الراهنة، والصعوبات والمعاناة الكبيرة التي تواجهها البلاد وأبناء الشعب اليمني لاسيّما في الجوانب الاقتصادية والخدمية.
ولفت إلى أن التهديدات الحوثية لمنشآت إنتاج وتصدير النفط الخام حرم المالية العامة نحو 3 أرباع إجمالي الموازنة العامة للدولة، مشيرا للانعكاسات السلبية لذلك على تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأكد رئيس الوزراء اليمني استمرار الحكومة في تحمّل مسؤولياتها وبذل أقصى جهودها وفقاً للإمكانيات المتاحة، للعمل على استقرار الأوضاع العامة وبمقدمتها الاقتصادية والخدمية والمعيشية، والعمل على مواجهة التحديات المالية العامة وتطوير السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتجفيف منابع الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، انطلاقاً من الحرص على تحسين الحياة العامة للمواطنين اليمنيين
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: بن بریک
إقرأ أيضاً:
مأرب.. ندوة عن الوضع الاقتصادي في اليمن وخيارات الحكومة في ظل التجاوزات الحوثية
نظّم مركز المخا للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع المنتدى السياسي العربي، السبت في محافظة مأرب، ندوة اقتصادية موسعة.
وفي الندوة المعنونة "الوضع الاقتصادي في اليمن: خيارات الحكومة الشرعية في ظل التجاوزات الحوثية"، قدمت ثلاث أوراق عمل رئيسية ناقشت معالجات اقتصادية مهمة لمواجهة التحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني.
الدكتور عبده مدهش، أستاذ الاقتصاد بجامعة إقليم سبأ، افتتح الندوة بالحديث عن ضرورة تفعيل أدوات الحكومة الشرعية لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الإيرادات وتوحيد السياسات المالية والنقدية بين مختلف المؤسسات الحكومية لضمان فعالية الإصلاحات، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
من جانبه تطرق الباحث والصحفي الاقتصادي محمد الجماعي في ورقته إلى التحديات التي يسببها تورط جماعة الحوثي في عمليات غسيل الأموال وتزوير العملة، موضحاً تداعيات هذه الجرائم على الاقتصاد اليمني، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة لمكافحة التزوير يجب أن تشمل توحيد العملة وطباعة عملة جديدة بمعايير أمنية عالية لضمان عدم تكرار هذه الممارسات السلبية.
بدورها تناولت الدكتورة أزهار القدسي الوضع الاقتصادي العام في البلاد، مشيرة إلى التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في معالجة الأوضاع المالية المتدهورة.
وأشارت إلى أهمية تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق المحررة، مقدمة رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاج المحلي.
وشهدت الندوة -الذي حضرها ممثلو فروع الأحزاب السياسية بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في الشأن الاقتصادي- نقاشات مثمرة بين الحاضرين حول التوصيات التي تم طرحها.
وأشاد المشاركون بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الشرعية، والتي أسفرت عن تحسن ملحوظ في قيمة العملة المحلية.
وأكدوا على دور الغرفة التجارية والصناعية في تنظيم السوق، وضبط الأسعار، وإلزام التجار بالامتثال لقرارات البنك المركزي. وقد أبدى الحضور دعمًا كبيرًا للجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوصى المشاركون في الندوة بأهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة الشرعية والأحزاب السياسية في معالجة الأوضاع الاقتصادية، مع التأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى إرادة سياسية قوية لضمان نجاحها.
وشدد المشاركون على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية، والعمل على دعم مسار الإصلاحات الحكومية التي تسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد