الغرف التجارية: تمويل منخفض الفائدة هو طوق النجاة للمصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة المصانع المتعثرة تمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه المصانع بحاجة إلى تمويل ميسر حتى تعود للعمل وتساهم في دفع عجلة التنمية.
وقال "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”: "التعثر في بعض حالات تعثر المصانع ناتج عن سوء إدارة، لذلك من الضروري تحديد أسباب التعثر بدقة، مع تشكيل لجنة مختصة لدراسة كل حالة على حدة".
وأوضح عطية الفيومى، أن الحل يكمن في تقديم قروض بفوائد منخفضة وبفترات سداد طويلة، لتمكين هذه المصانع من النهوض مجددًا، مشيرًا إلى وجود ما يقرب من 13 ألف مصنع متعثر حاليًا.
الاقتصاد الوطنيونوه بأن إعادة تشغيل هذه المصانع سيكون له أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي الاتحاد العام للغرف التجارية المصانع عجلة التنمية قروض
إقرأ أيضاً:
هل يجوز طلب التعيين في منصب إداري رفيع؟.. د.عطية لاشين يجيب
أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، عن سؤال ورد بشأن حكم طلب التعيين في وظيفة إدارية عليا، إذ جاء في نص السؤال: "خلا منصب إداري في وظيفة عليا، فهل يجوز لي طلب التعيين فيه باعتباري الأكفأ له، رغم أن مديري لا يعرفني ولا يدرك كفاءتي؟"
استهل الدكتور لاشين إجابته بذكر الآية الكريمة: "فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى" [النجم: 32]، وكذلك الحديث النبوي الشريف: "إنا لا نولي هذا العمل أحدًا طلبه"، مشيرًا إلى أن الوظائف مناصب أمانة ومسؤولية، ويجب على من يتولاها أن يؤديها بإخلاص وكفاءة، محذرًا من التقصير في أدائها.
وبيّن الدكتور لاشين أن الأصل في الشرع هو عدم سعي الإنسان إلى المناصب أو طلبها، وإن أتت إليه دون سعي أعانه الله عليها، لكنه عاد ليؤكد أن صاحب السؤال، إن كان بالفعل أهلًا للمنصب كما يقول – والله أعلم بنيته – فيجوز له شرعًا أن يطلب التعيين فيه.
واستند لاشين في ذلك إلى موقف سيدنا يوسف عليه السلام، حين قال: "اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" [يوسف: 55]، موضحًا أن طلب الوظيفة في هذه الحالة فيه مصلحة عامة، لأنه يمنع تولي من لا يملك الكفاءة، وبالتالي يُحقق الصالح العام بحسن الإدارة وحفظ الحقوق.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية